◗ إعداد: مفيدة القيزاني - إن عائلات شهداء وجرحى الثورة والمتابعين لمسار العدالة الانتقالية في تونس على يقين بأن الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة هي معرفة حقيقة ما حدث خلال الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 والفترة التي تلت 14 جانفي 2011 وتحديد المسؤوليات الميدانية والقيادية ومحاسبة كل من كان ضالعا في قتل أو محاولة قتل المتظاهرين أو الأمنيين ومحاسبته محاسبة شفافة وجدية.. "الصباح" تفتح ملف شهداء ما بعد 14 جانفي الذين سقطوا على أيادي عسكريين وقد رأى البعض خاصة من عائلات الشهداء أن هناك إخلالات أثناء المحاكمات العسكرية وتحديدا بالنسبة لمحاكمة العسكريين المورطين في إراقة دماء الشهداء. ومن القضايا التي أثارت العديد من نقاط الاستفهام قضية الشهيد أمين القرامي عون السجون الذي سقط قتيلا يوم 17 جانفي 2011 على يد الوكيل أول بجيش البر محمد السبتي رام قناص تابع لفرقة النخبة بجيش البر الذي قضت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس بسجنه 5 سنوات وهو بحالة سراح. ويذكر أن الشهيد كان في ذلك اليوم مكلفا بحماية المساجين المرضى بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت، عندما سمع صوت مروحية تابعة للجيش الوطني تحلق فوق مبنى المستشفى، وكان ثمن فضوله وذهابه لاستجلاء سبب تواجدها في ذلك المكان رصاصة قناص أودت بحياته.. كذلك قضية العسكريين الأربعة الذين أحيلوا بحالة سراح والمتهمين -أثناء أحداث الثورة- بقتل الوكيل بالحرس الوطني محمد الرزقي ومحاولة قتل الملازم بالحرس الوطني خالد صنديد والوكلاء بالحرس الوطني المولدي الدريدي والصحبي دولة ومقداد الورغمي، كذلك تورط نقيب بالجيش الوطني في جريمة القتل على وجه الخطإ في قضية تعلقت باستشهاد الهالك أحمد الورغي يوم 16 جانفي 2011 بجهة السيدة المنوبية بعد تلقيه لرصاصة قاتلة اثر مشاركته في عملية الحراسة في اطار اللجان التي تكوّنت خلال الثورة لحماية الاحياء. ومن القضايا التي أثارت العديد من التساؤلات قضية الشهيد ضابط الشرطة حاتم الموفق الذي قتل بالرصاص يوم 17 جانفي 2011 على أيدي عسكريين يواجه أحدهما وهو برتبة رقيب أول تهمة القتل العمد فيما وجهت للثاني وهو برتبة عريف تهمة المشاركة في القتل العمد وقد انطلقت محاكمتهما وهما بحالة سراح. وكان ضابط الشرطة حاتم الموفق برتبة محافظ شرطة عام قتل بالرصاص يوم 17 جانفي 2011 أي بعد ثلاثة أيام من فرار الرئيس المخلوع عندما كان عائدا إلى محل سكناه بضاحية قرطاج على متن سيارته. وقالت مصادر أمنية وعائلية حينها إن الشهيد حاتم الموفق كان يستقل سيارته الإدارية عائدا إلى منزله عندما أصيب برصاصتين واحدة في الرأس والثانية في الظهر من سلاح كان بحوزة دورية عسكرية، وبعد التأكد من وفاته تم وضع كمية من الأسلحة البيضاء في سيارته لتلفيق تهمة له وترويج إشاعة مشاركته في التآمر على أمن الدولة والتحريض على العنف خاصة وأن البلاد كانت في تلك الأيام تعيش حالة طوارئ منذ ساعات المساء الأولى إضافة إلى حالة من الرعب والخوف والاحتقان في ظل أخبار عن عصابات وميليشيات بصدد ترويع المواطنين. وتمكنت الأبحاث العسكرية التي كانت تتقدم ببطء شديد من حصر الشبهة في عسكريين اثنين أحدهما رقيب أول والثاني عريف أول يبدو أنه أطلق النار باتجاه الشهيد والثاني شارك في الجريمة، وبعد التحرير عليهما أبقيا بحالة سراح. كذلك نذكر قضية الشهيد عون السجون هشام المحيمدي الذي استشهد خلال الليلة الفاصلة بين 15 و16 جانفي 2011 بعد أن شهدت البلاد حالة من الفوضى طالت حتى السجون، وفي تلك الليلة كان هشام يباشر عمله مع مجموعة من زملائه بسطح السجن المدني ببرج الرومي ببنزرت يحرسونه بعد أن دخل السجناء في حالة من الفوضى حيث أشعلوا النار في بعض الغرف واستدعت تلك الحالة طلب تعزيزات من أعوان سجن الناظور وأعوان من الجيش الوطني. في الأثناء أصيب هشام بطلقة اخترقت يده اليسرى وأصابت الرئة مما تسبب في إصابته بنزيف داخلي أدى إلى وفاته فجر يوم 16 جانفي 2011 وقد انحصرت الشبهة في ضابط عسكري وجهت له المحكمة تهمة القتل على وجه الخطإ.
محامية شهداء وجرحى الثورة: محاكمة العسكريين أمام القضاء العسكري شكلت وضعا غير مريح لعائلات الشهداء أفادتنا الأستاذة ليلى الحداد محامية شهداء وجرحى الثورة ولاحظت أن "ملف الشهداء والجرحى الذين تم قتلهم أو محاولة قتلهم من قبل أعوان الجيش الوطني على اختلاف رتبهم فانه يتضح من خلال الملفات المنشورة أمام القضاء العسكري أن تلك الوقائع قد جدت بداية من ليلة 14 جانفي 2011 وما بعدها، وأن الأبحاث في أغلب تلك القضايا قد آلت الى تحديد ومعرفة هوية العسكري الجاني المسؤول عن واقعة القتل أو الجرح، ضرورة أن قاضي التحقيق في إطار الأبحاث قد تولى مكاتبة الجهات العسكرية المختصة لمعرفة وتحديد الوحدة العسكرية المتمركزة بمكان الواقعة وتاريخ حدوثها وقد تولت تلك الجهات الرد على تلك المكاتيب ببيان طبيعة الوحدات وعناصرها وهو ما لم يتوفر في القضايا التي شملت أمنيين والتي أحجمت وزارة الداخلية عن تقديم أي معلومة بحجج غير مقنعة لا تصمد أمام التحليل المنطقي والقانوني بيد أن تلك الملفات التي شملت عسكريين تورطوا في أعمال القتل أو محاولة القتل في مجملها قد جنحت فتم تكييفها على أنها تشكل فعل القتل عن غير قصد الواقع أو الناتج عن عدم احتياط أو إهمال على معنى أحكام الفصل 217 من المجلة الجزائية والتي لم تتجاوز العقوبات في شأنها السنتين، أما في صورة محاولة القتل فان الوصف القانوني الذي تم إصباغه على تلك الأفعال هو الجرح الناجم عن قصور أو جهل على معنى الفصل 225 من المجلة الجنائية بحيث لا تتعدى العقوبة السنة الواحدة. وأضافت الأستاذة الحداد أنه "ولئن كان المشرع قد أفرد المحكمة العسكرية بالنظر والبت في الدعاوى التي تشمل العسكريين، فان هذا المعطى الموضوعي شكل وضعا غير مريح لعائلات الشهداء والجرحى والمحامين القائمين بالحق الشخصي، خاصة في ظل الوصف القانوني الذي اصبغ على تلك الوقائع، فضلا عما عرفته بعض الملفات الأخرى من حفظ لعدم التوصل لمعرفة العسكري الجاني، وهو ما ألقى بظلاله على مشاعرهم من أنّ من تتم محاكمته عسكريا يمثل أمام قضاء عسكري وهما ينتميان في نهاية المطاف لنفس المؤسسة مما يجعل الالتزام بالحياد التام صعب المنال، وهو إحساس تعمق لديهم برؤيتهم ومعاينتهم بأن جميع العسكريين المحالين في تلك القضايا يمثلون أمام المحكمة بحالة سراح بما في ذلك الملفات ذات الصبغة الجنائية المحال فيها بعض العسكريين بتهمة القتل العمد على معنى أحكام الفصل 205 من القانون الجنائي كقضية الشهيد محمد أمين القرامي الذي قتل بسلاح قنص من قبل عسكري مختص في سلاح قنص وقضية الشهيد محمد الرزقي وهو من أعوان الحرس الوطني استشهد بتسع رصاصات صادرة عن دورية عسكرية، وهو وضع اذا تمت مقارنته بقضايا الحق العام المنظورة من طرف القضاء العدلي والتي يمثل فيها المتهم في بعض الجنح بحالة ايقاف يدعو الى الاستغراب فما بالك بقضايا تتعلق بالقتل العمد ومحاولة القتل وهو أمر يبدو أن القضاء العسكري قد تفطن إليه مؤخرا اذ يلاحظ في قضية شهداء دقاش المتهم فيها امني والمحال بحالة ايقاف أن النيابة العمومية قد تمسكت بابقاء المتهم بحالة ايقاف مبررة ايقافه من طرف الأمن العسكري معللة ذلك بخطورة الجريمة مستشهدة بان القتل على وجه الخطإ في حوادث المرور تتم إحالة المتهم فيها بحالة ايقاف". وأفادتنا الأستاذة الحداد أنه "في نهاية المطاف يظل ملف الشهداء والجرحى ملفا محموما ملفوفا بالألغاز.. لغز البحث عن القاتل في ما قبل 14 جانفي لأن وزارة الداخلية طمست كل معالم الكشف عن القاتل وهي معضلة لا يمكن تجاوزها والتقليل من آثارها السلبية على مسار العدالة إلا بالكشف عما حدث بصورة حقيقية وواقعية ولغز البحث عن سبيل إنصاف الشهداء والجرحى الذين قتلوا وأصيبوا بعد 14 جانفي من قبل العسكريين بتسليط العقوبة الملائمة".
عائلات الشهداء: «القضاء العسكري لم يكن محايدا ويكيل بمكيالين» اعتبرت عائلات الشهداء الذين سقطوا برصاص الجيش أن القضاء العسكري "يكيل بمكيالين ومنحاز الى العسكريين المورطين في سفك دماء شهداء ما بعد ثورة 14 جانفي 2011" ولاحظت راوية زوجة الشهيد سفيان بن جمالة أن زوجها كان يعمل بالبحرية التابعة للجيش الوطني وقد سقط يوم 16 جانفي 2011 أي بعد هروب المخلوع بيومين وعبرت عن استيائها من القضاء العسكري وذكرت أنه "لم ينصف زوجها رغم أنه ابن المؤسسة العسكرية ويسعى لقبر قضيته وتسجيلها ضد مجهول" مضيفة أنه "رغم تقديمها شهودا حول واقعة قتل زوجها فإن القضاء العسكري لم يحرك ساكنا" وقالت راوية "زوجي سقط على أيادي قناصة قدموا الى بنزرت على متن سيارة وكانوا يرتدون سترات من الجلد ويحملون حقائب ثم صعدوا سطح عمارة وبعد وقت قصير قدمت دورية تابعة للجيش الوطني وكان زوجي من بين عناصرها ووقع تبادل إطلاق ناري بين القناصة وأعوان الدورية فسقط سفيان شهيدا..". وأضافت الزوجة أنه وبعد سقوط زوجها تمكنت دورية الجيش من ايقاف "قناصين" فيما تمكن الاثنان الآخران من الفرار ولكن القناصين اللذين تم ايقافهما لم يقع تقديمهما للمحاكمة وهذا ما يطرح العديد من التساؤلات حول نزاهة القضاء العسكري من عدمه". أما سامية المحيمدي شقيقة الشهيد هشام المحيمدي (عون سجون) فاعتبرت "المحاكمات العسكرية التي اتهم فيها عسكريون محاكمات صورية وتفتقر الى الموضوعية حيث أنه لم يتم اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد أي عسكري مورط في قضايا شهداء ما بعد 14 جانفي بالإضافة الى أن التهم التي وجهت لهم لم تتعدّ القتل على وجه الخطإ ولئن وجهت تهمة القتل العمد على المتهم في قضية الشهيد أمين القرامي فإن الحكم الذي أصدرته المحكمة لم يكن متماشيا مع التهمة.. بالإضافة الى ملف القناصة الذي قبر".
