التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في المنطقة محور ندوة علمية سياسية تونس الصباح : ما هي الانعكاسات المرتقبة لتقلبات أسعار النفط عالميا على الاقتصاد الوطني.. وعلى الدولة والمجتمع.. بمؤسساته وعموم المستهلكين؟ وماهي الخطوات المطلوبة لتخفيف حدة بعض المضاعفات السلبية ؟ وهل من الوارد أن تساهم الطاقات البديلة ( التي تستخدم الرياح والشمس والطاقة النووية ) في تجنيب الدولة والمجتمع سيناريوهات مزيد من ترفيع الاسعار..خاصة أن بعض التقديرات العالمية لا تستبعد أن تصل أسعار البرميل تدريجيا الى 200 دولار.. ثم إلى 500 دولار في حدود عام 2020؟ وما هي الابعاد الامنية والسياسية الجديدة لملف الهجرة القانونية وغير القانونية في منطقة البحر الابيض المتوسط في مرحلة تزايد فيها تحرك مسؤولي الاتحاد الاوروبي والحلف الاطلسي لمحاربة هذه الظاهرة وفرض قيود جديدة على تنقل المسافرين من بلدان المتوسط وشماله؟ هذه الاشكاليات وغيرها كانت محور 3 مداخلات قدمت خلال ندوة نظمتها جمعية الدراسات الدولية في مونبليزير بمناسبة ذكرى تاسيسها يوم 25 فيفري 1982.. وبدء اصدار مجلتها العلمية المختصة الفصلية " دراسات الدولية".. التي حافظت على انتظامها دون انقطاع.. وقد توقفت مداخلتا السفير عز الدين القرقني الكاتب العام لجمعية الدراسات الدولية والاستاذ الطيب اليوسفي الذي أعد رسالة دكتوراه دولة عن العلاقات الاوروبية المغاربية مطولا عند ظاهرة ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية.. واعتبرا أن هذا الارتفاع "أصبح أحد أبرز المشاغل على السّاحة التونسية لما له من تأثير مباشر على التوازنات المالية وعلى المسار التنموي باعتبار أنّ تونس تورّد جزءا هامّا من المواد البترولية لتسديد حاجياتها." الصدمة النفطية الجديدة وجاء في مداخلة الاستاذ الطيب اليوسفي أن " أسعار المحروقات في الأسواق العالمية تشهد نسقا تصاعديا لم يسبق له مثيل وهو ما حدا بالعديد من الخبراء وأهل الإختصاص إلى اعتبار هذا الإرتفاع القياسي بمثابة صدمة بترولية ثالثة (troisième choc pétrolier) في إشارة إلى الصّدمتين السّابقتين والتي جدّت أولاها جرّاء استعمال الدّول العربية المنتجة للبترول سلاح النفط اثر حرب أكتوبر 1973 ( وإيقاف بيعه للولايات المتحدةالأمريكيةوجنوب إفريقيا وهولندا بسبب مساندة هذه البلدان لإسرائيل ) وذلك إلى جانب الإرتفاع في أسعار البترول لتمر خلال بضعة أسابيع من 3 إلى 18 دولارا للبرميل الواحد قبل أن تستقر في ما بعد في حدود معدّل 10 دولارات للبرميل الواحد. "أمّا الصّدمة البترولية الثانية فقد جدّت إثر إنتصار الثورة الإسلامية في إيران يوم 16 جانفي 1979 وما تلاها من اندلاع الحرب العراقية الإيرانية يوم 22 سبتمبر 1980. وقد اتسمت هذه الصّدمة بارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية إلى 39 دولارا للبرميل الواحد قبل أن تتراجع بعد ذلك ثم تكتسي في ما بعد طابعا تصاعديا خاصة منذ سنة 2002" من 25 إلى 100 دولار واعتبر الاستاذ اليوسفي أن "الصّدمة البترولية الحالية (اي الثالثة) تتسم بما تمّ تسجيله من ارتفاع حاد لأسعار المحروقات لم يسبق له مثيل تجاوز عتبة 100 دولار للبرميل الواحد خلال الأيام الأخيرة مقابل معدّل 25 دولارا سنة 2002 و29 دولارا سنة 2003 و38 دولارا سنة 2004 و54 دولار سنة 2005 و65 دولارا سنة 2006 و73 دولارا سنة 2007". وأشار المحاضران إلى عدد من الاسباب التي فسرت هذا التطور من بينها ارتفاع الطلب في ضوء الإنتعاشة التي يشهدها الإقتصاد العالمي لاسيما في منطقة آسيا وغياب اكتشافات بترولية جديدة هامّة إلى جانب تعقّد الأوضاع الجيوسياسية في عدد من المناطق المنتجة للنفط وفي المناطق المحيطة بها وما تتسم به من عدم إستقرار وتوترات ونزاعات إضافة إلى محدودية القدرة على زيادة الإنتاج لدى البلدان المصدّرة والتوقعات بخصوص إنخفاض المخزون الأمريكي من البترول فضلا عن المضاربات في سوق النفط. الازمة الحالية لن تكون عابرة واعتبر الاستاذ الطيب اليوسفي أنه "خلافا للصّدمتين البتروليتين السّابقتين فإنّ الصّدمة الحالية مرشحة للإستمرار والتفاقم حيث يتفق الخبراء على أنّ عهد الأسعار المنخفضة للبترول قد ولّى وانقضى وعلى أنّ العالم دخل عهد البترول المرتفع الثمن" كما يرى الخبراء أنّ أسعار المحروقات قد تصل إلى 120 دولار و150 دولارا للبرميل الواحد في المستقبل القريب ثم الى 200 وربما 500 دولار في حدود عام 2020.. "إذا تواصلت التوترات والنزاعات وإذا تأكّدت التوقعات بخصوص انخفاض المخزون الأمريكي من البترول مقابل تزايد الطلب العالمي على هذه المادّة.." .الانعكاسات على تونس وبالنسبة لتونس أورد الاستاذ الطيب اليوسفي في مداخلته أن احتياطي البترول في تونس المتيقّن منه يقدّر ب308 مليون برميل في شهر جانفي 2006 يقع الجزء الأوفر منه في خليج قابس وفي جنوب البلاد. وأوضح أن " إنتاج البترول في تونس تراجع ليمر من 120 ألف برميل في اليوم بين سنتي 1982 و1985 إلى 75 ألف برميل حاليا مسّجلا بذلك تراجعا ب37%، ولا يغطّي الإنتاج الوطني المتأتي أغلبه (73%) من ستة حقول (آدم وعشرت وعليسة والبرمة وميسكار وواد زار) الطلب المحلّي الّذي يفوق 94 ألف برميل يوميا. أمّا في ما يتعلّق بإحتياطي الغاز الطّبيعي في تونس فإنّه يقدّر ب2,75 تريليون قدم مكعّب (pieds cubiques) ثلثاه في عرض البحر. ويبلغ الإنتاج السنوي زهاء 76 بيليون قدم مكعّب في حين يصل الإستهلاك السّنوي إلى ما يفوق 136 بيليون قدم مكعّب". وبمعنى آخر فإنّ العجز الهيكلي لميزان الطّاقة في تونس ما فتئ يتفاقم منذ سنة 2000 ليتجاوز 600 ألف طن مكافئ نفط سنويّا. وإذا تواصل التباين بين الموارد الطّاقية والإستهلاك الّذي ينمو بمعدّل 4% سنويّا فإنّ عجز ميزان الطّاقة قد يصل إلى 3,5 مليون طن مكافئ نفط في غضون سنة 2010. وبالنسبة إلى سنة 2008 فإنّ حجم إنتاج النفط يقدّر ب4،4 مليون طن مقابل 4,5 مليون طن سنة 2007 في حين يبلغ المناب الرّاجع للدّولة حوالي 1564 مليون طن مقابل 1670 مليون طن سنة 2007. وتقدر حاجيات التوريد بالنسبة إلى السنة الجارية ب1،1 مليون طن من النفط الخام لفائدة الشركة التونسية لصناعات التكرير ومليونين و990 ألف طن من المنتجات البترولية الجاهزة (بنزين وقازوال وبترول وفيول وغاز بترول سائل وكيروزان) و375 ألف طن من الغاز الطبيعي الجزائري لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما ستتولّى الشركة التونسية للكهرباء والغاز شراء 2,9 مليون طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي التونسي سيتمّ احتسابه على أساس أسعار تعاقدية مرتبطة بسعر برميل النفط في السّوق العالمية وبسعر صرف الدّولار منها 1,8 مليون طن مكافئ نفط من غاز ميسكار. " دعم أسعار المحروقات في السّوق المحلية ومن ضمن السبل التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة هذا الوضع المتفاقم توخي سياسة دعم المحروقات في السّوق الدّاخلية بواسطة ميزانية الدّولة.. وبالنسبة إلى السنة الجارية على سبيل المثال خصّصت ميزانية الدّولة 400 مليون دينار لدعم المحروقات وذلك على أساس سعر مرجعي ب75 دولارا للبرميل الواحد في السّوق العالمية. علما أن حاجيات التمويل الضرورية تستوجب 572 مليون دينار أي أن الفارق يبقى 172 مليون دينار وهو ما يقتضي إجراء تعديل في الأسعار الدّاخلية بنسبة 5% تقريبا إذ تراوح سعر برميل النفط بين 70و75 دولارا. "ويبقى هذا السيناريو محدود النجاعة والفاعلية في ضوء إستقرار أسعارالمحروقات في السّوق العالمية فوق عتبة 75 دولارا بكثير على الأقل إلى حدّ الآن وهو ما يعني أن انخرام منظومة دعم المواد البترولية على الصّعيد الوطني مرشح لمزيد التفاقم" حسب الاستاذ اليوسفي الذي استعرض بالمناسبة مختلف البرامج التي اعتمدتها الحكومة للتحكم في استهلاك الطاقة وترفيع منتوج تونس من النفط والغاز والكهرباء.. الى جانب تشجيع الطاقات البديلة التي تعتمد الرياح والشمس.. فضلا عن التفكير في استخدام الطاقة الذرية لاغراض سلمية.. ملفات حفظ الامن في منطقة البحر المتوسط وتطرقت الورقة الثالثة في الندوة الى ملفات أمنية وسياسية استراتيجية عديدة أصبحت اليوم مرتبطة بملف الهجرة القانونية وغير القانونية من بينها : الازمات الامنية والتوترات الاجتماعية في المدن والاحياء الاوروبية التي بها حضوركبير للمهاجرين القانونيين وغيرالقانونيين (المجنسين والذين يحافظون على جنسياتهم الاصلية): وهي أزمات وأحداث أعادت الى الواجهة مشاكل الهوية الثقافية والدينية والعرقية.. والخصوصيات.. والتهميش.. والعنصرية.. والسلفية (أو السلفيات).. وانتشار شبكات الجريمة المنظمة والمخدرات والبغاء.. والاتجار غير المشروع بما في ذلك في البشر..والكره للاجنبي.. (بما في ذلك من قبل نسبة من المهاجرين).. والعنف والارهاب.. والاسلاموفوبيا والعرابوفوبيا من جهة.. وعودة اقليات عربية ومسلمة وغربية للتعامل بمنطق العداء وعقليات الاستعمار القديم والجديد والحروب الصليبية والصراع الشامل.. (مثلما تعكسه بعض الحوارات المتشنجة في وسائل اعلام عربية وغربية تخدم خيار القطيعة وليس مسار الحوار والانفتاح على الاخر).. الهجرة القانونية وغير القانونية وبعد استعراض عدد من الحقائق والارقام عن ملفات الهجرة القانونية وغير القانونية قدمت الورقات عدة مقترحات وأفكار حول معالجة تلك الملفات بصفة شاملة.. من بينها دعوة لفتح حوار شامل حول الهجرة المنظمة بين بلدان الجنوب والشمال بناء على قواعد وشروط واضحة من بينها تعلم اللغة والتدرب مسبقا على مهنة والتربية على الاندماج في المجتمع المستضيف حتى يتخلى المهاجرون عن السلوكيات الاستفزازية للبلدان التي تستضيفهم ويفهموا انهم اصبحوا مطالبين باحترام قوانين البلد وتقاليده وليس العكس . كما دعت الورقة الى " الحوار بين الاتحاد الاوروبي ودول جنوب المتوسط بصفة جماعية حول ملفات الهجرة بشموليتها.. وعدم الاقتصار على المحادثات الثنائية حول القضايا الامنية الفرعية أو حول بعض الملفات دون غيرها.." واقترحت الورقة "اعادة فتح الحوار العربي الاوروبي لتكون المحادثاث شاملة لكل قضايا المنطقة.. مع تحميل الدول العربية الغنية مسؤولية استيعاب جانب من اليد العاملة العربية المرشحة للهجرة". فضلا عن "تسوية النزاعات الاقليمية التي تتسبب في استنزاف الطاقات الاقتصادية والبشرية لدول جنوب المتوسط وتمنع صرف الطاقات نحو الاستثمار والمشاريع الاقتصادية المشغلة.. وعلى راس تلك النزاعات ملفات الصراع العربي الاسرائيلي والنزاع الصحراوي.." وقد نظم حوار مفتوح بين المشاركين في التظاهرة بينهم عدد من الجامعيين والموظفين وعشرات الطلبة.. لا سيما الطلبة المرسمين في الدورة السنوية الحالية لمعهد الدراسات الدولية التابع للجمعية IRI.. والذين تنظم الجمعية لفائدتهم محاضرات شهرية وندوة تستمر حوالي شهر كامل في سبتمبر، اكتوبر من كل عام تتضمن محاضرات يومية وأياما مفتوحة للحوار بين الطلبة وثلة من الجامعيين والاعلاميين والديبلوماسيين والخبراء في الشؤون الدولية.
