مشاكل عقارية عديدة وبيروقراطية إدارية حالت دون تنفيذ عديد المشاريع التنمية.. والصعوبات مثلت إشكاليات التنمية في تونس والحلول التي طرحتها الحكومة المؤقتة لتقليص الفوارق بين الجهات وملامح السياسة الجديدة للتنمية إحدى أبرز الملفات التي شكلت ولا تزال خلافا دائرا بين الحكومة والجهات الداخلية من ناحية، وأقطاب المعارضة من ناحية أخرى. وتمحور الخلاف حول دور العمل الجهوي الذي لم يتمّ إكسابه نجاعة كافية لتطوير الأساليب وذلك بالعمل على انفتاحه بما يملك من أفكار جديدة قريبة من واقع الجهات ونابعة منها. ولئن خصصت للخطة الإضافية للتنمية الجهوية اعتمادات تقدر ب251 مليون دينار تصبح قيمة الاستثمارات الجملية الخاصة بها 1483 مليون دينار، فإن عملية تنفيذ البرامج في الجهات بقيت مجمدة ولم تتجاوز 35 بالمائة خلال السنة الجارية (2012) وذلك على الرغم من الحاجة الملحة لتنفيذ هذه البرامج بأسرع وقت ممكن. وتعود أسباب الصعوبات الحاصلة إلى جملة من العوامل تأتي في مقدمتها عدم قدرة البعض من أعضاء الحكومة على تسيير الأوضاع إلى جانب التعقيدات الإدارية والجهوية ذات الأسباب المختلفة، علاوة على الصعوبات الناتجة عن الوضع العقاري في الجهات وصبغة الفضاءات التي تنوي الحكومة تحويلها إلى مناطق صناعية. وفوق كل هذا تبرز بشكل واضح جملة الصعوبات الاقتصادية التي عرقلت مسار التنمية أمام الباعثين والمستثمرين الذين انكمشوا في نشاطهم وبعث مشاريعهم أمام ما يهددهم من هزات اجتماعية وقوانين غير مشجعة وواضحة. وجملة هذه العوامل كانت ولا تزال بمثابة الباب الموصد أمام تطوير مجالات التنمية في الجهات التي طالما ترقّبها سكان المناطق الداخلية، وهو ما أدّى إلى تحركات بلغت حدّ الإضرابات العامة والاعتصامات وقطع الطرقات نتيجة تواصل البطالة وانسداد الآفاق بشكل متواصل. هذا الواقع الذي تردّى فيه البعد التنموي مثل الضعف البارز في آداء الحكومة يبقى ورقة ضغط تمارسه الجهات وبقية الطيف السياسي عليها، وهو ولئن يختلف البعض في أبعاده وأسبابه، فإنه يبقى العمود الفقري الذي تتأسس عليه السياسة العامة، ويفرضه الواقع المتردّي الذي يلف كافة سكان البلاد بما له من انعكاس على المقدرة الشرائية لكافة المواطنين وغلاء الأسعار الذي لم تتمّ السيطرة عليه لحدّ الآن؟ علي الزايدي
جندوبة ملياران لتنفيذ مشروع التصرّف في الموارد الطبيعية تتواصل حاليا أشغال إنجاز مشروع التصرف في الموارد الطبيعية في مرحلته الثانية بكلفة جملية تقدر ب23 مليارا ويستهدف المشروع المذكور حوالي 27 عمادة تابعة لمعتمديات "بلطة بوعوان" وبوسالم وجندوبة الشمالية و"وادي مليز" وجندوبة على مساحة 50 ألف هكتار لفائدة حوالي 80 ألف متساكن. وقد تمّ في نطاق المشروع إنهاء إنجاز ثلاثة مخططات للتنمية بكل من عمادات "كسّاب" من معتمدية "بلطة بوعوان" والدخايلية بمعتمدية وادي مليز و"شمْتُو"بمعتمدية جندوبة الشمالية وتتمثل مكونات المشروع في أشغال المحافظة على المياه والتربة وتهيئة المراعي والغابات وغراسة الزياتين والأشجار المثمرة إلى جانب تعبئة الموارد المائية وإحداث مناطق سقوية صغرى على مساحة 145 هكتارا كما يتضمن المشروع إحداث شبكات لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب وتهيئة 18 كلم من المسالك الفلاحية و15 كلم من المسالك الغابية واقتناء 232 رأسا من الأبقار والأغنام والعنز وبعث مشاريع لفائدة 1820 منتفعا إضافة إلى تكوين ودعم المجامع الفلاحية. ويهدف المشروع بالأساس إلى إحداث موارد رزق قارة لمتساكني مناطق التدخل والإحاطة بهم والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية إلى جانب حسن التصرف والحماية. الشارني
زغوان معوقات حقيقية تحول دون إنجاز العديد من المشاريع حددت اعتمادات المشاريع الجهوية الجديدة بولاية زغوان لسنة 2012 في مجال الجسور والطرقات والمسالك ب56 مليارا و580 ألف دينار تتصدرها الطرقات المهيكلة للمدن ب35 مليارا وتخص أساسا مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 الممتدة على مسافة 28 كلم انطلاقا من الفحص في اتجاه سليانة، كما شمل برنامج تطوير الشبكة الجهوية للطرقات الطريق الجهوية رقم 28 الممتدة على مسافة 11 كلم ونصفا خصص لها اعتماد قدره 5 مليارات و750 ألف دينار. وتهيئة المسالك الريفية كانت هي الأخرى حاضرة ضمن المشاريع الجديدة من خلال تهيئة 5 مسالك على مسافة 20 كلم باعتمادات قدرها 4 مليارات و530 ألف دينار هذا إلى جانب تعبيد 6 مسالك ريفية على مسافة 41 كلم خصصت لها اعتمادات بلغت مليارين و462 ألف دينار يضاف إليها تعبيد 57 كلم ل20 مسلكا ريفيا وذلك ضمن البرنامج التكميلي لسنة 2012. وبالتوازي مع ذلك تضمن البرنامج الجهوي للتنمية تهيئة وتعبيد 7 مسالك ريفية باعتماد قدره مليارين و949 ألف دينار بالإضافة الى تعبيد بعض المعابر بمبلغ جملي ضبط ب193 أ.د. وقد بيّن طارق ربيع المدير الجهوي للتجهيز بزغوان أن معدّل نسبة تقدم إنجاز هذه المشاريع بلغت حوالي 75 بالمائة وهي مرشحة للارتفاع في قادم الأيام وذلك بعد تسوية أوضاع بعض المشاريع التي تعطلت أو توقفت لأسباب مختلفة مضيفا أن ما تحقق من إنجازات بنيوية معززة بمشروع الطريق السيارة، ستساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم مسيرة التنمية بالجهة. حامد إبراهيم
تطاوين ارتفاع نسبة البطالة يعكس تعطل مسيرة التنمية ومشاريعها تئن ولاية تطاوين كسائر الجهات المتخلفة وأكثر بحكم موقعها في أقصى الجنوب من غياب التنمية التي من شأنها امتصاص البطالة ووطأتها الشديدة على نفوس الشباب والعائلات عموما. إن ارتفاع البطالة الى نسبة واحد وخمسين فاصل سبعة بالمائة يعكس بوضوح تعطل التنمية ولربما تقهقرها بفعل الضغوطات التي يعيشها الاقتصاد الوطني وبالتالي الجهوي. ولا يمكن بأية حال من الحالات تحقيق التنمية في غياب الاستثمار الخاص والعمومي رغم ما يتوفر في هذه الربوع من إمكانات طبيعية في مختلف القطاعات الاقتصادية كالفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات. إن ما خصصته الدولة في الميزانية التكميلية للسنة الجارية المقدر بحوالي ثلاثة وتسعين مليون دينار يعتبر متواضعا رغم عسر هضمه في ظل الوضع الراهن. مشاريع معطلة إن المشاريع التي تمت برمجهتها من قبل الدولة لولاية تطاوين وان كان أغلبها مشاريع صغرى ومتواضعة فإن أربعة عشر منها مازالت معطلة نتيجة عاملين أولهما عقاري أي غياب المساحات والتمويلات اللازمة على غاية من الأهمية على غرار القطب التكنولوجي المقدرة كلفته بحوالي خمسة ملايين دينار ومتحف العادات والتقاليد بمليون دينار ومركز التكوين المهني بخمسة ملايين دينار ومكتبتين عموميتين بكل من "قصر الحدادة" و"الرقبة". انتظارات لكن.. ما من مواطن في ولاية تطاوين إلا وكانت له انتظارات عديدة من زيارة رئيس الحكومة وما سبقها من وعود وأخبار سارة للمواطنين وخاصة للشباب المعطل عن العمل المقدر عددهم بأكثر من نصف اليد العاملة النشيطة في الجهة إلا أن هذه الزيارة لم تسفر عن شيء يذكر ولا سيما أن القرارات التي أعلنها رئيس الحكومة هامة إلا انها تتطلب وقتا طويلا حتى تتحقق وتؤتي أكلها من ذلك تفعيل الصيرفة الإسلامية وإحداث شركة الخدمات.. وما كان الجميع في انتظاره حقا هو انطلاق مشروع غاز الجنوب الذي أقرّته الدولة ومصنع الإسمنت الذي أعلن عنه صاحبه في ندوة الاستثمار ومساندة التنمية وغيرها من المشاريع العملاقة التي توفر حقا مواطن الشغل الضرورية لشباب الجهة وشاباتها الذين تظاهروا أكثر من مرّة ونفذوا الاعتصامات والإضراب العام الأول في تونس بعد الثورة ورغم كل هذا الجهد والمناداة بحق الجهة من مواطن الشغل في الوظيفة العمومية وأساسا في المؤسسات البترولية التي تعمل في صحراء الجهة وتستوعب المئات من العمال والفنيين على اختلاف درجاتهم. إن التنمية شاملة أو لا تكون وبالتالي فإن تحسين الوضع الاجتماعي وتطوير البنية الأساسية واستتباب الأمن هي من أولويات السلط حسب رأي عديد الأطراف حتى يأتي المستثمر للانتصاب في هذه الجهة التي ظلت محرومة خلال العقود الماضية إلا من الفقر والوهن والاحتياج رغم الخيرات الكثيرة التي تزخر بها ربوع ولاية تطاوين، أو التعجيل بتغيير منوال التنمية من قبل حكومة الثورة التي رفعت شعار أولوية المناطق المهمّشة والنائية في الأعماق. محمد هدية
بن عروس مشاريع تنموية أنجزت وأخرى تنتظر تلقت ولاية بن عروس دعما ماليا استثنائيا ب3.350 مليارات من ميزانية الدولة لسنة 2012 وذلك في إطار مساعدة المجلس الجهوي والجماعات المحلية على تأدية حاجياتها الاعتيادية والحفاظ على توازناتها المالية بعد الثورة. هذا المبلغ سينتفع منه المجلس الجهوي ب150أ.د. لتأمين الاحتياجات الأساسية لمتساكني المجالس القروية وخاصة في مجال النظافة والعناية بالبيئة أما ال3 مليارات و200 ألف دينار فستوزع على 11 بلدية حسب احتياجات وخصوصيات كل منها. السيد كمال الشرعبي والي الجهة أكد خلال ندوة صحفية على متابعة إنجاز عدّة مشاريع كتعهد الطرقات بالصيانة وتعبيدها وصيانة الأرصفة وجرف وتنظيف مجاري صرف المياه وجهر الأودية استعدادا لموسم الأمطار وخاصة لاقتناء معدات النظافة اللازمة وتجديد الأسطول البلدي من جرارات ومجرورات وشاحنات عادية وأخرى ضاغطة لجمع الفضلات المنزلية ومواصلة حملات النظافة للقضاء على المصبات العشوائية والرفع من مستوى الخدمات المسداة لفائدة المتساكنين والحفاظ على سلامة الوضع البيئي. كما أكد الوالي على ضرورة دفع نسق إنجاز عديد المشاريع التنموية المبرمجة ومتابعة المشاريع العمومية المتعطلة وتذليل الصعوبات وحل الإشكاليات التي تحول دون مواصلة إنجازها. مسؤول سام بولاية بن عروس بيّن أيضا لجريدة "الصباح" أن عديد المشاريع الهامة هي الآن حيّز التنفيذ مثل مشروع بناء المكتبة العمومية ب"بومهل البساتين" والذي تقدّمت أشغاله بنسبة 98 % وبكلفة تبلغ 300 ألف دينار وتهيئة المركز المندمج بمقرين شاكر وتهيئة وحدات حياة بالمركز المندمج ب"رادس" (60 ألف دينار) وبناء مطبخ جماعي بالمركز المندمج ب"رادس" وكذلك توسعة المستشفى الجهوي "الياسمينات" لمواكبة التطور في عدد العيادات الطبية فيساهم في تحسين تنظيم العيادات وجودة الخدمات الصحية من (60 ألفا في سنة الافتتاح إلى 125 ألفا)؛ وكذلك إحداث مركز تصفية الدم بالمستشفى الجهوي وبعث إدارة لتطوير الخدمات الصحية. وفي إطار التوقي من حصول الفيضانات والأضرار الناتجة عنها خلال الموسم الفلاحي المقبل تمّ القيام بعمليات صيانة لعديد من الأماكن الأكثر عرضة للخطر؛ وقد شملت كلا من معتمديات مرناق وحمام الأنف وحمام الشط وبومهل البساتين حيث تمّت صيانة وتنظيف الأودية من النباتات الطفيلية والفضلات وصيانة البحيرات الجبلية باستثناء بحيرة القصباية بمرناق حيث مازالت الأشغال متواصلة لإصلاح مفيض البحيرة. كما حظيت ولاية بن عروس بنصيب هام من برنامج التوسعات المدرسية على غرار المدرسة الإعدادية للمكفوفين حيث تمّ بناء 8 قاعات عادية ومجموعات صحية وقد انطلق برنامج التوسعة بعدّة مؤسسات تربوية أخرى باستثناء المدرسة الإعدادية المدينة 1 المعطل بسبب اختيار مكان البناء؛ كما انطلق البرنامج التكميلي للصيانة لسنة 2011 الذي كان معطلا بسبب بعض الإجراءات الإدارية والبنكية وقد تمّ إسناد الصفقات الى المقاولين وتمّ أيضا رصد اعتماد مالي ضمن برنامج الصيانة لميزانية التنمية لسنة 2012 قدّر ب600 ألف دينار للمدارس الابتدائية و350 ألف دينار للمدارس الإعدادية و300 ألف للمعاهد. أما في ما يخصّ المشاريع المؤجلة فنجد مشروع بناء معهد ببومهل وبعث نواة معهد بالمحمدية بميزانية التنمية لسنة 2013 وتقسيم معهد فوشانة طريق السيجومي إلى مؤسستين وكذلك العمل على إيجاد قطعة أرض لبناء معهد نموذجي برادس وإحداث مركز رعاية للمسنين ببن عروس وذلك نظرا لتنامي عدد كبار السن دون عائل وإحداث مركز إحاطة وتوجيه اجتماعي ببن عروس وبناء وحدة عيش لفائدة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج والأمهات العازبات في إطار العناية بالطفولة الفاقدة للسند. أما في ما يخص المشاريع المعطلة بسبب مشكل عقاري او إداري فنذكر منها مشاريع إعادة بناء دار الثقافة بمرناق وبناء المكتبة العمومية برادس والمكتبة العمومية بالمدينةالجديدة وبناء مركب الطفولة ببرج السدريّة (400 ألف دينار) وبناء ناد للأطفال بالمحمدية (300 ألف دينار) وبناء مركب طفولة ببرج الوزير الزهراء (400 ألف دينار(. وأما المشاريع التي لم تنجز رغم رصد الاعتمادات فمنها مشاريع تهيئة قصر الطفولة بالمدينةالجديدة (10 آلاف دينار) وتهيئة نادي الأطفال ببن عروس شارع فرنسا (10 آلاف دينار) وتهيئة نادي الياسمينات (3 آلاف دينار(. عبد القادر الكداشي
نابل مصاعب تنموية حالت دون تنفيذ مشاريع التنمية في مناطق الولاية مشاكل عديدة يعاني منها بعض متساكني الوطن القبلي تستوجب التدخل وأبرزها؛ افتقار أغلب هذه المناطق للماء الصالح للشراب. ومن بين هذه المناطق نذكر "زقاق اليهودي" و"سيدي مبارك" و"القليعة" و"سيدي قرار" و"أولاد الحجري" من معتمدية منزل بوزلفة ومنطقة أولاد "بوعرضين" و"منطقة مسكاري" و"منطقة أولاد بوزكري" وعائلات بطريق "سيدي علية" وبطريق "المنزه" وبمنطقة "الوحيشي" من معتمدية بني خلاد وعائلات منطقة "هنشير بيش" وعائلات "وادي الصغير" من معتمدية نابل. كما تواجه عدة مناطق مشاكل في التطهير وأغلبها تفتقر الى الشبكات مثل "داموس الحاجة" و"الرحمة" و"بني غانم" من معتمدية منزل بوزلفة إلى جانب ضرورة ربط عدة مناطق بشبكات التطهير كمنطقتي سيدي التومي وسيدي علية من معتمدية بني خلاد ووربط. بقية متساكني "عين كميشة" من معتمدية نابل بقنوات التطهير كما تستوجب بعض المسالك الفلاحية التهيئة والتعبيد كالمسلك الفلاحي الذي يربط ما بين القبة ومنطقة بوعرقوب طوله 600م وهو مدخل لكل متساكني "باطرو" إلى جانب مسلك "السراوة" الذي يربط ما بين طريق "القبة" وطريق الساحل ومسلك العمارات و"المزنين" من معتمدية بني خلاد وطريق "دقدوق" من معتمدية نابل ومسلك ب"داموس الحاجة" و"مسلك الشرفين" ب"الرخمة" ومسلك "سيدي عمار" وطريق الغرابي والرومية 1و2 وطريق "سدان الراية" ومسلك "بني غانم" من معتمدية منزل بوزلفة. كما تحتاج بعض القرى والطرقات الى الصيانة والتنوير العمومي كمفترق "القبودي" طريق قرمبالية وطريق "بني عزة" ببني خلاد وهو مسلك يمتد على طول (1) كلم إلى جانب ضرورة صيانة شبكات التنوير العمومي بكل القرى وتزويد مقاسم الفلاحين الشبان ب"سيدي علية" بالتنوير المنزلي والفلاحي. سناء بنساسي
أرقام ودلالات جاء في الكتاب الأبيض الذي أعدته أخيرا وزارة التنمية لتقديم رؤية شاملة حول مجالات التنمية (واقعها وإصلاحها) أن نسبة البطالة في الجهات الداخلية للبلاد هي الآتية: في ولاية قفصة معدل البطالة في حدود 47،4 بالمائة، أي ضعف المعدل الوطني المقدر (23،3 بالمائة) تليها ولايات سيدي بوزيد (41 بالمائة) وجندوبة (40،1 بالمائة) وقابس (39،4 بالمائة) وتطاوين (39،1 بالمائة) والقصرين (38،9 بالمائة(. وتشير الوثيقة كذلك الى الفوارق الجهوية في مجال الفقر، إذ بينت أن منطقة الوسط الغربي (القيروان وسيدي بوزيدوالقصرين) هي الأكثر فقرا بنسبة 84ر12 بالمائة، أي ثلاثة أضعاف المعدل الوطني المقدر بنسبة 3،75 بالمائة. ويبرز "الكتاب الأبيض" الفوارق الكبيرة في مجال التعليم ذلك أن ولايتي القصرين والقيروان تسجلان أرفع نسب الانقطاع عن الدراسة بنسب تصل الى 4 بالمائة و3،5 بالمائة في ما يهم السنة الدراسية (2010/2009 ) تليها ولايات سيدي بوزيد (2،6 بالمائة) وسليانة (2،5 بالمائة) وجندوبة (1،6 بالمائة) مقارنة ببن عروس (0،1 بالمائة) وأريانة (0،3 بالمائة(. وفي ما يتعلق بالقطاع الصحي اعتبرت الوثيقة "ان تحسن مؤشرات الصحة يخفي تباينا جهويا ملموسا". وتبرز هذه الفوارق بين المناطق الداخلية والساحلية على مستوى معدلات مؤمل الحياة ووفيات الرضع. ويظهر "الكتاب الأبيض" أن مؤمل الحياة يصل الى 77 سنة في ولايتي تونس وصفاقس في حين انه لا يتجاوز 70 سنة في ولايتي القصرينوتطاوين. وأوضح ان معدل وفيات الأطفال يصل إلى 21 بالمائة في الجنوب و23،6 بالمائة بالوسط الغربي، أي بمعدلات أرفع من المعدل الوطني (17،8 بالمائة)، وفق معطيات 2009 . وفي مجال الاستثمار أبرز "الكتاب الأبيض" أن ولايات الساحل الشمالي تستأثر بأرفع قيمة من الاستثمار الخاص بالنسبة للساكن الواحد (2010/1992). وتصل أرفعها إلى 9508 دنانير للساكن الواحد في زغوان و8672 دينارا للساكن في المنستير و8189 دينارا للساكن ببنزرت في حين تقدر في سيدي بوزيدوجندوبةوقفصةوسليانة على التوالي بقيمة 2758 دينارا للساكن و2635 دينارا للساكن و2613 دينارا للساكن و2601 دينارا للساكن.
ملاحظة: نظرا لكثافة المادة نواصل غدا نشر بقية التحقيق..
