الاعتداء على الاتحاد والنقابيين قد يكون ممولا بهدف إرباك المنظمة الشغيلة والتدخل في استقلالية قرارها - أكد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر المنظمة على خلفية إلغاء الإضراب العام، على استقلالية القرار داخل الاتحاد. وقال "لا أحد قادر أن يؤثر في هياكل الاتحاد وقياداته النقابية." كما أنه لا يوجد من يمكن له أن يحدّد دائرة نشاط الاتحاد.. اذ تحدّدها المصلحة العليا للبلاد.." وذكرالعباسي أن المكتب التنفيذي سيجتمع من أجل تحديد من سيمثل الاتحاد في لجنة التحقيق والتقصّي المشتركة مع الحكومة.. وسيتابع الاتحاد بكل عناية ملف أحداث 4 ديسمبر الجاري وتحديد المسؤوليات فيه. وأشار الأمين العام الى أن الاتحاد سيقوم خلال الأربعين يوما القادمة بتقييم مدى إنصاف التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة للاتحاد العام التونسي للشغل وسيتم على اثر ذلك الدعوى لانعقاد هيئة ادارية وطنية لتقييم عمل اللجنة اتخاذ القرارات المناسبة. واهتمّ العباسي في كلمته المطوّلة بعرض تفصيلي للأسباب التي كانت وراء اتخاذ قرار الإضراب العام والتي أدت أيضا الى إلغائه. وأوضح :" الاعتداء الأخير على الاتحاد العام التونسي للشغل لم يكن بالحادث العرضي ولكنه كان في إطار مسلسل ممنهج ومبرمج وقد يكون ممولا..يهدف الى إرباك الاتحاد ومحاولة التدخل في استقلالية قراره." وأضاف :"وما وقع يوم 4 ديسمبر مثل القطرة التي أفاضت الكأس فقد أراد المعتدون اغتيال حشاد مرة ثانية". ورأى العباسي أن تصريحات بعض القيادات السياسية وبعض الأيمة أدت بدورها الى تأجيج الوضع خاصة حيث قامت "بتجريم الإضراب..ودعوة أعضاء المجلس التأسيسي الى تجريمه"..إضافة الى "تحويل المساجد الى مواقع لتكفير النقابيين وتجريم الإضراب ومحاسبة الاتحاد العام التونسي للشغل." وبيّن في نفس الإطار أن إلغاء الإضراب جاء بعد تقدّم المفاوضات مع الحكومة وإمضاء اتفاق نص على أربع نقاط أساسية وهي احتكار الحكومة للعنف وتحمّلها كامل المسؤولية في حماية المؤسّسات العمومية ومقرات منظمات المجتمع المدني وجميع الأنشطة السياسية والجمعياتية. الى جانب تنديد الحكومة بالهجمة الشرسة التي تعرّض لها الاتحاد وفي ذلك اعتراف ضمني بمسؤولية رابطات حماية الثورة خاصة أن بلاغ وزارة الداخلية كان واضحا من ناحية تحميل عناصر من رابطات حماية الثورة لما شهدته ساحة محمد علي من عنف مع الإقرار بالضرر الحاصل وتكليف فرقة الحرس الوطني بالتحقيق في أحداث العنف يوم 4 ديسمبر الجاري. واعتبر العباسي أن النقطة الأهم هي تكوين لجنة مشتركة يكون الاتحاد العام التونسي للشغل أحد أطرافها وعودة الحوار بين مكونات الساحة السياسية ومنظمات المجتمع المدني مما يعني العودة من جديد الى تفعيل مبادرة الاتحاد.