بعد نحو 7 ساعات من إجتماعها أمس الأربعاء 12 ديسمبر ، قررت الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل إلغاء الإضراب العام المزمع تنفيذه اليوم الخميس 13 ديسمبر . فقد ذكر الأمين العام للإتحاد حسين العباسي أمس ، أن إتخاذ قرار إلغاء الإضراب كان مراعاة لمصلحة البلاد ، هذه المصلحة التي وضعتها المنظمة الشغيلة نصب أعينها ، على حد تعبيره و أضاف العباسي أنه متفائل في شأن حل ما وصلت له العلاقة بين إتحاد الشغل و الحكومة من تأزم و تصادم في إشارة إلى ما ألت إليه الأوضاع من توتر و تشنج عقب أحداث ساحة محمد علي ، كما ذكّر الأمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل ، بمساندة الإعلام و الإتحاد الدولي للنقابات و عدد من المنظمات و الجمعيات ، للمنظمة الشغيلة في محنتها و في تضررها من بعض الممارسات. أما كواليس ما قبل الإعلان عن قرار إلغاء الإضراب فلم تخلو من بعض التوتر و التشنج ، عندما عمد عدد من النقابيين إلى التجمع في البداية أمام النزل الذي يحتضن الإجتماع ثم الصعود إلى بهو القاعة المغلقة على الهيئة الإدارية المجتمعة ، و ترديد هتافات مطالبة بعدم التراجع عن قرار الإضراب ،معتبرين أن إلغاء هذا الإضراب "يعد من قبيل المساومة مع الحكومة و الخصم "،على حد تقدير هؤلاء المحتجين، في الأثناء تم تسجيل تواجد أمني بساحة النزل حيث ينتظر جمع من الإعلاميين و النقابيين و الملاحظين قرار الهيئة الإدارية الوطنية لإتحاد الشغل ، تحسبا لوقوع أي تصادمات بين مؤيدي الإضراب و بين رافضيه. و كان هناك إختلاف في الرؤى بين المركزية النقابية و قواعدها، ذلك أن أحد النقابيين ذكر لراديو كلمة ،أنه من المفارقة أن يتم إتخاذ قرار الإلغاء قبل منح اللجنة المشتركة التي سيتم إحداثها للنظر في ملابسات الأحداث الأخيرة ، الوقت اللازم و المحدد بشهر يتم على إثر تقريرها الذي يرفع لرئاسة الحكومة إتخاذ الإجراءات اللازمة بالتوازي مع تواصل النظر في الإنابة العدلية التي كانت رفعت ضد المتورطين في أحداث العنف خلال إحياء ذكرى إغتيال النقابي فرحات حشاد.