بن جعفر: قريبا الانتهاء من مسودة الدستور وعرضها على النقاش العام في جانفي المقبل اكد السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أمس بمدينة البندقية الايطالية بمناسبة مشاركته في الدورة الثّالثة والتسعين للّجنة الدّيمقراطية من خلال قانون "لجنة البندقية التّابعة لمجلس اوروبّا" ان المسودة الثانية للدستور قد تم الانتهاء منها وستعرض على النقاش العام انطلاقا من شهر جانفي القادم ليتم المرور بعد ذلك الى مناقشة فصول الدستور فصلا فصلا . وابرز بن جعفر حاجة تونس اليوم الى ضبط روزنامة واقعية وتشاركية بين الفرقاء السياسيين للمرور من الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات في موعد لن يتجاوز سنة 2013، تساهم في اقتراحه الهيئة العليا المستقلة الجديدة للانتخابات . واضاف ان العديد من المسائل الخلافية في نص الدستور قد تم تجاوزها بفضل روح الوفاق التي سادت بين الفرقاء السياسيين، ابرزها مسألة الهوية واقرار الطابع المدني للدولة وشكل النظام السياسي وانتخاب رئيس الجمهورية القادم بالاقتراع المباشر من الشعب واقرار التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية وبعث محكمة دستورية لمراقبة سير السلط والعلاقة بينها ودستورية القوانين. وشدّد بن جعفر على التّمسك بالحريات الاساسية وتعزيز حقوق المرأة التي ضمنتها مجلة الاحوال الشخصية واقرار مبدأ مساواتها مع الرجل..
حركة نداء تونس تثمن الاتفاق بين اتحاد الشغل والحكومة ثمنت حركة نداء تونس الاتفاق الحاصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة المؤقتة والذى الغي بموجبه الاضراب العام المقرر سابقا ليوم الخميس 13 ديسمبر. وجددت الحركة في بيان لها أمس تأييدها للمركزية النقابية معربة عن أملها في أن "يأخذ الطرف المقابل مأخذ الجد مطالب الاتحاد ومشاغله وأن يبادر بتفعيل بنود الاتفاق دون تأخير". وأكد بيان الحركة على ضرورة التوافق على ميثاق وطني ضد العنف السياسي الذى بات يهدد السلم الاجتماعية والانتقال الديمقراطي. كما اعتبرت حركة نداء تونس أن هذه "الازمة يجب الا تلهينا عن استحقاقات المرحلة الانتقالية الثانية التي نحن في فترة تمديد لها". وجددت الحركة في بيانها الدعوة الى "اجراء تحوير في الحكومة كما وكيفا مع تحييد وزارات السيادة".
رفع الحصانة نظرت لجنة النظام الداخلي والحصانة التي يرأسها النائب هيثم بلقاسم أمس في اجتماع مغلق في طلب رفع الحصانة عن النائب عمر الشتوي وينتظر أن ترفع اللجنة تقريرها للجلسة العامة، ومن جهته أكد النائب الشتوي أن القضية المتعلقة به كيدية وتندرج في إطار التشويه.
وضع المقر المركزي لحزب التجمع المنحل لايواء الهيئة الوطنية للاستثمار قرر مجلس وزاري مضيق باشراف رئيس الحكومة حمادي الجبالي وضع المقر المركزي للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل على ذمة رئاسة الحكومة. قصد تخصيصه لايواء الهيئة الوطنية للاستثمار. كما تم خلال هذا المجلس الذى انعقد صباح امس بقصر الحكومة بالقصبة اقرار مبدأ التفويت في الشركة التونسية لسياحة الشباب لفائدة وزارة الشباب والرياضة لاستغلالها في مجال سياحة الشباب، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. وقرر المجلس الوزاري الذي خصص للنظر في وضعية الهياكل التي كانت تابعة لحزب التجمع المنحل والعاملين فيها "معالجة وضعية الاعوان العاملين في الهياكل التابعة للتجمع المنحل".