قال رئيس الحكومة حمادي الجبالي في الحوار الذي خصّ به "قناة حنبعل" الاسبوع المنقضي أن اجراء الانتخابات يوم 30 جوان المقبل ممكن وواجب اذا شرع المجلس التأسيسي في اشغاله وفي إنجاز الدستور مبرزا ان عدة فصول حولها توافق يفترض عرضها مباشرة على التصويت بدل مناقشتها فصلا فصلا (باعتبار ان ذلك يساهم في اضاعة الوقت) مع امكانية منح 30 دقيقة لكل رئيس كتلة "لالقاء خطبة". هذا الكلام تعدّدت تأويلاته واختلفت قراءاته في المشهد السياسي كما كان لرؤساء الكتل في المجلس التأسيسي عدة مواقف حيال مقاصد كلام رئيس الحكومة. "الصباح الأسبوعي" سألت رؤساء ابرز الكتل في التأسيسي فكان القاسم المشترك بينهم المطالبة بالتسريع وليس التسرّع.. التكيف من اجل 23 جوان غير ممكن بالنسبة الى محمد الحامدي (رئيس الكتلة الديمقراطية) يعتبرما قاله رئيس الحكومة ينم عن عدم دراية بآليات النظام الداخلي في المجلس حيث يقول: الجلسة ينظمها النظام الداخلي وتوافق رؤساء الكتل والعملية ليست بالسهولة التي يتوقع البعض كما ان عمل اللجان ليس بديلا عن الجلسة العامة واذا كنا جميعا مع الإسراع في انجازالدستور لكننا ضد التسرع وليس من اجل إدراك موعد 23 جوان علينا تكييف أعمالنا في المجلس لان ذلك مستحيل عمليا". تحسين منهجية العمل رئيس كتلة "حركة النهضة" حاول ان يفسّر كلام رئيس الحكومة ليبرز ان الغاية هو التسريع في المداولات وتحسين منهجية العمل وخاصة عندما يؤكد بالقول: «قانونا العملية غير ممكنة لانه من حق كل نائب مناقشة كل فصل خاصة انه لدينا غير المنتمين للكتل لكن رئيس الحكومة يودّ أن نجتهد اكثر للمصادقة على الدستور باعتباره غير مواكب لكل ما يحدث داخل المجلس وربما يقع التوافق (حسب ما اتى على ذكره) ونعرض فصولا للمصادقة بعد توافق كل الكتل تماما مثلما حدث مع الهيئة المستقلة للانتخابات حيث حضر معنا غير المنتمين للكتل وحصل التوافق وتمّ سحب المقترحات». الإسراع وليس التسرع... من جهته اكد المولدي الرياحي (رئيس كتلة «التكتل» ان الفصول التي حولها توافق لا يمكن التصويت عليها بصفة آلية عندما يقول: «النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي يفرض علينا منهجية معينة قد يكون السيد رئيس الحكومة غفل عنها وعلى كل حال ليس مطلوبا منه ان يلمّ بجزئياتها ولكن ما نتفق معه فيه بصفة كلية هو ضرورة الإسراع بإنجاز الدستور الجديد ومعنى انه عندما لا يكون هناك داع لنقاش مطول فالافضل ان نحاول التقدم دون اضاعة للوقت الا ان سرعة الإنجاز لا ينبغي ان تعني التسرع لان الامر يتعلق بصياغة دستور وليس بصياغة نصّ او فقرة عادية في صحيفة او كتاب او بيان... نحن نكتب دستورا من أجل إرساء تونس جديدة ومؤسسات حرّة ديمقراطية ندخل بها مصاف الدول الحديثة الراقية». التأسيسي» ليس مجال خطابة وبالنسبة الى مسألة تمكين كل رئيس كتلة من خطبة لمدة 30 دقيقة قال المولدي الرياحي: لا اعتقد ان المجال هو مجال خطابة وقد يفهم بعض المواطنين استعمال هذه العبارة في ذلك السياق الذي جاء فيه كلام السيد رئيس الحكومة على ان شيئا من الاستخفاف بعمل رؤساء الكتل وبتدخلاتهم وهذا في اعتقادنا شيء غير مرغوب فيه وينبغي ان نعمل كل من موقعه ومن مسؤولياته كل على الرفع من قيمة مؤسّساتنا الناشئة. هي ناشئة فعلا ولكن أعمالها وخاصة على مستوى المجلس الوطني التأسيسي تصطبغ بكثير من الجدية وان كانت هناك بعض المزايدات وبعض «الانفلاتات» ولكنها لا تؤثر في الحقيقة على جوهر عملنا في المجلس». الحكومة سلطة تنفيذية ويرى هيثم بلقاسم (رئيس كتلة المؤتمر) ان رأي رئيس الحكومة مقبول محترم اذا وقع التعامل كرأي عادي لمواطن تونسي في التأسيسي لكن عند التعامل مع موقف السيد حمادي الجبالي كرئيس حكومة يقول رئيس كتلة «المؤتمر» «كرئيس للجنة النظام الداخلي لديّ مجموعة من الفصول التي ناقشناهاخلال14اجتماعا و خرجنا بمجموعة من التنقيحات التي ستعرض على الجلسة العامة من اجل التسريع في مناقشة القوانين والدستور.. واذ ندرك ان الجميع يطلب التسريع فإن الاصل في الاشياء لا نقدم خطبا في الدساتير بل لكل نائب حق التدخل كما لا ننسى انه امامنا عدة قوانين اخرى لمناقشتها وتنتظرنا ايضا الميزانية. وعدة مسائل مستعجلة وهذا يسبّب التباطؤ احيانا.. ماعدا ذلك فرئيس الحكومة مطالب بحل مشاكل وليس التدخل في اعمال المجلس التأسيسي اي هو في السلطة التنفيذية.. تجنب التجاذبات ويختلف محمد الحامدي (رئيس كتلة العريضة الشعبية سابقا) عن سابقيه في تفسير كلام رئيس الحكومة اذ يقول: انا مع التسريع وكلام رئيس الحكومة فيه جزء كبير من الصحة لان هذه المسائل نوقشت على مستوى اللجان ولا اعتقد انه على مستوى نقاش الفصول سيتغير الكثير لان كتلة النهضة ومعها حزبا الترويكا مسيطرة حتى خلال النقاش والتصويت ولهذا التسريع من شأنه ان يسرع تاريخ الانتخابات حتى لا نبقى نعيش في التجاذبات كما ان النقاش تحت القبة قد يطول وقد يفوت الوقت المعقول. مهما يكن من امر اذا كان التسريع في انجاز الدستور مطلوبا فانه لابد من الالتزام بالقانون الداخلي للمجلس والنقاش لان الامر يتعلق بالدستور. عبد الوهاب الحاج علي
2013 تستدعي خلق مزيد من الموارد الجبائية تقدر جملة موارد ميزانية الدولة لسنة 2013 باعتبار القروض الخارجية المحالة ب26792 مليون دينار اي بزيادة ب1241 مليون دينار او ب4,9 % مقارنة مع النتائج المنتظرة للسنة الحالية. وتتأتى الموارد لحد 75 %من الموارد الذاتية الممثلة في المداخيل الجبائية وغير الجبائية و25% من الاقتراض.وقدرت المداخيل الجبائية للسنة المقبلة ب16,650 مليون دينار اي بزيادة في حدود 9,8 % مقارنة ب2012، وتفضي هذه التقديرات الى نسبة ضغط جبائي جملي في حدود 21,3 % على ان تتراجع الى مستوى 19,7 % دون اعتبار الجباية البترولية. تنقسم المداخيل الجبائية الى اداءات مباشرة وغير مباشرة حيث تتاتى الموارد من الاداءات المباشرة من نمو مردود الضريبة على الدخل ب14,8 % (3835 مليون دينار في 2013 بعد 3340 مليون دينار في 2012) مرتبط بتطور نمو الاجور ونسق النمو في السنة الحالية، ومن طور الضريبة على الشركات غير البترولية (3022 مليون دينار في السنة المقبلة و2955 مليون دينار في السنة الجارية). نمو من المنتظر ان تنمو الاداءات غير المباشرة في السنة القادمة ب9793 مليون دينار وب10,3 % مقارنة بنتائج السنة الحالية، وتم ضبط تقديراتها طبقا لتطور مردود الاداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والمعاليم الديوانية. ويتاتى مردود الاداءات ل2013 ب2004 مليون دينار بعنوان المنتجات التالية:التبغ (748 مليون دينار) والمنتجات النفطية (270 مليون دينار) والسيارات (265 مليون دينار) والمشروبات الكحولية (494 مليون دينار) والمنتجات الاخرى(228 مليون دينار(. ..ولكن وللحديث اكثر عن هذا الموضوع اتصلت «الصباح الاسبوعي» بعاطف بن صالح المستشار الجبائي الذي قال:»لا ينكر احد ان وضع اقتصادنا صعب يتطلب ايجاد حلول خلاقة من خلال الدعوة الى خلق موارد جبائية جديدة لميزانية 2013 ، لان مشروع الميزانية وقانونها المالي لم يتضمنا مقاييس تعنى بالجباية ما عدا الزيادة في معلوم الاستهلاك على المشروبات الكحولية او مواد مدعمة اخرى، لكن يبقى الاشكال الكبير الذي لم يحل بعد في النظام التقديري والذي يهم اناسا كثرا. كما ان منح المؤسسات اعفاء ضريبيا بثلاث سنوات بداية من نشاطها امر غير منطقي لانه من البديهي ان يكون الاعفاء بداية من دخولها في الربح اي بعد سنوات من النشاط. اعتقد انه من الضروري ان يتخذ قرار شجاع لاعادة النظر في كامل التشريع الجبائي». جمال الفرشيشي
رئيس لجنة المصادرة ل"الصباح الاسبوعي" 250 ملفا مفتوحا للمستفدين من عائلة بن علي واصهاره ذكر المرسوم عدد 13 في فصله الثاني الأشخاص المنتفعين بصفة غير مشروعة وقانونية من قربهم من قائمة 114 ، وهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة او عقارية او حقوق نتيجة علاقتهم ببن علي وبقية القائمة الملحقة بالمرسوم. ويؤكد القاضي نجيب هنانة رئيس لجنة المصادرة ل»الصباح الاسبوعي» على ان لجنة المصادرة حددت 4 شروط لتحديد قائمة المنتفعين من غير قائمة 114 وهي تتمثل في، أولا ضرورة ان يكون لهم علاقة بالأشخاص المصادرين (شخصية وموضوعية وتستمد من القرابة والمصاهرة وعلاقة النفوذ والجاه)، ثانيا على الأشخاص الذين ستصادر أملاكهم ان يكونوا قد استفادوا شخصيا من تلك العلاقة أي استثرى على حساب المجموعة الوطنية اعتمادا على علاقته ببن علي وأصهاره،ثالثا يجب ان تكون تلك الاستفادة مبناها الفساد ، وأخيرا وجب ثبوت العلاقة السببية بين الشروط الثلاثة السابقة بناء على تكوين ملف من الناحية الفنية والقانونية وذلك بالاعتماد على النصوص القانونية ذات الصلة، وفي هذه الشروط ضمانا لحقوق الدولة دون تجن على الناس او تحامل عليهم. وفي هذا السياق يقول القاضي هنانة :»نقوم والى حد الان بدراسة 250 ملفا للاشخاص المنتفعين من قربهم من بن علي واصهاره، بل اننا اكتشفنا شبكات دولية مرتبطة ببعضها. وللتوضيح فان عملنا كان وفقا للقانون الوطني والدولي واحتراما للتشريعات الدولية. ويبقى قرار لجنة المصادرة قابلا للطعن لدى المحاكم تحديدا إلى القضاء العدلي وذلك ضمانا للحياد وعدم ظلم أي طرف وذلك بعد الانتهاء من دراسة الملفات واحالتها على الجهات المختصة للبت فيها». وتجدر الاشارة الى ان المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 ينص على مصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة الى بن علي وزوجته وبقية الأشخاص المبينين بقائمة أسماء ملحقة بهذا المرسوم وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة او عقارية او حقوق نتيجة علاقتهم بأولئك الأشخاص. ولا تمس المصادرة المقررة بمقتضى هذا المرسوم من حقوق الدائنين في المطالبة بالوفاء بديونهم المترتبة قبل 14 جانفي 2011 على أن يتم ذلك وفق الإجراءات المحددة بإحكام هذا المرسوم.