عقد ت الهيئة المهنية للمحاسبين الا وهي مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية ملتقى حول مشروع قانون المالية لسنة 2013 وذلك بمدينة سوسة باحد النزل يوم السبت الموافق ل15/12/2012 وقد حضر الملتقى بعض اعضاء المجلس والمكاتب الجهوية كما حضر الملتقى عضو المجلس التاسيسي السيد رفيق التليلي وكانت مناسبة عبر فيها المحاسبين عن قراءتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2013 كما تم تبني مجموعة من التوصيات والمقترحات وذلك قبل ابتداء المجلس التاسيسي مداولاته بخصوص مشروع القانون السالف الذكر واليكم نص البيان : حيث سبق وان عبر المحاسبون اعضاء مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية أن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 لم يستجب الى إنتظاراتهم و تطلعاتهم، ومن منطلق وعيهم و ادراكهم لأهمية دور الجباية في النمو الإقتصادي وتعزيز الإستثمار ومن ذلك خلق مواطن شغل، وفي هذا السياق نظم مجمع المحاسبين مائدة مستديرة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2013 و ابداء الرأي فيه، علما و أن المجلس التأسيسي سيبدأ مداولاته بخصوص القانون السالف الذكر في غضون الأيام القليلة القادمة. قراءة لميزانية الدولة لسنة 2013 من ابرز ملامح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 أنها ضبطت ب 26.7 مليارا دينار صرفا و قبضا بزيادة قدرها 1.2 مليار دينار و بما يعادل 4.9 بالمائة مقارنة مع النتائج المتوقعة سنة 2012. والنمو المنتظر لسنة 2013 قدر ب 4.5 بالمائة . وتم على مستوى موارد ميزانية 2013 التعويل على الموارد الوطنية حيث يبلغ مناب الموارد الذاتية 75 بالمائة من جملة الموارد بهدف حصر اللجوء الى الاقتراض ومواصلة التحكم في نسبة الدين العمومي زيادة على ادراج آلية جديدة من التمويل الاسلامي عبر عرض “الصكوك الاسلامية” كما تم اقتراح اجراءات جبائية جديدة. وعلى مستوى النفقات بقيت منابات الاجور على مستوى مرتفع حدد ب 77 بالمائة من نفقات التصرف دون احتساب الدعم و ابقاء الدعم المباشر للمواد الاساسية و المحروقات في مستوى 4200 مليون دينار بما يعادل 5.4 بالمائة من الناتج المحلي مقابل 5.9 بالمائة سنة 2012 فيما تم رصد 5500 مليون دينار لتنفيذ مشاريع التنمية في الجهات بالتوازي مع تخصيص 4220 مليون دينار بعنوان تسديد الدين العمومي. كما تم في اطار التحكم في التوازنات المالية، حصر اللجوء الى الاقتراض الخارجي في حدود 47 بالمائة من الناتج المحلي الخام. و تم التوجه نحو حصر عجز ميزانية الدولة لعام 2013 في حدود 5.9 بالمائة من الناتج المحلي في حين العجز المنتظر للسنة الجارية يقدر ب 6.6 بالمائة . في ما يتعلق بقانون المالية لسنة 2013 نلاحظ انه لم يتم الافصاح عن مدى تقدم انجاز ما جاء به القانون سالف الذكر. علما و ان السيد سليم بسباس، وزير المالية بالنيابة قد صرح ان الانجاز كان في حدود 28.2 % من ميزانية الدولة المخصصة للاستثمار إلى نهاية التسع أشهر الأولى من السنة الحالية. و مرد هذا التباطؤ بالأساس هو المصادقة المتأخرة على ميزانية الدولة التكميلية وأيضا الاضطرابات السياسية و الاجتماعية. كما سبق و أن عبرت الحكومة في العديد المناسبات انها ستتوخى الضغط على نفاقات التصرف غير أن الملاحظ انه تم الترفيع في الميزانية المرصودة لبعض الوزارات مقارنة بسنة 2012 على غرار ميزانية رئاسة الجمهورية التي شهدت ارتفاعا يقدر ب8 مليون دينار والحكومة ب12 مليون دينار. اما بخصوص احداث مواطن شغل جديدة في القطاع العمومي والتي شهدت تراجعا ب20 بالمائة وحددت ب20000 موطن شغل في حين بلغت السنة الفارطة 25000 موطن شغل. و الملاحظ ان سنة 2013 ستحافظ على مستوى منخفض لنسبة الاستثمار اذ لن تتجاوز 22.6% من مجموع الميزانية مما سيكون له الاثر السلبي على خلق مواطن شغل. قراءة للاجراءات الجبائية لسنة 2013 بالنظر لمشروع قانون المالية الجديد، نجده يتضمن 54 إجراء جبائيا تندرج في إطار الأهداف الكبرى للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة وتتعلق أساسًا باقتراح - إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشغيل ودفع الاستثمار - إجراءات ذات طابع اجتماعي تتمثل خاصة في دعم المشاريع المنجزة في اطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتحمل الدولة مبلغ المساهمات المحمولة على الاعوان و المؤجر بعنوان التقاعد و جرايات الشيخوخة خلال مدة الانقطاع عن العمل بالنسبة الى الاعوان العموميين المنتفعين بالعفو التشريعي العام - إجراءات لدعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدي للتهرب الجبائي - إجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي -إ جراءات تهدف إلى توفير الضمانات للمطالب بالأداء ومقاومة الفساد وحسن سير عمل مصالح الاداءات. -إ جراءات لتوفير موارد إضافية لتغطية الدعم. ومن ابرز هذه الاجراءات نستعرض مايلي: قد تم اللجوء الى الترفيع في العديد من الأداءات والمعاليم أهمها الترفيع في تعريفة معلوم التسجيل القارّ من 100 دينار إلى 150 دينارا المستوجب بعنوان تسجيل عقود الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية وبعنوان التصريح بالاكتتاب والدفع الذي يتلقاه قابض المالية عند تسجيل عمليات التكوين أو الترفيع في رأس مال شركات الأسهم. توظيف إتاوة على كل مقيم بالنزل التونسية يتجاوز سنه 12 سنة بمبلغ دينارين عن كل ليلة يبدأ تطبيقها من تاريخ غرة أكتوبر 2013. توظيف إتاوة بنسبة واحد بالمائة على رقم معاملات الملاهي والملاهي الليلية والمقاهي والمطاعم ومحلات بيع المرطبات زيادة في معلوم بعض الوثائق الرسمية ومن بين هذه الوثائق نذكر زيادة ب 5 دنانير على معلوم الطابع الجبائي الموظف على تجديد بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة إقامة الأجانب بسب الإتلاف أو الضياع. الزيادة كذلك ب5 دنانير على معلوم الطابع الجبائي الموظف على تمديد صلوحية جوازات السفر أو الحصول عليها بالنسبة للتلاميذ والطلبة وعشرون دينارا لغيرهم . كما منح المشروع المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدثة خلال سنة 2013 الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة ثلاث سنوات وهو ما من شأنه أن يشجع على دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل. ملاحظات عامة الصكوك الإسلامية (الفصل 10) : نص المشرع على خلق آلية تمويل جديدة سميت بالصكوك الإسلامية دون العمل على إرساء الإطار القانوني لهذه الصكوك الإسلامية من ذلك كيفية إحداثها وكيفية تداولها وتحديد الاستثمارات التي ستوجه إليها الأموال المتأتية من هذه العملية. ويبقى الغموض يشوب هذه الالية و هذا الخلل يذكرنا بقانون المالية لسنة 2012 و الذي سحب جباية الإيجار المالي على بعض مصادر التمويل الإسلامية (الإجارة، الاستصناع، ….) قبل إحداث الإطار القانوني لهذه الآليات. التشجيع على إحداث المؤسسات الصغرى و المتوسطة و خلق مواطن شغل جديدة (الفصل 17): نص المشروع على اعفاء الشركات التي ستبعث خلال سنة 2013 من دفع الضريبة على الشركات طيلة 3 سنوات . و يعتبر هذا الاجراء امتداد الى ما جاء به قانون المالية لسنة 2011 مما جعل المشرع يواصل في التشجيع لكن بصفة مقتضبة و باحتراز كبير حيث أن التشجيع لم يشمل جميع المؤسسات المحدثة و ذلك بوضع أسقف لرقم المعاملات للتمتع بهذا الامتياز. ولتحقيق الأهداف المنشودة من هذا الاجراء و تكريسا لمبدأ المساواة و المنافسة الشريفة، نرى أنه من الضروري التخلي عن هذه الأسقف وتمتيع جميع المؤسسات المحدثة بهذا الامتياز شريطة خلق عدد مضبوط و محدد من مواطن شغل قارة. تسوية وضعيات الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام تجاه الصناديق الإجتماعية (الفصلين 30 و31) : يبدو أن هذين الفصلين سيمثلان اشكال قانونيا مع التشريعات و القوانين المنظمة لسيرالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية. أخذ التخفيض بعنوان الأبناء المعاقين بعين الاعتبار عند احتساب الخصم من المورد (الفصل 32): أجاز الفصل 32 طرح التخفيض بعنوان الأبناء المعاقين و ذلك بالأخذ بعين الاعتبار عند احتساب الخصم من المورد بعنوان الأجور و الجرايات، في حين أنه لم يسحب هذا التخفيض على الأطفال الذين يزاولون تعليمهم العالي دون التمتع بمنحة مما قد ينجر عنه فائض في الأداء عند المطالب بالضريبة و بالتالي إثقال كاهله بهذا الفائض الذي من شأنه ان يتراكم من سنة إلى اخرى. التسبقة على الضريبة على اقتناءات الأشخاص غير الخاضعين للضريبة حسب النظام الحقيقي (الفصل 36): يعد هذا الاجراء إعادة للعمل بما جاء به قانون المالية لسنة 2011 في هذا المجال و الذي وقع التخلي عنه بمقتضى المرسوم عدد 28 لسنة 2011 ، و لكن بصفة مختلفة. يكمن هذا الاختلاف أولا في الأشخاص الذين يتحملون هذه التسبقة فقد اقتصر مشروع قانون المالية لسنة 2013 على الأشخاص الطبيعين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية و التجارية أو على أساس قاعدة تقديرية في صنف الأرباح الغير تجارية في حين أن قانون المالية لسنة 2011 شمل كل من لا يخضع للنظام الحقيقي بما في ذلك الأشخاص العاديين الغير متحصلين على معرفات جبائية. و ثانيا كيفية إثبات الصفة الجبائية، ففي قانون المالية لسنة 2011 يتحمل هذه التسبقة كل من لا يثبت خضوعه للنظام الحقيقي، في حين أنه في قانون المالية لسنة 2013 يمكن التهرب من هذه التسبقة و ذلك بعدم الاستظهار ببطاقة التعريف الجبائية فمثلا التاجر بالتفصيل الغير خاضع للنظام الحقيقي لا يتحمل هذه التسبقة إن لم يستظهر ببطاقة تعريفه الجبائية و لكنه في كل الحالات يتحمل الزيادة ب 25 % على نسبة الاداء على القيمة المضافة. مراجعة الأعمال القاطعة للتقادم (الفصل 40): يعتبر هذا الفصل زيادة متنكرة في فترة التقادم و ذلك باعتباره ينص على أن الإعلام بالمراجعة المعمقة يقطع التقادم. الخصم من المورد بنسبة 1.5% (الفصل 45): التخفيض في مبلغ الدفع من 2000 د إلى 1000 د من شأنه أن يشكل عبأ ثقيلا على المؤسسة الصغرى من ناحية التصرف الجبائي و بالتالي تحميلها مصاريف أخرى، هذا علاوة عن الخطايا في صورة عدم القيام بالخصم. من باب المفارقات أنه بقدر ما نعيشه من تضخم مالي بقدر ما يخفض المشرع في الأسقف. تحيين تعريفة معلوم تسجيل عقود الشركات وتجمعات المصالح الإقتصادية ( الفصل 48): رأى المشرع الترفّيع في تعريفة معلوم التسجيل القار الواردة بالأعداد من 19 إلى 21 مكرر من التعريفة الملحقة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي من 100 دينار إلى 150 دينارا. وهو ما يتضارب مع مبدأ التشجيع على الاستثمار نذكر خاصة صغار المستثمرين الذي يكون عائقهم هو التمويل الذاتي و هذه الزيادة ستثقل كاهلهم و يمكن أن تكون عائق أمام بعث المشاريع الصغرى. تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي و معاليم التسجيل (الفصول من 49إلى 54): يبدو أن المشرع قد وجد في هذه المادة ملجأه المثالي لتعبئة خزينة الدولة فمنذ عدة سنين و نحن نعيش التنقيحات في هذا المجال. وهذه الزيادات المتتالية من شأنها أن تزيد من الضغط الجبائي الذي علينا اليوم الحدّ منه. تأطير استبعاد المحاسبة ( الفصل 61): لم يقع تنقيح الفصل 38 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية بل أضيف فصل جديد يعدد بعض الحالات التي تستبعد فيها المحاسبة دون حصرها. و تبقى إمكانية اعتماد القرائن القانونية و الفعلية رغم عدم رفض المحاسبة واردة. ونظرا الى الانعكاسات التي تترتب عن إستبعاد المحاسبة نرى كمهنيين من الأجدر أن يتم حصر و تنظيم ظاهرة إستبعاد المحاسبة و الحد من السلطة المطلقة الممنوحة للادارة و ذلك درءا لكل اجراء تعسفي و تكريسا لمبدأ الشفافية في التعامل بين المطالب بالضريبة و الادارة الجبائية. توصيات و إقتراحات النظام الجبائي في تونس بصفة عامة متشعب وغير منصف و علينا اليوم إرساء نظام جبائي موحد ومبسط وعادل يخفف من حدة الضغط الجبائي ويحقق مردودية مرتفعة ويضمن حق المطالب بالأداء في التظلم لدى إدارة ديمقراطية وقضاء مستقل وعادل. كما يتطلب الأمر توفير وسائل النجاح في عملية الانجاز والتنفيذ وهو ما يدعو إلى إصلاح إداري شامل مواز للإصلاح القضائي. وتبقى المراجعة الجذرية للنظام التقديري ضرورية و عاجلة حيث أنّ هذا النظام لا يكرس العدالة الجبائية المرجوة ويحرم الدولة من موارد إضافية هامة. كذلك وجب مراجعة جدول احتساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بالتخفيض علما انه لم تتم مراجعته منذ سنة 1989 وكذلك وجب مراجعة نسبة الآداء على ضريبة الشركات التي تعتبر مرتفعة مقارنة بعديد الدول، والتي تقدر اليوم ب 30% علما ان النسبة المثلى اليوم هي في حدود عشرين بالمائة مما يحفز الشركات على القيام بواجبها الجبائي في كنف الشفافية المنشودة والمحافظة على قدرتها التنافسية وتحفيزها على خلق مواطن شغل. هذا و العمل على تعميم قاعدة الاداء على القيمة المضافة و الحد من ظاهرة التجارة الموازية و تقنينها والدعوة الملحة الى ضرورة تنقيح وإلغاء العديد من القوانين التي كرست التهرب الجبائي خاصة منها الفصلين 3 و 16 من مجلة التشجيع على الاستثمارات والأمر عدد 492 لسنة 1994 لوضع حد للتحيّل والفساد . وتبقى مراجعة مجلة الاستثمار أمر مؤكد اليوم لكن وجب ان يسبق ذلك اصلاح المنظومة الجبائية وتشخيص واقع الاستثمار وتقييم الحوافز الجبائية التي منحت للمؤسسات وتحديد قيمتها والوقوف على مدى نجاعتها في تشجيع الاستثمار. ويبقى الترفيع في النسب الذي اعتمده اساسا مشروع الميزانية ليس له جدوى كبيرة في تعبئة المداخيل الجبائية لأن المبدأ المعروف هو أنه كلما ارتفع الضغط الجبائي كلما ارتفعت وتنوعت طرق التهرب من القيام بالواجب الجبائي. و في الاخير إذ نعبر عن استيائنا لما أقدمت عليه وزارة المالية من حجب لمشروع قانون المالية لسنة 2013 عن المواطن وخصوصا أهل الاختصاص من محاسبين و خبراء محاسبين ومستشارين جبائيين وغيرهم من أهل الاختصاص الذين بمقدورهم إبداء الرأي وترشيد بعض القرارات بفضل مقدرتهم العلمية والعملية وهذا لا ينقص من شيء من مقدرة كل من ساهم في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013 لكن تبقى مساهمة المهنيين مستحبة للإفادة بخبراتهم كل في نطاق تخصصه. لسعد ولها رئيس لجنة الاعلام عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية
