يحتل التونسيون المرتبة الرابعة على المستوى العربي في استخدام الشبكة الإجتماعية "الفايسبوك" بعدد يقارب ثلاثة ملايين و850 ألف مستخدم، وتأتي على رأس القائمة مصر بحوالي 11 مليونا و780 ألفا، والمملكة العربية السعودية بعدد يفوق 5 ملايين و540 ألفا والمغرب بحوالي 4 ملايين و650 ألف مستخدم، فيما تأتي الجزائر في المرتبة الخامسة بعدد مستخدمين يقارب 3 ملايين و611 ألفا، على حسب العديد من المواقع الالكترونية وآخر الدراسات التي نشرتها سي آن آن وغيرها. وبلغ عدد العناوين الالكترونية التونسية، بحسب آخر إحصائيات مارس 2012 التي نشرتها الوكالة التونسية للانترنات على موقعها، 806 آلاف عنوانا، فيما بلغت تقديرات مستعملي شبكة الأنترنات 4.2 مليون شخصا، إلى جانب أن العدد الجملي لمواقع الواب حسب مزودي الخدمات قدر ب12684 موقعا. هذه المواقع ذكرت أن عدد مستخدمي الفايسبوك في الوطن العربي لسنة 2012 وصل 50 مليون مستخدم، أمام هذا الزخم من الأرقام والإحصائيات وتفاقم استعمال تكنولوجيا الاتصال تزايدت العديد من الإشكاليات التقنية والقانونية أدت إلى "حيرة حول ما يترتب عن استعمال هذه التقنيات من تجاوزات واعتداءات على الحقوق والمعطيات والمعلومات أصبحت تهدد الأمن والثقة في الفضاء السيبراني" والتي تم الوقوف عليها ومناقشتها خلال أشغال الدورة الثالثة للأيام العربية للأمن في الفضاء السيبراني التي نظمها على مدى يومي 6 و7 ديسمبر الجاري كل من مخبر قانون العلاقات الدولية والأسواق والمفاوضات بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس والمرصد العربي للأمن والسلامة في الفضاء السيبراني. الطابع اللامادي من المهم، وحسب التقرير الختامي لأشغال الأيام العربية والتوصيات المنبثقة عنها، "وضع حلول تقنية وقانونية تتناسب مع خصوصيات الفضاء السيبراني المتميز بطابعه اللامادي وبعدم خضوعه فعليا لسلطة أو سيادة بالمفهوم الكلاسيكي لسيادة الدولة" وذلك للحد أو على الأقل التقليص من التجاوزات الحاصلة جراء سوء استعمال الهواتف الذكية أو التعسف في استعمالها للأضرار بحقوق الغير أفرادا كانوا أو مؤسسات أو دول، ومن سوء إدارتها وتصرف الدول فيها لما ينجر عن الرقابة المسلطة من قبل بعضها من قمع للحقوق والحريات" لعل الخسائر المنجرة عن الجرائم السيبرانية التي بلغت 87.5 مليار أورو في العالم سنة 2011 (حسب الدراسة السنوية للجرائم السيبرانية) إلى جانب سقوط 556 مليون شخص كضحية لهذه الجرائم أي ما يعادل 46 بالمائة من مستخدمي الأنترنات (أي 18 ضحية في الثانية و1.5 مليون ضحية في اليوم)، يستوجب تحقيق الحماية كما وقع التأكيد بالدورة الثالثة للأيام العربية للأمن في الفضاء السيبراني. "إذ نتج عن استعمال الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية والمعاملات الالكترونية التجارية ، نحتا لشخصية المستعمل وكشفا لهويته الحقيقية وميولاته الخاصة وحتى نمط عيشه اليومي وتموقعه الجغرافي". المساس بالحقوق والحريات إن كشف مثل هذه الخصوصيات عبر الشبكة العنكبوتية أدى إلى "خرق مبدأ قانوني أساسي وهو حرمة الحياة الخاصة فانقلبت جميع الموازين وأصبح كل فرد يستعمل الانترنت أو شبكة تواصل اجتماعي مبرمج ضمنها ، وأضحى ذلك يهدد امن الأشخاص وامن المجتمعات بما يهدد الحياة الخاصة" وبالتالي فإن ضرورة الحماية تتأكد من "التجاوزات الواقعة على المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات الخاصة والعامة كالمؤسسات البنكية التي أصبحت فيها أجهزة السلامة المعلوماتية مهددة لما تتعرض إليه من هجمات" التي ترتب عنها خسائر مادية، اقتصادية فادحة قد تهدد حتى سلامة الأمن الداخلي للدول وتقلص من الثقة في استعمال وسائل الاتصال والتعامل الحديثة و"تحد من التطور الإقتصادي لكل بلد يصبو إلى تطوير تجارته الإلكترونية". هيئة مستقلة ومن أهم التوصيات التي انبثقت عن الملتقى "إحداث هيئات مستقلة لحماية المعطيات الشخصية وإنشاء تعاون فيما بينها للتصدي للتجاوزات الحاصلة في هذا الفضاء" إلى جانب "دعم دور المجتمع المدني في توعية جميع شرائح المجتمع حول أهمية نشر ثقافة السلامة والأمن"
