سبل تحقيق الأمن الوطني والثقافي والفكري والتجاري والقانوني والتقني وحماية المعطيات الشخصية والحقوق في الفضاء السيبراني إلى جانب دور الهيئات الساهرة على تنظيم الفضاء الإلكتروني في هذا المسار وغيرها مثّلت محاور نقاش وتدارس في الدورة الثالثة للأيام العربية للأمن في الفضاء السيبراني نظمها أول أمس كل من مخبر قانون العلاقات الدولية والأسواق والمفاوضات بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس والمرصد العربي للأمن والسلامة في الفضاء السيبراني وجمعت خبراء من تونس ولبنان ومصر والمغرب والأردن. تحديات كبرى تطرحها المرحلة الراهنة فيما يتعلق بالفضاء السيبراني، فبين الهرولة لإيجاد حلول للتحكم في التدفق والتسارع التكنولوجي وبين بطء تطوير التشريعات يتخبط خبراء تكنولوجيات الإتصال السريعة فهل هي مجرد تحديات تقنية فحسب، أم هي قانونية أم أنها ذات علاقة وطيدة بالمستوى الثقافي ودرجات الوعي لدى الناس أم أنه على الفاعلين في هذا المجال أن يجمعوا بين هذا وذاك للحد من الجرائم والتجاوزات على جميع الأصعدة سواء كانت اختراق الخصوصيات الشخصية أو تهديد الأمن الوطني للدول أو أيضا السرقات التجارية وغيرها. مواجهة التحديات في هذا السياق كان لل»الصباح» لقاء مع عدد من الخبراء المشاركين في الأيام العربية للأمن في الفضاء السيبراني حيث أكد الدكتور عماد حب الله رئيس المرصد العربي للأمن والسلامة في الفضاء السيبراني من لبنان أن «تقنيات تكنولوجيات الإتصال أضحت محور كافة مجالات الحياة المعاصرة وفرضت هذه التطورات التكنولوجية هذه التقنيات وطورت مفاهيم وأساليب العيش والحكم والتجارة فانبنت بالتالي تحديات بات من الضروري مواجهتها»مضيفا»هذه التحديات تطورت بدورها شيئا فشيئا كما بدا ذلك في ثورات الربيع العربي فأضحت الأبرز لدى الدول والأفراد والمجتمعات والمؤسسات على حد السواء بما أننا نستخدم وباستمرار هذه التقنيات والتكنولوجيات وهو استخدام في تزايد وفي تطور ملحوظ» وبالتالي»فإن انعقاد مثل هذه الأيام الدراسية وملاقاة عدة خبراء من مختلف الدول الأخرى من شأنه أن يؤثث لحلول وتوصيات لمواجهة جملة التحديات التي يطرحها علينا الفضاء الإلكتروني الذي كان وسيلة من وسائل اندلاع الثورات العربية فنستخلص اذن أنه وكما للفضاء السيبراني ايجابيات فإن له مخاطر كثيرة، إذا لم نقم بتحديدها والتعامل معها بسرعة سواء كان على الصعيد الدولي والتشريعي والتوعوي والتقني بتشريك القطاع العام والخاص والمجتمع المدني فإنه سيصعب التحكم في هذا الفضاء وهو ما يستوجب علينا تحديد الخطوات التي يلزم اتباعها من أصحاب الرأي مع التشديد أن تبقي الحكومات أياديها بعيدة فلا تؤثر ولا تعطل الحريات مثل حرية النفاذ إلى المعلومة وحرية إبداء الرأي وحماية المعطيات الشخصية إلى جانب السعي لإيجاد إطار للتعاون ضمن الدولة وضمن المجموعة العربية والإفريقية والمجموعات الدولية لحماية الفضاء السيبراني والمساهمة في أن تكون الأنترنات مصدر تقدم للدولة والأشخاص». أخلاقيات الإستعمال من جهتها أكدت الدكتورة سلمى سلامة عن مخبر قانون العلاقات الدولية والأسواق والمفاوضات من تونس على»ضرورة وضع قواعد لاستعمال واستغلال الفضاء السيبراني باعتبارها وسيلة للتواصل والوصول إلى المعلومة وكوسيلة لحرية التعبير بدون أن تكون هناك سلطة أو سيادة ولكن في إطار أخلاقيات الإبحار فوضع قواعد في هذا السياق إلى جانب الإطار التشريعي ولا يكون ذلك إلا بالتحسيس والتوعية للمستعملين خاصة منهم الشباب بضرورة التحكم في إدراجهم لمعطياتهم الشخصية الواجب التصريح بها على صفحات الأنترنات» مضيفة أن»تظافر الجهود على المستوى الدولي من الأولويات نظرا للطبيعة المادية للفضاء السيبراني الذي ليس له أي حدود جغرافية وذلك بابرام اتفاقيات دولية وإقليمية لحماية هذا الفضاء من التجاوزات الإجرامية الواقعة على حقوق الأشخاص وعلى المجتمع المدني أن يدلو بدلوه إلى جانب جهود الدولة والهيئات المعنية بالقيام الحملات التحسيسية والتوعوية». في ذات السياق قال الدكتور أحمد محمد السبكي مستشار في نظم المعلومات من مصر أن»الإنترنات ومنذ القديم سلاح ذو حدين وهذا ضريبة من ضرائب التطور التكنولوجي لكن المطلوب الحد من المخاطر إلى أقصى حد ممكن وذلك بوضع قيود قانونية وتنظيمية للحد من ملاحقة الناس للحصول عن المعلومات الشخصية إلى جانب ترسيخ ثقافة الأمن السيبراني ببناء الوعي لدى الناس بأهمية هذا الأمن أولا وثانيا بالتدريب وخلق كفاءات متخصصة تقوم بهذه المهام وثالثا التعليم والبحث العلمي بتكوين مختصين على المستوى التقني والإداري والقانوني للتأسيس لمنظومة خاصة بالدول العربية تقطع مع التبعية للغرب».
