قال عضو المكتب التنفيذي والمكلف بالاعلام في حركة وفاء سليم بوخذير في تصريح ل"الصباح" أن حركة وفاء تلقت عرضا رسميا للانضمام للحكومة حيث ورد على الحركة عرض عام في مرحلة اولى من غير تحديد الحقائب المعروضة.. وقال بوخذير أن الحركة قررت مواصلة الحوار مع الطرف الحكومي بشرط تغيير السياسات الحكومية وتعديل المسار الحكومي الحالي وتم الاتفاق على اقتراح المشاركة، وزارة العدل في حالة التوافق على المسارات خاصة وان الحركة أعدت برنامجا كاملا فيما يتعلق وزارة العدل من خلال اصلاح المنظومة القضائية مضيفا بان الحركة لن تقبل الدخول في الحكومة الحالية دون وزارة العدل. وأكد على أن الحوار مع الطرف الحكومي متواصل مشيرا إلى وجود تجاوب مبدئي مع مقاربات حركة وفاء ومقترحاتها حول الانضمام الى الائتلاف الحاكم. وقال إن "الدخول في الحكومة مجال مفتوح على كل الواجهات ولا يتعلق بوزارة العدل فحسب بل قد تطرح الحركة وزارة اخرى الى جانب وزارة العدل خاصة ان حركة وفاء تسعى الى اصلاح القضاء ووضع خارطة طريق لايجاد حلول لغلاء المعيشة ورفع نسق التشغيل." مؤتمر وطني لتصحيح المسار وبخصوص المؤتمر الوطني للمحاسبة ذكر المنسق الاعلامي لحركة وفاء أن انطباعا خاطئا حصل لدى البعض بأنه مؤتمر حزبي غايته الاعداد للانتخابات القادمة، موضحا ان المؤتمر يجمع كل القوى الوطنية وليس مؤتمرا سياسيا بحتا. وقال :" هوية هذا المؤتمر ليست حزبية وإنما هي أداة تنظيمية تدفع الى تحقيق برنامج الثورة وهو مؤتمر يهدف الى تصحيح المسار الذي انزلقت فيه البلاد اليوم بعد أن طغى الصراع المفتوح من أجل السلطة على المشهد العام بين الائتلاف الحاكم والمعارضة والعمل على تشريك قوى الثورة في مهمة وطنية ومركزية تهدف الى استئناف مسيرة الثورة عبر تفكيك منظومة الفساد والاستبداد وبالتالي تقديم مقترحات في هذا الاطار وتنبثق عن المؤتمر الوطني للمحاسبة هيئة قيادية تسمى المجلس الاعلى للمحاسبة لتجاوز حالة الاستقطاب الايديولوجي والتخلي عن معايير الهوية العقائدية والتنظيمية لتحديد المواقف والمهام". وأوضح بان نقاشات بين العديد من الاحزاب والمنظمات والجمعيات الوطنية جارية وستشارك في مؤتمر المحاسبة وقد تمت في هذا الاطار اجتماعات مع الاحزاب منها ممثل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب العمال وحركة النهضة وحزب البعث وحزب المجد وحزب الاصلاح وجمعية حرية وانصاف، وجمعية مواطنة الى جانب عدد من الجمعيات الاخرى والشخصيات الوطنية.