ردا على احتجاجات النواب على "قبر" مقترحاتهم و"ذبحها"، أجاب سليم بسباس كاتب الدولة للمالية بمنتهى الهدوء، وغير متأثر بحالة الغليان التي كان عليها المحتجون قائلا: "إنه لا أحد يشك في أن المجلس الوطني التأسيسي سلطة أصلية وله صلاحيات تأسيسية، ولكن القانون المؤقت لتنظيم السلط أسند له إلى جانب السلطة التأسيسية صلاحية تشريعية وصلاحية مالية وهو في ممارسته لهما، لا يمارسهما كسلطة أصلية غير مقيدة، بل كسلطة مقيدة فرعية".. وإضافة إلى هذا التقييد بمقتضى التنظيم المؤقت للسلط، فإنها على حدّ تأكيده مقيّدة أيضا بالقانون الأساسي للميزانية، الذي يساوي بين المجلس الوطني التأسيسي والحكومة في تقديمها ومناقشتها، ومن المفروض أن يتقيدا بإجراءات وأحكام القانون الأساسي للميزانية. كما أوضح كاتب الدولة، للنواب، أن هذا القانون بين بالتفصيل من تكون له المبادرة، وعرّج على المحتويات التي ينبغي أن تدرج في قانون المالية، وأشار إلى بعض الشروط ومن بينها تلك المتعلقة بالآجال التي يقدم خلالها مشروع الميزانية وقانون المالية للمجلس، مبينا أنه تمّ احترام هذه الآجال، وأنه ليس صحيحا ما قيل من كلام مفاده تقديمها للنواب بصفة متأخرة، بل ذهب كاتب الدولة إلى أبعد من ذلك وأوضح للنواب أن هذا الفصل المتعلق بالفترة الزمنية ملزم، وإذا أراد النواب التحرر منه فيجب تعديله.. مشروع قانون مالية تكميلي؟؟ ونفى كاتب الدولة للمالية ما قاله النائب المنجي الرحوي خلال الجلسة العامة، (بشأن حديث بسباس في اجتماع لجنة المالية ليلة أمس الأول عن امكانية سن مشروع قانون مالية تكميلي، وبشأن معارضته لهذا المقترح بشدة نظرا لحساسية المرحلة التي تمرّ بها البلاد). وفسّر بسباس أنه لا يمكن الحديث عن قانون مالية تكميلي والمشروع الأصلي الذي تمّ تقديمه هو مشروع متكامل فيه توازنات بين الموارد والنفقات.. كما أضاف أن العديد من مقترحات الفصول الإضافية التي قدمها النواب لا تتعلق أصلا بقانون المالية والميزانية.. وذكر أن هناك مقترحات أخرى تتعلق بالمجال الجبائي، ومقترحات تستوجب القيام بإصلاحات جبائية هيكلية.. وفي هذا الصدد أعلم بسباس النواب أن هناك لجانا بالوزارة تعنى بالإصلاح الجبائي في مجال الضرائب المباشرة وغير المباشرة والحوافز الجبائية والاجراءات الجبائية والتصدي للتهرب الجبائي، ويمكن للنواب المشاركة فيها من أجل القيام بإصلاح جبائي هيكلي.