انتقد عدد من نواب المعارضة الطريقة التي تعاملت بها الأغلبية داخل المجلس التأسيسي في تمرير قانون المالية التكميلي والميزانية التكميلية معتبرين أنّ «الترويكا» الحاكمة تريد أن تثبت أنّها هي الوحيدة التي تقترح القوانين وتصادق عليها لتتهمهم بأنه ليس لديهم بدائل ولا مقترحات. وفي ندوة صحفية نظمتها حركة المسار الديمقراطي الاجتماعي بحضور أعضاء في المجلس التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية (سمير الطيب ونعمان الفهري ومنجي الرحوي وسلمى بكار) قال الطيب إنّ كتلته «دخلت مناقشة الميزانية وقانون المالية بروح إيجابية وأثبتنا أنّ المعارضة قوة اقتراح ولاحظنا غياب الروح والصبغة الاجتماعية لقانون المالية وقدّمنا عدة مقترحات لتعديله لكن نواب الأغلبية كانوا يصوتون بإشارة وبتفاهم مسبق مع كاتب الدولة للمالية ولا يتفاعلون إلّا مع المقترحات التي يضيفها كاتب الدولة».
لا رأي للمعارضة
وأضاف الطيب «كنّا بالفعل قوة مقترح لكن الأغلبية تريد أن تتهمنا بعكس ذلك وهي تريد أن تُظهر أنّ الحكومة هي التي أعدّت المشروع وأنه لا رأي للمعارضة فيه، ونحن نعتبر أنّ هذا المشروع لا يرتقي إلى مطالب الجهات والفئات المهمّشة والفقيرة ولا يحقق أهداف الثورة، بل هو لا يختلف عن المشاريع والميزانيات التي قُدّمت في السابق».
وأشار الطيب إلى أنّ رئيس المجلس التأسيسي لم يكن له ما يكفي من سعة الصدر ليستمع إلى مقترح قدّمه (الطيب) وأراد شرحه وإثبات أنه لا يُثقل كاهل الدولة بل يوفّر مداخيل إضافية لميزانية الدولة، واكتفى (بن جعفر) بالقول إنه لم يفهم مقترحه ولا حاجة إلى شرحه.
من جانبه قال النائب منجي الرحوي وهو عضو بلجنة الماليّة إنّ «نواب المعارضة قدّموا عددا من المقترحات في ما يتعلق بقانون المالية التكميلي وتم أخذ بعض المقترحات في الاعتبار أمّا بالنسبة إلى الميزانية فلم نتمكن من إحداث أي تغيير» مضيفا «تساءلنا عن مدى تقدّم الحكومة في تحويل الممتلكات إلى نقد وتساءلنا عن 450 مليون دينار ضمن موارد الميزانية وعلاقتها برجال الأعمال الممنوعين من السفر» ومشيرا إلى أنّ المبلغ الذي تم تقديمه في مشروع الميزانية التكميلي محاط في جزء كبير منه بتساؤلات تطلب التحقيق.
وأضاف الرحوي «لقد قلنا للحكومة إنّ لهذه المسائل خطورة كبيرة على الميزانية لأنّ أي عجز عن تحقيق هذه الموارد سيسبب انزلاقا خطيرا نحو التداين الخارجي ونحن نعلم أنّنا لسنا المتحكمين في شروط الاقتراض».
تفاعل «مشروط»
وتابع الرحوي قوله «أمّا بالنسبة إلى قانون الماليّة فقد قمنا بعديد التحويرات وغيّرنا مضمون بعض الفصول وقد كان هناك تفاعل ولكنه مرتبط بموازين القوى داخل اللجنة وداخل المجلس، وبالتالي فإنّ إمكانية التغيير وتحقيق بعض التعديلات تبقى ضعيفة».
وخلص الرحوي إلى القول إنّ الحكومة لم تقدّم مقترحات ذات بعد اجتماعي يحقق أهداف الثورة وإن قانون المالية كان ينبغي أن يتضمن فصولا عن القضايا الاجتماعية مثل السكن والتحفيز على التضامن الاجتماعي، وهو ما يمثل نوعا من تقنين هذه المسائل.
وقدّم النائب نعمان الفهري مقاربة لما يمكن أن تكون عليه ميزانية الدولة لو كانت المعارضة في مكان الحكومة الحالية. وقال الفهري «لو كنّا مكان هذه الحكومة كنّا حتما نقدّم مشروعا أفضل ممّا قُدّم، وكنّا سنعمل دون إضاعة 5 أشهر من الوقت حتى نتعلّم وكان من الممكن تطبيق مقترح «الصندوق السيادي» ب2,5 مليار دينار التي تعود إلى خصخصة شركة اتصالات تونس والذي سيكون أداة ضرورية لتوفير مواطن شغل للعاطلين عن العمل على امتداد السنوات الثماني القادمة، والذي اقتطعت منه الحكومة في مشروعها مبلغ 900 مليون دينار بعنوان «أشياء حينية» حسب عبارة وزير المالية، وهو ما يعني تعطيل هذه الأموال وعدم استثمارها».
