بقلم: الاستاذ مراد الرحماني - عندما قررت كتابة هذه الأسطر لم أكن اعتزم الدفاع عن شخص السيد وزير الخارجية الدكتور رفيق عبد السلام ولا التهجم عليه فلا انا مكلف بالدفاع عن الوزير ولا انا قاض احكم على الناس وأهم من هذا وذاك لا دراية لي بحيثيات القضية التي دار حولها لغط كبير خلال الايام الفارطة الا ما تداولته وسائل الاعلام. غير ان التزامي هذا لا يحول دون الخوض في الموضوع من زاوية اشمل تتعالى على التفاصيل والجزئيات فالقضية بلا ريب تشكل منعرجا في الحياة السياسية في تونس ما بعد الثورة إذ ولأول مرة يقع القدح بهذه الصورة في مسؤول سام في البلاد وفي توقيت غير بريء تزامن مع بلوغ الحوار حول التحوير الوزاري مراحل متقدمة تعالت فيها اصوات شق من المعارضة بالدعوة الى وجوب ان يشمل هذا التحوير الوزارات السيادية وخاصة وزارتي العدل والخارجية. وقد تزامنت هذه الاتهامات الموجهة لوزير الخارجية باعترافات لمسؤولين سياسيين داخل وخارج السلطة كوزير العدل السيد نور الدين البحيري والسيد عبد الرؤوف العيادي بوجود خطر حقيقي على حياتهم وحياة عائلاتهم وصدور تهديدات جدية بتصفيتهم فهل تنذر هذه المؤشرات بتحول عميق وجذري في طبيعة الصراع السياسي في تونس ووسائل ادارته ليصبح الصراع مفتوحا على جميع السيناريوهات فتستباح الدماء والاعراض بلا رادع قانوني او اخلاقي وتتخطى المعركة جميع الخطوط الحمراء امام الرغبة الجامحة لدى اطراف الصراع في اقصاء الآخر وحتى تغييبه. ان لعب ورقة تشويه الخصوم السياسيين لمحاولة إرباكهم وإنهاكهم في معارك جانبية قصد إلهائهم عن القضايا الرئيسية وحتى إسقاطهم نهائيا وإعلان شهادات وفاتهم السياسية هو سلوك شائع في عديد الدول الديموقراطية منها وغير الديموقراطية فعلى سبيل المثال يعتمد اللوبي الصهيوني في الولاياتالمتحدةالامريكية هذا الاسلوب لاخضاع الحكام والسياسيين لاملاءاتهم وخدمة اجندتهم السياسية بما مكنهم من السيطرة على القرار السياسي لاكبر دولة في العالم. من جهة ثانية فان عملية تسريب الوثائق والصور تبدو ذات لمسات استخباراتية جلية تخفي وراءها اجهزة منظمة وشبكة واسعة من العلاقات المتشعبة مدعومة بماكينة اعلامية وممولة من قبل رؤوس أموال وطنية واجنبية وعادة ما يقع تقديم المعلومة المراد ايصالها عن طريق اشخاص يراد لهم ان يلعبوا دور البطولة او دور الضحية حسب ما تقتضيه طبيعة التسريبات سواء أكانت حقيقية او مفبركة. وبالرجوع الى ما راج حول السيد رفيق عبد السلام من ارتكابه لتجاوزات اخلاقية ومالية تبدو محاولة لتوجيه الضربة القاضية للرجل في الامتار الاخيرة من الحوار الجاري حول التحوير الوزاري وبعد مسلسل طويل من التشكيك في قدرات الرجل وكفاءته حينا والسخرية منه أحيانا اخرى في حرب استعملت فيها جميع الاسلحة من اشاعات واتهامات ومغالطات. وهو مسلسل انطلق حتى قبل دخوله مبنى وزارة الخارجية اذ بمجرد الاعلان عن اسمه كمرشح لنيل حقيبة الخارجية بادر معارضوه بالتهجم عليه بصفة مبكرة وغير مفهومة ليحاولوا إظهاره في مظهر الرجل الذي اوصلته علاقة المصاهرة بينه وبين الاستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الى الوزارة وفي الواقع فإن في علاقة المصاهرة هذه مكمن الداء ومربط الفرس فالسهام وان وجهت علنا الى رفيق عبد السلام فان المقصود هو اصابة الشيخ راشد الغنوشي دون سواه. غير ان ما يعنينا في هذا الموضوع هو ما تعكسه حملات الاساءة والتشويه المتتالية من انهيار للمنظومة الاخلاقية للطبقة السياسية في تونس وفك الارتباط بين الاخلاق والسياسة دون ان يكون ذلك محل استنكار او تنديد فرغم ان ظاهرة العنف السياسي قد وجدت من يستنكرها ويندد بها وان كان على استحياء وبشكل لا يخلو من الكيل بمكيالين وانتهاج سلوك برغماتي لقيمة لا يجب ان تخضع للمزايدات السياسية فان الاعتداء الاخلاقي ومس الناس في ذممهم وأعراضهم لم تجد صوتا واحدا يرتفع معلنا مخاطر السير في هذا الطريق ضرورة أن ما يسلط من عنف على كرامة الناس وشرفهم اكثر إيلاما وأشد ايذاء من العنف الذي يسلط على الأجساد.