تعيش مدينة القصرين منذ ايام اجواء كبيرة من الاحتقان والتوتر انطلقت بالمسيرة السلمية ليوم الخميس الماضي التي تزامنت مع دخول موظفي وعملة مصنع الحلفاء والورق (الشركة الوطنية للسليلوز) في اضراب تمت برمجته في الاول بيوم واحد الا ان اصرار وزارة الصناعة على رفض المطالب التي تقدمت بها نقابتهم الاساسية خلال جلستي التفاوض معها يومي 25 و 26 ديسمبر جعل ابناء المؤسسة يصعدون من موقفهم ويحوّلونه الى اضراب مفتوح اوقف على اثره الانتاج في المصنع بصفة كلية ليبلغ امس اسبوعه الاول. وخوفا من حصول اي اضرار به وهو الذي يحتوي على مواد كيميائية خطيرة تولى الجيش الوطني منذ ليلة الثلاثاء اغلاق المعمل والاشراف على حمايته ومنع الدخول اليه لكن صباح امس قدم المئات من عملته وارادوا عبور بوابته الرئيسية لعقد اجتماع داخل ساحته وهددوا بغلق الطريق في صورة منعهم من دخول مؤسستهم فتم السماح لهم بذلك ومن المنتظر ان تعقد اليوم جلسة صلحية في العاصمة برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية بين الطرف النقابي ووزارة الصناعة للوصول الى حل ينهي الاضراب. من جهة اخرى قام امس الاربعاء المئات من عملة الحضيرة بتنظيم وقفة احتجاجية قرب الولاية للمطالبة بتمكينهم من اجور شهر ديسمبر ثم تحول العشرات منهم الى وسط المدينة واغلقوا الشارع الرئيسي بالحجارة واحرقوا في المفترق الدائري المؤدي الى مركز البريد عددا من العجلات مما ادى الى توقف حركة المرور وتدخل الامن لتغيير اتجاه السيارات نحو الطرقات الفرعية القريبة. وتنفيذا لما اعلنوا عنه في الاسبوع الماضي خلال المسيرة السلمية التي انتظمت يوم الخميس 27 ديسمبر من انهم سيصعدون من تحركاتهم الاحتجاجية اصدر عدد من الناشطين في المجتمع المدني بيانا يعلنون فيه الدخول في "اسبوع الغضب" بداية من امس الاربعاء امضت عليه اغلب الجمعيات والاحزاب السياسية الناشطة بالقصرين انطلق امس في ساحة الشهداء في وسط المدينة بتعليق اعداد كبيرة من اللافتات المطالبة بحق الجهة في التنمية والتشغيل ومحاسبة قتلة الشهداء كما وضعوا " تابوتا " يرمز الى ان التنمية في القصرين ماتت وحان وقت دفنها في اشارة الى تقصير الحكومة تجاه الجهة ومواصلتها سياسة التهميش والاقصاء في التعامل معها في انتظار تحركات اخرى سلمية ستتم خلال بقية "اسبوع الغضب" الذي ينتهي يوم 8 جانفي تاريخ ذكرى سقوط اول شهداء القصرين وتالة خلال احداث الثورة. ◗ يوسف امين
الطرف النقابي يوضح في نفس الاطار وسعيا الى معرفة المزيد من المعطيات حول هذا الموضوع اتصلت "الصباح" في بادىء الامر بالكاتب العام للنقابة الاساسية لعملة مصنع الحلفاء والورق لكننا لم نتمكن من الاتصال به، لذا اتصلنا بالكاتب العام المساعد للنقابة الاساسية الهادي اليحياوي الذي بين أن العملة قدموا مطالب مشروعة وأهمها يعنى بوضعية المؤسسة ويتمثل في ضرورة تدعيمها كي تزدهر وتخلق مواطن شغل جديدة بالجهة التي تفتقر الى ذلك، خصوصا وان هناك وحدات ظلت مغلقة منذ فترة وبامكانها أن تشغل عددا لابأس به من العاطلين عن العمل، مضيفا وأنه وجب العمل على تجهيز المصنع بآلات جديدة وحديثة لتعويض التجهيزات القديمة والتي لم تعد صالحة للاستعمال. وعن الخبر الذي تم تداوله على عديد المواقع والذي يفيد أن الجيش الوطني قام باغلاق المصنع واجلاء العملة أفاد اليحياوي أن هذا الخبر غير صحيح مؤكدا أن أول أمس غرة جانفي هو يوم عطلة، ومشيرا ان المصنع كان في البرنامج العمل على اغلاقه حتى لا يتمكن اي احد من العمال من الدخول اليه لكن عاد المصنع يوم امس للعمل في ظروف عادية. كما اشار اليحياوي ينتظر ان تنتظم اليوم جلسة عمل مع الاطراف المعنية من وزارة الصناعة للنقاش والتحاور حول محضر الاتفاق الذي تم تدوينه في السابق للوصول الى حل يرضي جميع الاطراف. في نفس الاطار بين لنا احد الاعوان العاملين بالمصنع "ان المطالب مشروعة وتتمثل في تطبيق محضر الاتفاق بتاريخ ماي 2012 والذي يتضمن ادراج الشركة ضمن الشركات الخطيرة بما انها تنتج مواد خطيرة ومضرّة، فضلا عن ضرورة تمتعهم بمنحة "الكلور" وكذلك احتساب الاقدمية لبعض الاعوان و الاهتمام بالشركة ودعمها لتكون رافدا للاقتصاد الوطني بعدما كانت ضحية للنظام السابق الذي عمل على تركيعها وبيعها بأبخس الاثمان لكن بفضل عزيمة وارادة الاعوان لم يتمكنوا من نيل اهدافهم".
