خصصت بلدية المنستير 910 الف دينار لانجاز مشاريع متعلقة بتهذيب المدينة العتيقة مع تخصيص 615 الف دينار لتهذيب حي الغدير بالمدينة وذلك في اطار المخطط الاستثماري البلدي لسنة 2012. وأوضح المكلف بالدراسات ببلدية المنستير لطفى السبتي أن أشغال التنوير العمومي التي تفوق تمويلاتها 236 الف دينار ينتظر أن تنطلق خلال الشهر الجاري على ان تنطلق أشغال تجميل المدينة التي تبلغ تكلفتها 90 الف دينار خلال شهر فيفري. وذكر ان أشغال تصريف مياه الامطار التي تبلغ تكلفتها 150 الف دينار تقدمت بأكثر من 90 بالمائة في حين تقدمت الاشغال الخاصة بالطرقات والتي خصصت لها تمويلات قدرت ب478 الف دينار بنسبة 60 بالمائة. وقال المكلف بالدراسات ببلدية المنستير انه في اطار المشاريع المبرمجة خارج المخطط الاستثماري البلدي يتم انجاز تهيئة المساحات الخضراء بالمدخل الشمالي لمدينة المنستير باستثمارات قدرت ب100 الف دينار. وأضاف أنه سيتم تدعيم بلدية المنستير ب112 حاوية بتمويلات تبلغ 40 الف دينار وأسطول نظافة بقيمة 50 الف دينار.
الفحص مخاطر بيئية يخلفها مصب عشوائي تعالت أصوات أهالي مدينة الفحص للمطالبة بايجاد حل عاجل لمصب الفضلات الجديد الذي تم احداثه بقطعة أرض غير بعيدة عن السوق الأسبوعية والبلدية والأحياء السكنية وكذلك بعض المؤسسات التربوية والإدارية. فالروائح الكريهة وأعمدة الدخان المنبعثة من المصب بصفة دائمة غزت المساكن والمؤسسات وتسببت في اختناق المواطنين وأقلقت راحتهم، وأصبحت تشكل خطرا على صحتهم نظرا لتأثيراتها البيئية السلبية. وفي هذا الإطار فقد عبر رئيس النقابة المحلية للتعليم الثانوي عن تذمر الأساتذة والتلاميذ من هذا الوضع مطالبين بغلق المصب فورا وايجاد حل له. ولشعورها بدقة الوضعية تولت النيابة الخصوصية لبلدية الفحص تعليق بلاغ بالمحلات التجارية والمساكن تشرح فيه موقفها من هذه الوضعية والمحاولات التي قامت بها لإيجاد حل بديل مستعرضة العراقيل التي حالت دون ذلك في غياب وجود قطعة أرض لإقامة مصب آخر للفضلات، علما وأن مخاطر المصب الحالي لا تقف عند هذا الحد بل تتعداها الى المائدة المائية بحكم التصاقه بالوادي المحاذي للمدينة الموجهة مياهها الى وادي مليان التي يستغلها الفلاحون لري الخضر والغلال. وقد أفاد الممثل الجهوي لوزارة البيئة بشير رقاز أنه لم تقع استشارتهم عند اقامة هذا المصب الذي يمثل كارثة بيئية حسب ذكره مضيفا أن موقع هذا الأخير كان اختيارا خاطئا بكل المقاييس لا سيما في مجال المؤثرات على المحيط. وللخروج من مأزق هذه الوضعية فإن تفعيل قرار وزيرة الببيئة والقاضي بالإستغلال المباشر للمصب المراقب يبقى الحل الأنسب للخروج من هذا الوضع.
