أيوب المسعودي: قلت الحقيقة و"خيانة الدولة" توصيف سياسي أم زياد: قضية المسعودي قضية حرية تعبير.. وأتبرأ من المؤتمر لتنكره لمناضليه "الحزب الحاكم يصادر الثورة ويصنع مليشياته لضرب الحريات ويريد تقييد الاعلام خاصة أن الظرف الحالي يشهد زحفا على الاعلام" مشيرة الى انها "شديدة الغيرة على حرية الاعلام باعتبار ان هذه الحرية لا يمكن التفريط فيها" هذا ما جاء على لسان السيدة نزيهة رجيبة خلال ندوة صحفية عقدت أمس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وتناول اللقاء الصحفي أطوار قضية المستشار السابق لرئاسة الجمهورية التي كان منطلقها شكاية من رئيس أركان الجيوش الثلاثة ووزير الدفاع الوطني. أم زياد تتبرأ عتبرت أم زياد ان قضية ايوب المسعودي "قضية حرية تعبير بامتياز وان المسعودي تمسك بحقه وبحريته في التعبير والكلمات التي استعملها في تصريحه لا تمس أي طرف بل توضح موقفه ورؤيته لقرار تسليم البغدادي الذي يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية"، مؤكدة ان صلاحيات الرئيس المرزوقي "وقع الاعتداء عليها بخصوص قضية تسليم البغدادي رئيس الوزراء الليبي السابق الى السلطات الليبية". وفق تعبيرها. وأوضحت ان أيوب المسعودي قال الحقيقة ولم يقصد الاساءة أو المس من هيبة المؤسسة العسكرية أو نعت وزير الدفاع أو رئيس أركان الجيوش الثلاثة رشيد عمار ب"خيانة الدولة". وفي ردّها على عدم مساندة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المسعودي اعلنت نزيهة رجيبة تبرؤها من حزب المؤتمر، وقالت إن الحزب "ارتكب أمورا لا أخلاقية بعدم نصرة مناضليه" على حد تعبيرها منتقدة في نفس السياق "تعامله السلبي مع قضية أيوب المسعودي". تجدر الاشارة الى ان الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قضت في 21 سبتمبر 2012 ابتدائيا وحضوريا في القضية عدد 82740 ضدّ المستشار السابق لرئاسة الجمهورية أيوب المسعودي بالسجن 4 أشهر مع تأجيل التنفيذ وتخطئته بالدينار الرمزي استنادا إلى الفصلين 128 من المجلة الجزائية و91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. ومن المنتظر ان يتمّ النظر غدا 4 جانفي مجددا فى قضية أيوب المسعودي المستشار الاعلامي المستقيل من رئاسة الجمهورية. "خيانة الدولة".. توصيف سياسي من جهته أكد أيوب المسعودي ان الإساءة للمؤسسة العسكرية غير واردة في قضيته بعد تصريحه ضدّ مسؤولين في السلطة ب"خيانة الدولة" عقب تسليم الدولة التونسية البغدادي المحمودي للسلطات الليبية دون موافقة أو علم رئاسة الجمهورية. وأوضح أنه تمّ تأويل وتشويه اقواله واعتبارها ضربا ومساّ للمؤسسة العسكرية في حين ان القضية هي قضية رأي بالاساس وقد تم توجيه انتقاد أشخاص ومسؤولين في الدولة على خلفية تجاوز لصلاحيات رئيس الجمهورية في قضية تسليم البغدادي. بخصوص تصريحاته المتعلقة "بخيانة الدولة" قال المسعودي أنه يقصد بها "التوصيف السياسي أي ما هو متداول عليه وليس المقصود التوصيف القانوني" مشيرا إلى أن تسليم البغدادي "كانت له تداعيات على أمن للبلاد وهو تعدّ على سيادة رئيس الجمهورية"، واشار ان طريقة التسليم وتهريبه كانت "مافيوزية وغير قانونية". وبيّن المسعودي ان حرمان ومنع مواطن من السفر هو في حدّ ذاته ارتداد على الثورة وضرب للحريات ولا يمكن في قضية الحال ان يكون القضاء العسكري حكما وخصما في نفس الوقت ومحاكمة شخص على خلفية آرائه أمر مرفوض ويتعارض مع الحريات مضيفا ان هناك "نية مبيتة من طرف الترويكا وحزب النهضة لاخضاع المؤسسة العسكرية وبالتالي من الاجدر للمؤسسة العسكرية الاهتمام بالحدود بدل ملاحقة المعارضين والسياسيين". سياسة المكيالين وبخصوص مسألة عدم تفعيل قرار المحكمة برفع تحجير السفر عن المسعودي اكد المحامي شرف الدين القلال ان قضية ايوب المسعودي "قضية سياسية بامتياز بعد احالته على القضاء العسكري الاستثنائي وهو بمثابة مشروع انتقامي واستهداف للحريات لأنه وببساطة أماط اللثام عن النفاق السياسي". واعتبر سرعة الاجراءات في قضية الحال تثير التساؤلات في حين ان النيابة العسكرية بقيت على سلبيتها ولم تحرك ساكنا لتصريح الغنوشي السابق بأن المؤسسة الامنية والعسكرية غير مضمونة في حين كان على النيابة اتخاذ الاجراءات في هذا الاطار الذي يعتبر مساّ من هيبة المؤسسة العسكرية. بالاضافة الى وجود مخالفة للفصل 5 من المجلة الجزائية باعتبار ان تحجير السفر هو تدبير إداري لا يرتقي الى مرتبة العقوبة، وأن النيابة العسكرية قد تلقت التعليمات بعدم تنفيذ القرار وهو ما عطل مصالح منوبهم مشيرا الى أن إدارة الحدود والاجانب رفضت تمكين المسعودي من السفر بتعلة انها "لم تتلق اي طلب من إدارة القضاء العسكري". ..الجميع معرّض للمساءلة وفي نفس السياق استغرب المحامي الناصر العويني عضو لجنة الدفاع من تقديم وزير الدفاع ورشيد عمّار شكوى استنادا للفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، الذي يجرّم المسّ من كرامة الجيش وسمعته ومعنوياته بانتقاد أعمال القيادة العامّة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمسّ بكرامتهم. واضاف ان القضاء والمؤسسة العسكرية مؤسستان سياسيتان ويمكن انتقادهما كباقي المؤسسات ومن حق أيوب المسعودي بصفته كمسؤول في رئاسة الجمهورية التعبير عن موقفه وابداء رايه دون نفاق خاصة وان وزير الدفاع ورئيس اركان الجيوش الثلاثة جزء من المؤسسات وهما معرضان للمساءلة والنقد وغير مقدّسين ولا يمكن اختزال المؤسسة العسكرية في شخصين. وذكر المؤرخ عميرة علية الصغير عضو لجنة مساندة ايوب المسعودي انه من حق اي مواطن انتقاد أي سلطة وليس هناك سلطة مقدسة والمستشار السابق لرئاسة الجمهورية رأى بان هناك تعدّيا على سلطة الدولة وتجاوزا لصلاحيات رئيس الجمهورية وكان على وزير الدفاع ورئيس اركان الجيوش الثلاثة اعلام رئيس الجمهورية بكل التطورات في قضية تسليم البغدادي المحمودي وبالتالي فقضية ايوب المسعودي لا يمكن السكوت عنها وستتكرر مستقبلا اذا ما تمّ اتخاذ القرار المناسب لها. واضاف عميرة ان من حق اي مواطن نقد السلطة ومن حقه التعبير مهما كانت الشخصيات الحاكمة مبينا عدم التشكيك في نزاهة المؤسسة العسكرية لكن الهفوة التى ارتكبها وزير الدفاع ورئيس أركان الجيوش الثلاثة لا تغتفر وكان من الضروري اعلام رئيس الجمهورية بقضية رئيس الوزراء الليبي السابق.