قال أيوب المسعودي المستشار الإعلامي السابق لرئيس الجمهورية اليوم الاربعاء 2 جانفي 2013 إن "المحاكمة العسكرية التي أتعرض لها ليس لها سند قانوني وإنما لها صبغة سياسية لمجرد نقدي لشخص وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي و قائد أركان الجيوش الثلاثة رشيد عمار". وأضاف أيوب المسعودي في ندوة صحفية عقدت في مقر نقابة الصحفيين أن "نقدي للمؤسسة العسكرية لم يتعدى دقائق معدودة في وسائل الإعلام وتحدثت على قضية تسليم البغدادي المحمودي واعتبرتها خيانة دولة وأن هذا التوصيف سياسي إلا أنه تم تشويه أقوالي وتوجيهها لضرب المؤسسة العسكرية". وقال أيوب المسعودي إن" هناك خطة سياسية مدروسة حبكت بعد تقديم استقالتي من رئاسة الجمهورية وانطلقت من خلال تجميد عضويتي من حزب المؤتمر ثم إحالتي على القضاء العسكري ومن بعد إصدار بطاقة تحجير السفر". واعتبر أيوب المسعودي أن القضية المرفوعة ضده هي قضية رأي وحرية تعبير وهو نوع من التنكيل والتشفي خصوصا بعد زيارته إلى سيدي بوزيد. وصرح المسعودي في هذا الصدد أن" هناك نية من الائتلاف الحكومي لتطويع المؤسسة العسكرية واستغلالها للحد من حرية التعبير خاصة وأن القضاء العسكري هو قضاء استثنائي ولماذا تمت إحالتي على هذا القضاء رغم أنني مدني ولست عسكريا". من جانبه قال شرف الدين القليل محامي أيوب المسعودي إن "نص الإحالة إلى القضاء العسكري غير قانونية فلا يمكن إحالة شخص إلى القضاء العسكري بمجرد أنه انتقد أشخاص من العسكريين رغم أن أيوب المسعودي قال في تصريحاته إنه ينزه المؤسسة العسكرية ككل". واستغرب المحامي شرف الدين القليل من مواصلة تحجير السفر على أيوب المسعودي رغم أن القاضي العسكري رفع هذا التحجير وتحجير السفر في حد ذاته تدبير احترازي ينتهي بصدور حكم تحجير السفر. وأضاف أنه "هناك خرق فاضح للقانون التونسي وللأعراف القانونية، فالقضاء العسكري اخترع لنا بدعة قانونية جديدة لم نسمع بها وهي مطالبة أيوب المسعودي بتقديم مطلب لرفع تحجير السفر وهذا نوع من الاستهداف المباشر لأيوب المسعودي".