أشار عبد الرزاق الهمامي أمين عام حزب العمل الوطني الديمقراطي إلى أن الجبهة الديمقراطية الواسعة التي دعا لها الحزب خلال مؤتمره الاول، هي التقاء لجميع الحساسيات السياسية التي تدافع عما انجزه شعبنا وتؤسس للدولة المدنية الديمقراطية.." ويمكن لهذه الجبهة حسب رأيه أن تمتد "من اليسار الى اليمين الليبرالي الديمقراطي.." وبين الهمامي خلال ندوة صحفية انعقدت امس بمقر الحزب، أن العمل الوطني الديمقراطي "يصبو الى تكوين حزب عصري ديمقراطي قادر على ربط علاقات مع كل الحساسيات السياسية التقدمية الديمقراطية..". جبهة ديمقراطية واسعة.. ورأى أن الظرفية والحركية السياسية التي نشهدها اليوم قد تجاوزت "صخرة سقراط.. وإيديولوجيا المراهقة السياسية لليسار.." ولذلك فمن الضروري أن يتطور ويخرج من "المقولات الدغمائية التي لا تستجيب للواقع.." وذلك بتكوين وتوحيد اليسار الديمقراطي الجديد.." فلكل مرحلة عنوان ولكل مرحلة مضمون". وحسب الهمامي "يمكن أن تتكون الجبهات على اسس دنيا أو تقاطع في محور أو أكثر.." وهذا ما يفسر التقاء حزب العمل الوطني الديمقراطي ونداء تونس رغم تباعد التناول الاقتصادي والاجتماعي بين الحزبين..". واعتبر الهمامي أن المرحلة تقتضي تكوين جبهة ديمقراطية واسعة قادرة على بناء معادلة سياسة ديمقراطية والوقوف أمام القوى الرجعية والحلول دون تغول طرف سياسي بعينه..". واشار الى ان "التقائه مع الجمهوري والمسار ونداء تونس هو بداية تكوين البديل الديمقراطي.. وهو الاجابة الصحيحة والاستراتيجية التي تخدم المرحلة.." وقال إن الجبهة ستنقذ البلاد والحل التاريخي للمرحلة". اليسار الديمقراطي الجديد وذكر لطفي بوخريص الامين العام المساعد المسؤول على الاعلام، أن "حزب العمل الوطني الديمقراطي هو جزء من اليسار الديمقراطي الجديد يؤسس لمبادرة توحيد جديدة من نوعها، تبتعد عن المفاهيم الجامدة والدغمائية لليسار..". وأشار أن حزبه قد خرج من مقولة الاحتجاج وهو يعمل على ان يكون قوة فاعلة قادرة على تبني التنمية البرجوازية اذا ما اقتضت المرحلة ذلك". وعن طبيعة التحالفات الجديدة لحزب العمل الوطني الديمقراطي أشار بوخريص الى أن "أغلب الوطنيين الديمقراطيين مازالوا ينشطون في الساحة السياسية كمستقلين ينتظرون الظرف الملائم للانضمام الى التشكيلة التي تخدم المرحلة وجماهير شعبنا وارساء نظام ديمقراطي.." وتحالف اليسار الديمقراطي الجديد هو الارضية الجديدة لهذه الفئة الوطنية الديمقراطية. المؤتمر الاول.. حافظ عبد الرزاق الهمامي على الامانة العامة في المؤتمر الاول لحزب العمل الوطني الديمقراطي باجماع أغلبية المؤتمرين الذي بلغ عددهم 185 وضمت الهيئة السياسية للحزب 15 عضوا، والمكتب السياسي 36 عضوا واللجنة المركزية 69 عضوا.. كما تم تركيز 15 مكتبا جهويا للحزب.. وممثلين في كل من فرنسا وايطاليا والمانيا. وقام المؤتمرون بتكوين لجنة خاصة أشرفت على تحيين القانون الاساسي والبرنامج السياسي للحزب بما يتوافق مع مرحلة الانتقال الديمقراطي. وخلصت لجان المؤتمر الى ضبط قائمة من المطالب الملحة والضرورية للمرحلة وطالبت أساسا باحداث هيئة مستقلة للاعلام تتولى اصلاحه وتحول دون تغول السلطة التنفيذية وهيمنتها على مرفق الاعلام العمومي وتؤمن اعلاما موضوعيا نزيها محايدا. الى جانب ارساء هيئة عليا للانتخابات تكون مستقلة اداريا وماليا عن السلطة التنفيذية بعيدة عن المحاصصة الحزبية وضبط خارطة طريق واضحة المعالم للاستحقاقات الانتخابية التشريعية والرئاسية وسن قانون انتخابي بالتوافق. كما اكد المؤتمر على احداث هيئة مساءلة للقضاء تتولى اصلاحه وتسهر على استقلاليته.. مع الحد من غلاء الاسعار واتخاذ اجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة تنهض بالجهات والفئات الهشة.. وذلك في اطار استكمال صياغة دستور يكرس مدنية الدولة وينسجم مع المنظومة الكونية لحقوق الانسان. وتجدر الاشارة الى ان المسؤول على الاعلام أفاد أن الحزب سيقدم في القريب قراءة مفصلة لمسودة الدستور تقف خلالها على جملة الهنات التي من الضروري الوقوف عندها والحيلولة دون تمريرها على غرار عدم التطرق بوضوح للمساواة بين الرجل والمرأة وعملية الالتفاف على مكتسبات المرأة التونسية الى جانب عدم التنصيص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كحق دستوري..
