انتهت جلسة التفاوض التي التأمت مساء اول امس الخميس بالعاصمة لدراسة مطالب عملة مصنع الحلفاء بالقصرين (السليلوز) بحضور وزيري الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية والصناعة محمد الامين الشخاري وعدد من اطارات الوزارة ووفد نقابي هام يضم عضوي المكتب التنفيذي للمركزية النقابية بوعلي المباركي وعبد الكريم جراد واعضاء من الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الاساسية لمصنع الحلفاء والورق الى اتفاق جزئي يقضي كما اكده ل"الصباح" مصدر نقابي كان ضمن الوفد المحاور بتمكين عملة المؤسسة من منحة الخطر المعروفة ب "الكلور" وتحمل الدولة كامل الديون المتخلدة بالمصنع.. مع اعادة التفاوض خلال بداية الشهر القادم حول بقية المطالب الاخرى المتمثلة في اعادة فتح وحدات الانتاج المغلقة منذ سنوات وادراج المصنع ضمن المؤسسات الصناعية الخطيرة واحتساب اقدمية العمل للعملة الذين تم ترسيمهم بعد الثورة.. ولكن ولئن ارضى هذا الاتفاق اغلبية موظفي وعملة المعمل فان مجموعة منهم وخاصة المعنيين بالاقدمية عبروا عن رفضهم له واعتبروه منقوصا واكدوا عدم استعدادهم لفك الاضراب والعودة الى العمل والى حد ما بعد ظهر الامس فان المحاولات جارية معهم لاقناعهم بقبوله حتى تعود المؤسسة الى العمل مجددا بعد توقف تواصل حوالي 10 ايام.