علمت الصباح من مصادر مطلعة أن هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا (office of communication) فرضت غرامة مالية على قناة "المستقلة" -التي يملكها الهاشمي الحامدي والتي تبث برامجها بالعربية من لندن- بقيمة 25 ألف جنيه استرليني بسبب خروقات للقوانين البريطانية. وذكرت المصادر أن القرار جاء في أعقاب ثلاث شكاوى ارتبطت بالانتخابات التونسية واحتجاجا على اثنين من البرامج بثتهما قناة المستقلة. وكان البرنامج الأول قد بث قبل انتخابات 23 أكتوبر بتاريخ 9 أكتوبر أما البرنامج الثاني فكان بعد الانتخابات وبث في 25 أكتوبر. واعتبرت الهيئة أن تلك البرامج افتقرت للموضوعية والتوازن حيث تولي الهاشمي الحامدي صاحب القناة والمالك لأغلب الأسهم فيها تقديم ومناقشة والدعاية لبرنامج العريضة الشعبية وإبداء رأيه الشخصي فيه والترويج لأهداف تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في مجالات التشغيل والرعاية الصحية والحال أنه مرشح لسباق الانتخابات في تونس الأمر الذي يعد -حسب الهيئة البريطانية- متعارضا مع القانون 4-5 الذي يفرض عدم الادلاء بموقف شخصي في مثل هذه الحالات. وتكرر الأمر نفسه بعد الانتخابات في برنامج 25 أكتوبر. واعتبرت الهيئة أن القناة قامت بحملات دعائية ايجابية لفائدة العريضة الشعبية ولكنها تعرضت لبقية الاحزاب السياسية بطريقة سلبية وبما يتعارض مع أحكام 6-1 للهيئة. يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا التي بعثت بقرار ملكي منذ 2003 تهدف إلى أن يتلقى المواطن البريطاني الأفضل في مجال الخدمات والاتصالات وهي أشبه بcsa وarcep في فرنسا. وهذه ليست المرة الاولى التي تفرض فيها الهيئة البريطانية غرامة من هذا النوع. فقد سحبت الهيئة تراخيص البث الممنوحة لقناة "براس تي في" الإيرانية الناطقة باللغة الإنقليزية والتي تتخذ من لندن مقرا لها، لخرقها العديد من شروط قانون البث، إضافة إلى وقف بث المحطة عقب فشلها في سداد الغرامة التي كانت قد فرضتها الهيئة وقدرها 100 ألف جنيه إسترليني قبل انتهاء المهلة المحددة. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد حذرت القناة الإيرانية من عدم الالتزام بمعايير البث الإذاعي التي وضعتها الهيئة، لافتة إلى أنه تم توجيه تحذيرات بوقف بث القناة في بريطانيا العام الماضي بعد إذاعتها لحوار تم إجراؤه مع مازيار بهاري الصحفي لدى مجلة "نيوزويك" الأمريكية والمتهم بالتجسس على إيران وهو في محبسه. وكانت "أوفكوم" قد أرسلت خطابا للقناة الإيرانية في نوفمبر الماضي حول خرقها قانون البث البريطاني لوجود الطاقم التحريري للقناة في طهران بدلا من لندن ولذلك طالبت الهيئة القناة الإيرانية بنقل إدارتها التحريرية إلى لندن او نقل رخصة البث إلى طهران، إضافة إلى فرض غرامة مالية غير أن القناة الإيرانية لم تمتثل لتلك المطالب.
