قام مساء امس الخميس عدد من المحتجين في مدينة بن قردان باقتحام مقر منطقة الامن الوطني واضرام النار فيه بعد أن انسحب أعوان الامن من المدينة بسبب نفاد الذخيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع وعجزهم عن التصدى للمحتجين. يذكر أن المواجهات بين المحتجين وأعوان الامن والتي تواصلت على مدى ستة أيام قد بلغت ذروتها اليوم الخميس الذى شهد تنفيذ اضراب عام بالمدينة. وقد أسفرت المواجهات عن 3 اصابات في صفوف المحتجين تم نقلهم الى المستشفى الجهوى ببن قردان. وقد نجح الإضراب العام الذي نادى به الاتحاد المحلي للشغل ووجد مساندة كاملة من طرف مكونات المجتمع المدني وعدة أطراف سياسية وحزبية وذلك بحسب ما صرّح به طرف مسؤول بالاتحاد المحلي للشغل مشيرا الى أن نسبة نجاح الإضراب العام قد بلغت 90 %. وبالتوازي مع هذا الإضراب العام خرجت مسيرة حاشدة من مقر الاتحاد لتجوب الشوارع الرئيسية قبل أن تتوقف أمام مقر المعتمدية ثم تتوجه إلى ساحة المغرب العربي التي يعتبرها أهالي بنقردان المكان الوحيد الذي يمكن التجمع فيه لإبلاغ صوتهم خصوصا وأنها شهدت انطلاق شرارة أحداث شهر رمضان من سنة 2010 والتي تعتبر بالنسبة إليهم إحدى الشرارات التي اندلعت منها ثورة الإطاحة بالنظام السابق وهروب المخلوع. وعندما كان حشد من المحتجين يتلو بيان الاحتجاجات ومطالب الجهة انطلقت مناوشات بين أعوان الأمن وبعض الأشخاص من الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم17سنة فعمدوا إلى رمي الوحدات الأمنية بالحجارة فاجبرالاعوان على إطلاق القنابل المسيلة للدموع. وأمام هذه الوضعية احتج الجميع على تصرف الأعوان لتنطلق بعدها الاشتباكات بين الطرفين ويتوتر الوضع ولتنعرج الأوضاع الأمنية نحو الأسوء وترتفع حدة الاحتقان وصار خلالها الوضع ينبئ باشتداد الأزمة الأمنية والتي لم تعرف وضع حد لها خاصة وأننا حاولنا الاتصال بعدد من الأطراف من مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات المحلية من اجل معرفة رأيهم في هذه الأحداث وهل يمكن لهم التدخل من اجل وقف هذا النزيف من الاحتقان والذي يجر المدينة لوضع لا نعرف كيف سيكون لكننا لم نظفر في النهايه باجابة. ويذكر ان حالة الاحتقان وحتى الساعات الأخيرة من مساء أمس لم تعرف الاستقرار أوعودة الهدوء بسبب تواصل الاشتباكات بين المحتجين والوحدات الأمنية رغم ان البعض من هذه الاطراف اعلمتنا بانها تسعى لعقد جلسة من اجل تكوين لجنة ستعمل على الاتصال بالمحتجين بغية وضع حد لهذا التوتر الامني. عودة حركة المعبر إلى سالف نشاطها سجلت الساعات الأولى من يوم أمس عودة الحركة التجارية الى المعبر الحدودي برأس جدير بعد فك سواق الشاحنات الليبية اعتصامهم والمطالبين من خلالها بتوفير تامين تنقلهم عبر الأراضي التونسية وذلك بعد ان تعمدت مجموعة من أهالي مدينة قفصة حرق إحدى الشاحنات الليبية على اثر صدامها لمواطن مما أدى إلى وفاته وقد طمأنت المصالح الأمنية التونسية نظيرتها الليبية بأنها سوف تقوم بتأمين كل المواطنين الليبيين داخل الأراضي التونسية على ان تقوم المصالح الأمنية بدورها بحفظ امن المواطنين التونسيين داخل الأراضي الليبية والتي عرفت تعرض عدد كبير من التونسيين الى انتهاكات وعمليات سلب، وبعد ان اتفقت الأطراف الأمنية من البلدين تقرر فتح المعبر امام حركة التبادل التجاري بين الدولتين وقد عبرت يوم امس عدة شاحنات ليبية المعبر الحدودي براس جدير ودخلت الاراضي التونسية دون ان يتم اعتراض أي شاحنة أوسيلة نقل ليبية اخرى.