من المتوقع ان يقود اتحاد عمال تونس جملة من التحركات الاحتجاجية ضد الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية تنديدا بما اعتبره مناضلو المنظمة "محاولات اقصاء وتهميش دورهم كفاعل اجتماعي لا يجب تجاهله." وأثار امضاء العقد الاجتماعي من قبل الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف حالة من الاستياء لدى بقية المنظمات العمالية كالجامعة العامة التونسية للشغل واتحاد عمال تونس الذي أدان وعلى لسان أمينه العام اسماعيل السحباني ما اعتبره تجاوزا لمنطلقات التعددية النقابية. وعبر السحباني خلال ندوة صحفية بالعاصمة امس عن استيائه من عملية الإقصاء التي تعرض اليها -على حد قوله- أثناء صياغة العقد الاجتماعي الذي تم امضاؤه يوم 14 جانفي بين الحكومة المؤقتة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وقال:" هذا العقد هو خطوة الى الوراء إذ ولد ميتا لأنه تعمد إقصاء عدة منظمات منها منظمته واتحاد الفلاحين ومنظمة كونكت لأصحاب الاعمال وغيرها من المنظمات الاخرى وتحول بذلك الى "ترويكا" اجتماعية أحادية القرار لا تختلف عن "الترويكا" السياسية الحاكمة". واعتبر " أن هذه الوثيقة غير منطقية لأنها لم تراع خصوصيات المرحلة التي تعيشها بلادنا وما تتطلبه من سلم اجتماعية". ومن حيث المضمون اعتبر السحباني ان العناصر الخمسة التي تضمنها العقد الاجتماعي والمتمثلة في النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية، سياسات التشغيل والتكوين المهني، العلاقات المهنية والعمل اللائق، الحماية الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي ليست من مشمولات العمل النقابي بقدر ما تهم الأحزاب " إلا إذا كان هذا العقد فرجويا للتلفزة والسينما" على حد تعبيره مضيفا في نفس السياق " أنه لو دعيت منظمته لهذا العقد لقدم إضافات إيجابية من الناحية الشكلية ومن ناحية المضمون كذلك. وعن امكانية إلتحاق منظمته بالحوار الاجتماعي الذي دعت إليه الأطراف الممضية على العقد والذي تركت بابه مفتوحا أجاب السحباني أنهم في المنظمة يرفضون هذا الشكل من العمل وكدليل عن" فشل "هذا العقد حسب قوله استند اسماعيل السحباني الى تحرك احتجاجي نفذه أمس موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية للمطالبة بمستحقات مهنية، وقال -في إشارة الى وزير الشؤون الاجتماعية-:"عليه أن يبدأ بتسوية وضعية منزله أولا". ونفى الامين العام الصبغة الانتقامية لهذا التحرك واصفا اياه "بردة فعل طبيعية عن تباطؤ الحكومة في تلبية طلبات هؤلاء الموظفين". وأضاف أن التحركات الاحتجاجية التي تعبر عن إرادة منخرطي المنظمة ما تزال قائمة حاضرا ومستقبلا مؤكدا على "ضرورة تضافر كل الجهود لإنجاح المرحلة الانتقالية بعيدا عن كل أشكال الإقصاء أو أحادية القرارات التي تمارسها الحكومة المؤقتة على منظمته". حسب قوله. ونفى السحباني ان يكون اتحاد عمال تونس "اقلية" قائلا إن منخرطيه "تفوق أعدادهم في بعض المؤسسات منخرطي بقية المنظمات النقابية بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل لكنهم لا يعتمدون منطق الإقصاء في تعاطيهم مع ملفات العمال لما في ذلك من مصلحة للعامل والمؤسسة على حد السواء." وبعودته الى الزاوية التاريخية اكد السحباني ان العقد الاجتماعي الممضى يوم 14 جانفي ليس أول تجربة في تونس بل سبقتها محاولة منذ سنة1977 في صياغة عقد اجتماعي مستقبلي ثم سنة 1984 حين رفض الاتحاد العام التونسي للشغل عقدا اجتماعيا ذا بند وحيد وهو الانتاج والإنتاجية.. اما هيكليا فقد تحدث السحباني عن حجم التمثيلية التي تتمتع بها منظمته واعتبرها محترمة مقارنة بنسبة المنخرطين في العمل النقابي التي لا تتجاوز ال15بالمائة حسب قوله وقال انه وبإتمام كل المؤتمرات الجهوية والقطاعية واستكمال تحضير اللوائح فإن مؤتمر المنظمة سيكون في شهر مارس المقبل.
