المتهم في قضية الحال شاب من مواليد 1982 احيل على محكمة البداية بقرمبالية فأدانته وقضت بسجنه 20 عاما فطعن رفقة النيابة العمومية في الحكم الصادر ضده بالاستئناف ليجدد مثوله امام الدائرة الاستئنافية بنابل التي نقضت الحكم الابتدائي وقضت بعدم سماع الدعوى في حق المتهم فطعنت النيابة العمومية في هذا الحكم فأحيل ملف القضية على محكمة التعقيب بتونس وقد عاد ملف القضية من محكمة التعقيب لتجدد هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل النظر فيه هذا الأسبوع لمقاضاة المتهم مجددا من اجل تهمة مواقعة أنثى غصبا باستعمال التهديد بالسلاح.. وكان منطلق الأبحاث في القضية تقدم امرأة متزوجة الى مركز الامن الوطني بسيدي عمر بنابل للاعلام عن تعمد المتهم في قضية الحال اقتحام محل سكناها ليلا واغتصابها تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح. وبسماع المتضررة أفادت انها بتاريخ الواقعة كانت على خلاف مع زوجها مما دفعها الى تسوغ منزل اقامت فيه رفقة والدتها وابنتيها وكانت تعمل كبائعة خضر وغلال بالسوق الأسبوعية لتوفير حاجياتها وبقيت علاقتها باجوارها سطحية الى ان صادف وحصلت مشادة كلامية حادة بينها وبين والدة المتهم الذي يبدو انه خطط للانتقام منها على طريقته فعندما كانت المتضررة نائمة رفقة ابنتيها ليلة الواقعة سمعت طرقا على باب المنزل فاستفسرت عن هوية الطارق فحاول المتهم في البداية مغالطتها ثم أفصح لها عن هويته وطلب منها فتح الباب وشرع في دفعه بشكل عنيف حتى كاد يخلعه وامام اصراره على ذلك فتحت له الشاكية الباب فاتضح وان المتهم متحوزا بموسى وتولى إمساك المتضررة من يدها وجذبها للخروج امام باب المنزل وبالبهو الموجود بالمكان عمد المتهم إلى تجريد الشاكية من ثيابها رغم محاولاتها اليائسة ضده ومقاومته ثم قام باغتصابها وغادر المكان. وأمام الباحث الابتدائي اعترف المتهم بمواقعة المتضررة باستعمال التهديد بسلاح وأفاد أنه تحول إلى منزلها بعد عقده لجلسة خمرية وكان عازما على مواقعتها وقد نفذ رغبته تلك رغم توسلات الشاكية ومقاومتها له وكان ذلك تحت تهديده لها بواسطة السلاح. وأمام قاضي التحقيق بقرمبالية تراجع المتهم في اعترافاته الأولية وحاول المراوغة وأفاد أنه واقع الشاكية برضاها وبمقابل مادي وإثر المفاوضة قضت هيئة الدائرة الاستئنافية بثبوت ادانة المتهم وسجنه 20 عاما
