يؤدي منذ يوم أمس رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم زيارة إلى تونس تتواصل الى غاية اليوم 24 جانفي وهي أول زيارة رسمية له لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ توليه منصب رئيس البنك في جوان الفارط . رئيس البنك الدولي التقى مع قادة الحكومة، وممثلين عن القوى السياسية والمجتمع المدني، وممثلي دوائر الأعمال والنقابات، وذلك لمناقشة أفضل سبل استمرار مجموعة البنك الدولي في مساندة التحول الجاري في تونس، وتعزيز النمو الشامل للجميع، وخلق المزيد من الوظائف والفرص. و لقاءات كيم مع ممثلي الحكومة والمجتمع المدني تركزت أساسا على مساندة مبادرات الشفافية والمساءلة في تونس وكيفية مواصلة جهود المجتمع المدني في إبداء آرائه حول أداء البرامج الحكومية ومراقبتها. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجموعة البنك الدولي كان قد علق زيارته هذه إلى تونس قائلا "في مثل هذا الشهر قبل عامين أثار الشعب التونسي انتباه العالم بإشعال ثورات الربيع العربي. ولم يثبت الشعب التونسي للعالم شجاعته فحسب، لكنه أيضا أظهر الحاجة العامة لمساءلة الحكومة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة. وإنني أتطلع للاستماع مباشرة من الشعب التونسي ومن قادته بشأن تقدمهم نحو بلوغ هذه الأهداف." اصلاحات اقتصادية من جهة أخرى سيناقش رئيس مجموعة البنك الدولي مع الزعماء التونسيين أهمية تطبيق الإصلاحات التي تمهد السبيل للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف على المدى المتوسط.وفقا لما أشار إليه البيان الصادر عن البنك الدولي. رئيس مجموعة البنك الدولي ناقش مع الزعماء التونسيين أهمية تطبيق الإصلاحات التي تمهّد السبيل للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف على المدى المتوسّط وفقا لما أشار إليه البيان الصادر عن البنك الدولي. ويرافق رئيس البنك الدولي وفد رفيع المستوى على غرار نائبة الرئيس لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون شرق وجنوب أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا و المدير القطري لإدارة المغرب العربي إلى جانب المديرة القطرية لإدارة تونس لدى البنك الدولي و المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في تونس . وفي إجابة عن تساؤل "للصباح" حول أهمية هذه الزيارة ومدى قدرة البنك الدولي على تقديم المساعدة للأقتصاد التونسي في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد،أكد المختص الإقتصادي عز الدين سعيدان أنه ليس من الهين أن ينتقل رئيس البنك الدولي إلى بلد ما وأكيد أن هذه الزيارة مهمة من حيث الحجم وكذلك من حيث التوقيت. ويشير عز الدين سعيدان أن الزيارة منطلقها الوضع الصعب الذي يمر به الإقتصاد التونسي والذي يجعل دخول البلد إلى السوق المالية إما صعبا أو مكلفا. وفي هذه الظروف يتدخل البنك الدولي ويكون تدخله بالتوازي مع صندوق النقد الدولى حيث شرعت تونس مؤخرا في مفاوضات مع هذا الأخيرقصد الحصول على تسهيلات. انعكاسات اجتماعية ويكون تدخل الصندوقيين باتجاه تقديم المساعدات المالية في شكل قروض مع مرافقة الدولة المعنية لتكون قادرة على الإيفاء بمستحقاتها. ولا ينفي الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن تكون مساعدات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مرفوقة بشروط على غرار فرض التقليص في عجز الميزانية والقيام باصلاحات للحد من التضخم المالي والتداين الأجنبي. وتستوجب هذه الإصلاحات الحد من الدعم والترفيع في أسعار المحروقات وتجميد الأجور وقد يكون لها أيضا انعكاسات على عدد الانتدابات وتوفير مواطن الرزق..الخ والكل يعلم أن مثل هذه الخطوات في هذه المرحلة قد تزيد من حدة الاتعكاسات السلبية على الجوانب الإجتماعية وعلى الاستقرار والمناخ الإجتماعي .ويبدو البنك الدولي على وعي بهذه التحديات التي أشار إليها في تقريرها الأخير حول أفق الإقتصاد العالمي للسنة الجارية لكن هل بامكانه تقديم الحلول للحكومة الحالية حتى لا تكون الإصلاحات والشروط المفروضة بمثابة رش الملح على الجرح النازف؟ ويجدر التذكير بان البنك الدولي وافق على منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار لتونس. وكان البنك الدولي قد منح تونس قرضا مماثلا في جوان من السنة الماضية مباشرة بعد الثورة التونسية.
