إرتفاع في ميزانية وزارة الداخلية    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    زهران ممداني...بعيون عربية!!    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    ردّ بالك: 7 أخطاء تعملهم للسلطة تفقد قيمتها الصحية    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    في الرياض: وزير السياحة يجدّد التزام تونس بتطوير القطاع ودعم الابتكار السياحي    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    البرلمان يناقش اليوم ميزانية الداخلية والعدل والتربية والصناعة    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    إنتر يتقدم نحو قمة البطولة الإيطالية بفوز واثق على لاتسيو    بطولة اسبايا : ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز 4-2 على سيلتا فيغو    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القطب القضائي.. مناورة من وزارة العدل أم الحل لحسم قضايا الفساد؟
المحامون منقسمون.. ومرصد القضاء يشكك
مفيدة القيزاني نشر في الصباح يوم 26 - 01 - 2013

القطب القضائي هو بمثابة محكمة خاصة يتولى النظر في قضايا الفساد المالي والإداري التي تورط فيها الرئيس المخلوع وزوجته وأقاربهما ووزراء ومسؤولون سابقون وموظفون،
وقد رأى البعض أنه لا يمكن وخاصة في هذه الفترة الحديث عن تحقيق نتائج ايجابية لمكافحة الفساد في غياب الإرادة لإصلاح منظومة القضاء، فيما أعرب البعض الآخر عن تخوفه إزاء مصير ملفات الفساد خاصة وأن القطب القضائي وعلى حد تعبيره سيعمل تحت الإدارة المباشرة لوزارة العدل فيما اعتبره شق ثالث مجرد مناورة من وزارة العدل لتجميل صورتها..

1200 قضية فساد في القائمة
حول هذا الموضوع أفادنا الفاضل السائحي مستشار بديوان وزير العدل أن القطب القضائي باشر عمله منذ الحركة القضائية وهو تابع للمحكمة الابتدائية بتونس وقد تم تعيين 10 قضاة تحقيق و5 ممثلين عن النيابة العمومية لمتابعة قضايا الفساد المالي التي تم الكشف عنها بعد 14 جانفي 2011 .
ولاحظ السائحي أن عملية تعيين القضاة وممثلي النيابة العمومية لم تستند إلا الى المعايير الموضوعية التي تعتمد على الخبرة والكفاءة لا غير ولا وجود لتعيينات عشوائية أو مسقطة حيث تلقى المعينون تكوينا خاصا حول قضايا الفساد بالإضافة الى دورات تدريبية وذلك لتحقيق النجاعة، مضيفا أنه تم تمكينهم من آليات خاصة للتواصل مع وزارة المالية والبنك المركزي باعتبار التعقيدات التي يمكن أن تعترضهم خلال البحث في تلك الملفات.
وحول عدد القضايا التي تعهد بها القطب القضائي أفادنا السائحي أن "1200 قضية فساد أحيلت على القطب منها قضايا تهم الرئيس المخلوع وأقاربه وأصهاره وزوجته ووزراء ما قبل 14 جانفي ومواطنون عاديون تعلقت بهم قضايا فساد."

القاضي أحمد الرحموني:
"لا جدوى من إنشاء القطب"
وفي نفس السياق أفادنا أحمد الرحموني الرئيس الشرفي لجمعية القضاة التونسيين ورئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء بأن القطب "القضائي هو هيكل جاء في سياق مسار العدالة الانتقالية مشيرا إلى أن فكرة القطب القضائي قد طرحت في ظل الحكومة الانتقالية غير أن الوقت لم يكن كافيا لتجسيدها ملاحظا أن فكرة القطب القضائي موجودة في نظم قضائية مقارنة يقع تنظيمها بمقتضى قوانين تتوفر فيها مجموعة من الضمانات على مستوى طرق انتداب القضاة واستقلالية الهيكل".
وأكد الرئيس الشرفي لجمعية القضاة التونسيين بشأن هذا الموضوع"أن الجهة التي تتولى اختيار قضاة القطب لا ينبغي أن تكون وزارة العدل التي تتمسك بأنه امتدادا للمحكمة الإبتدائية وهنا يمكن الجزم أنه ليست هناك أية جدوى من إنشائه."
ولاحظ الرحموني أن "القطب القضائي مادام تحت الإدارة المباشرة لوزارة العدل التي عينت القضاة الذين سيباشرون النظر في الملفات التي أحيلت عليه فأتصور أن هذا الهيكل سيواجه العديد من العوائق لأنه ليس هكذا يقع بناء مؤسسة متكاملة تريد أن تكسب الثقة وتعمل على تكريس مبدأ استقلالية القضاء."

الأستاذ فتحي العيوني:
"القطب القضائي مطلب أساسي للثورة"
قال عضو الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ فتحي العيوني إن:"القطب القضائي بادرة ايجابية جدا وهو أحد المطالب الأساسية للثورة باعتبار أن ملفات الفساد في النظام السابق عديدة وضخمة ومعقدة مما يتطلب إطارا قضائيا متخصصا ومتفرغا حتى يمكن حصر القضايا ومتابعتها ومحاسبة المسؤولين فيها بأكبر قدر ممكن من النجاعة، ولأنه لا بد من إخراج هذه القضايا من دائرة المنظومة التقليدية للقضاء سواء على مستوى الإطار البشري أو على مستوى النصوص القانونية أو على مستوى الإجراءات المتبعة، باعتبار أن المرحلة التي تعيشها البلاد الآن لا يمكن تطبيق المنظومة القضائية التقليدية عليها لأنها منظومة لا تراعي مسار الشرعية الثورية الذي يفرض مجموعة من الإجراءات الخاصة".

الأستاذ شكري بلعيد:
"لا يمكن الحديث عن قطب قضائي بمعزل عن سلطة وزير العدل"
حول موضوع القطب القضائي أفادنا الأستاذ شكري بلعيد(بصفته محام) بأن"القطب القضائي كان من المطالب الملحة قبل الثورة حيث وقعت المطالبة بضرورة توفير"كادر قضائي" مختص من نيابة عمومية وقضاة تحقيق ودوائر جزائية تتفرغ فقط للقضايا المتعلقة بالفساد التعذيب والقتل والجرائم المرتكبة من طرف الدكتاتورية في نظام بن علي غير أنه وقع التراخي فيها وإلى الآن لم تتضح بشكل جدي ملامحها ولم توضع تحت تصرف القضاة الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية اللازمة ولم يتحدد لهذا القطب مجال عمله ولا آجال عمله ولم يتحدد الإطار القانوني له لذلك ظل قطبا معلقا سعت من خلاله وزارة العدل الى المناورة وربح الوقت وتزيين صورتها أكثر من أن تكون قد طرحت إنجاز القطب القضائي كواحد من استحقاقات الثورة".
وأضاف الأستاذ بلعيد:"إنه لا يمكن الحديث عن قطب قضائي مستقل وجدي بمعزل عن تكريس استقلالية القضاء وتخليصه من سلطة وزير العدل" مضيفا "لنا قضاة مستقلين وليس لنا قضاء مستقلا".

الأستاذ مصطفى الصخري:
"القطب القضائي خطوة في غير طريقها"
حول موضوع القطب القضائي ومدى جدوى بعثه أفادنا الأستاذ مصطفى الصخري المحامي لدى التعقيب"أنه لا يمكن الحديث عن قطب قضائي ما لم يصدر أمر بالرائد الرسمي حيث كان من المفروض إصدار أمر بالرائد الرسمي في هذا الشأن وتعد هذه سابقة في تاريخ القضاء في تونس أن يقع تركيز قطب قضائي"، مضيفا:"لم يصدر قانونا يتعلق بمحاكمة هؤلاء المحسوبين على النظام البائد والمورطين في قضايا فساد مالي وكان من المفروض محاكمتهم بمحاكم عادية وليس تجنيد قضاة معينين للنظر في ملفاتهم".
ولاحظ الأستاذ الصخري أن:"هذا الأمر يفسر ربما بحرص وزارة العدل على التسريع بفصل هذه القضايا ومحاكمة المتهمين فيها ولكن القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة وتطبق على جميع الأشخاص وإفراد هؤلاء بمحكمة خاصة أمر لا يستقيم وكان بإمكان الوزارة تكثيف القضاة للنظر في تلك الملفات بالمحاكم العادية."
وقال الأستاذ الصخري إنه:"لا وجود لنص قانوني يبرر فتح فرع بمحكمة تونس يسمى القطب القضائي لمحاكمة هؤلاء وهذا القطب قد يفتح بابا لعدة تأويلات من بينها محاكمة أولئك محاكمة خاصة."
وختم الأستاذ الصخري بالقول:"لا أرى جدوى من محاكمة هؤلاء بقطب قضائي حيث أنه من شروط المحاكمة العادلة وجود قضاة متخصصين ولكن في تونس ليس لنا قضاة متخصصين والتونسي ينشد المحاكمة العادلة خاصة وأننا في مرحلة إنتقالية وحتى لا يقال اننا في مرحلة إنتقامية، وانشاء قطب قضائي خطوة غير مجدية وفي غير طريقها وكان من الأسلم محاكمة المتهمين في قضايا فساد مالي بالمحاكم العادية وأن يلقوا نفس المعاملة التي لقيها من سبقهم ممن تمت محاكمتهم من المحسوبين على النظام البائد وغيرهم."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.