تورس : القطب القضائي.. مناورة من وزارة العدل أم الحل لحسم قضايا الفساد؟

سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما 2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟ في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم» رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة.. عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟ ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟ زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان.. شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام' خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو.. وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026 عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة 11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026 اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026 عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك! رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي.. كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة.. صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القطب القضائي.. مناورة من وزارة العدل أم الحل لحسم قضايا الفساد؟
المحامون منقسمون.. ومرصد القضاء يشكك

مفيدة القيزاني نشر في الصباح يوم 26 - 01 - 2013

القطب القضائي هو بمثابة محكمة خاصة يتولى النظر في قضايا الفساد المالي والإداري التي تورط فيها الرئيس المخلوع وزوجته وأقاربهما ووزراء ومسؤولون سابقون وموظفون،
وقد رأى البعض أنه لا يمكن وخاصة في هذه الفترة الحديث عن تحقيق نتائج ايجابية لمكافحة الفساد في غياب الإرادة لإصلاح منظومة القضاء، فيما أعرب البعض الآخر عن تخوفه إزاء مصير ملفات الفساد خاصة وأن القطب القضائي وعلى حد تعبيره سيعمل تحت الإدارة المباشرة لوزارة العدل فيما اعتبره شق ثالث مجرد مناورة من وزارة العدل لتجميل صورتها..

1200 قضية فساد في القائمة
حول هذا الموضوع أفادنا الفاضل السائحي مستشار بديوان وزير العدل أن القطب القضائي باشر عمله منذ الحركة القضائية وهو تابع للمحكمة الابتدائية بتونس وقد تم تعيين 10 قضاة تحقيق و5 ممثلين عن النيابة العمومية لمتابعة قضايا الفساد المالي التي تم الكشف عنها بعد 14 جانفي 2011 .
ولاحظ السائحي أن عملية تعيين القضاة وممثلي النيابة العمومية لم تستند إلا الى المعايير الموضوعية التي تعتمد على الخبرة والكفاءة لا غير ولا وجود لتعيينات عشوائية أو مسقطة حيث تلقى المعينون تكوينا خاصا حول قضايا الفساد بالإضافة الى دورات تدريبية وذلك لتحقيق النجاعة، مضيفا أنه تم تمكينهم من آليات خاصة للتواصل مع وزارة المالية والبنك المركزي باعتبار التعقيدات التي يمكن أن تعترضهم خلال البحث في تلك الملفات.
وحول عدد القضايا التي تعهد بها القطب القضائي أفادنا السائحي أن "1200 قضية فساد أحيلت على القطب منها قضايا تهم الرئيس المخلوع وأقاربه وأصهاره وزوجته ووزراء ما قبل 14 جانفي ومواطنون عاديون تعلقت بهم قضايا فساد."

القاضي أحمد الرحموني:
"لا جدوى من إنشاء القطب"
وفي نفس السياق أفادنا أحمد الرحموني الرئيس الشرفي لجمعية القضاة التونسيين ورئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء بأن القطب "القضائي هو هيكل جاء في سياق مسار العدالة الانتقالية مشيرا إلى أن فكرة القطب القضائي قد طرحت في ظل الحكومة الانتقالية غير أن الوقت لم يكن كافيا لتجسيدها ملاحظا أن فكرة القطب القضائي موجودة في نظم قضائية مقارنة يقع تنظيمها بمقتضى قوانين تتوفر فيها مجموعة من الضمانات على مستوى طرق انتداب القضاة واستقلالية الهيكل".
وأكد الرئيس الشرفي لجمعية القضاة التونسيين بشأن هذا الموضوع"أن الجهة التي تتولى اختيار قضاة القطب لا ينبغي أن تكون وزارة العدل التي تتمسك بأنه امتدادا للمحكمة الإبتدائية وهنا يمكن الجزم أنه ليست هناك أية جدوى من إنشائه."
ولاحظ الرحموني أن "القطب القضائي مادام تحت الإدارة المباشرة لوزارة العدل التي عينت القضاة الذين سيباشرون النظر في الملفات التي أحيلت عليه فأتصور أن هذا الهيكل سيواجه العديد من العوائق لأنه ليس هكذا يقع بناء مؤسسة متكاملة تريد أن تكسب الثقة وتعمل على تكريس مبدأ استقلالية القضاء."

الأستاذ فتحي العيوني:
"القطب القضائي مطلب أساسي للثورة"
قال عضو الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ فتحي العيوني إن:"القطب القضائي بادرة ايجابية جدا وهو أحد المطالب الأساسية للثورة باعتبار أن ملفات الفساد في النظام السابق عديدة وضخمة ومعقدة مما يتطلب إطارا قضائيا متخصصا ومتفرغا حتى يمكن حصر القضايا ومتابعتها ومحاسبة المسؤولين فيها بأكبر قدر ممكن من النجاعة، ولأنه لا بد من إخراج هذه القضايا من دائرة المنظومة التقليدية للقضاء سواء على مستوى الإطار البشري أو على مستوى النصوص القانونية أو على مستوى الإجراءات المتبعة، باعتبار أن المرحلة التي تعيشها البلاد الآن لا يمكن تطبيق المنظومة القضائية التقليدية عليها لأنها منظومة لا تراعي مسار الشرعية الثورية الذي يفرض مجموعة من الإجراءات الخاصة".

الأستاذ شكري بلعيد:
"لا يمكن الحديث عن قطب قضائي بمعزل عن سلطة وزير العدل"
حول موضوع القطب القضائي أفادنا الأستاذ شكري بلعيد(بصفته محام) بأن"القطب القضائي كان من المطالب الملحة قبل الثورة حيث وقعت المطالبة بضرورة توفير"كادر قضائي" مختص من نيابة عمومية وقضاة تحقيق ودوائر جزائية تتفرغ فقط للقضايا المتعلقة بالفساد التعذيب والقتل والجرائم المرتكبة من طرف الدكتاتورية في نظام بن علي غير أنه وقع التراخي فيها وإلى الآن لم تتضح بشكل جدي ملامحها ولم توضع تحت تصرف القضاة الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية اللازمة ولم يتحدد لهذا القطب مجال عمله ولا آجال عمله ولم يتحدد الإطار القانوني له لذلك ظل قطبا معلقا سعت من خلاله وزارة العدل الى المناورة وربح الوقت وتزيين صورتها أكثر من أن تكون قد طرحت إنجاز القطب القضائي كواحد من استحقاقات الثورة".
وأضاف الأستاذ بلعيد:"إنه لا يمكن الحديث عن قطب قضائي مستقل وجدي بمعزل عن تكريس استقلالية القضاء وتخليصه من سلطة وزير العدل" مضيفا "لنا قضاة مستقلين وليس لنا قضاء مستقلا".

الأستاذ مصطفى الصخري:
"القطب القضائي خطوة في غير طريقها"
حول موضوع القطب القضائي ومدى جدوى بعثه أفادنا الأستاذ مصطفى الصخري المحامي لدى التعقيب"أنه لا يمكن الحديث عن قطب قضائي ما لم يصدر أمر بالرائد الرسمي حيث كان من المفروض إصدار أمر بالرائد الرسمي في هذا الشأن وتعد هذه سابقة في تاريخ القضاء في تونس أن يقع تركيز قطب قضائي"، مضيفا:"لم يصدر قانونا يتعلق بمحاكمة هؤلاء المحسوبين على النظام البائد والمورطين في قضايا فساد مالي وكان من المفروض محاكمتهم بمحاكم عادية وليس تجنيد قضاة معينين للنظر في ملفاتهم".
ولاحظ الأستاذ الصخري أن:"هذا الأمر يفسر ربما بحرص وزارة العدل على التسريع بفصل هذه القضايا ومحاكمة المتهمين فيها ولكن القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة وتطبق على جميع الأشخاص وإفراد هؤلاء بمحكمة خاصة أمر لا يستقيم وكان بإمكان الوزارة تكثيف القضاة للنظر في تلك الملفات بالمحاكم العادية."
وقال الأستاذ الصخري إنه:"لا وجود لنص قانوني يبرر فتح فرع بمحكمة تونس يسمى القطب القضائي لمحاكمة هؤلاء وهذا القطب قد يفتح بابا لعدة تأويلات من بينها محاكمة أولئك محاكمة خاصة."
وختم الأستاذ الصخري بالقول:"لا أرى جدوى من محاكمة هؤلاء بقطب قضائي حيث أنه من شروط المحاكمة العادلة وجود قضاة متخصصين ولكن في تونس ليس لنا قضاة متخصصين والتونسي ينشد المحاكمة العادلة خاصة وأننا في مرحلة إنتقالية وحتى لا يقال اننا في مرحلة إنتقامية، وانشاء قطب قضائي خطوة غير مجدية وفي غير طريقها وكان من الأسلم محاكمة المتهمين في قضايا فساد مالي بالمحاكم العادية وأن يلقوا نفس المعاملة التي لقيها من سبقهم ممن تمت محاكمتهم من المحسوبين على النظام البائد وغيرهم."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.