نظّمت قاعة الحمراء يوم 19 فيفري 2011 لقاءً مع القاضي أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين، في إطار سلسلة اللّقاءات الحوارية مع المحامين والقضاء وممثلي المجتمع المدني حول الوضع السياسي الدستوري في تونس بعد 14 جانفي وقد كان اللّقاء مع أحمد الرحموني فرصة لمساءلة مشروع العدالة الانتقالية ومجالا من مجالات تحرّك القضاة في الشأن العام للبلاد. وقد تلا القاضي أحمد الرحموني محاضرة حول تاريخ الجمعية ونشاطاتها وعلاقتها بالوزارة في ضوء الوضع الراهن. وقد أشار أحمد الرحموني إلى أنّ حضور القضاة في المجال العمومي لم يكن مُتاحًا في تاريخ الاحتجاج القضائي، وقد كان أوّل ظهور لتنظيم قضائي سنة 1947 في إطار »ودادية الحكام التونسيين بمبادرة من القاضي امحمد بن عمّار الورتتاني آنذاك. وقد مثّل جمعية القضاة الشبّان الصوت الفتي للقضاء في تونس، وحُوصِرَتْ الجمعية في أفريل 1985 تاريخ أوّل اضراب للقضاء ليقع فيما بعدُ. وقد تواصل نشاط القضاة إلى حدود عقد المؤتمر الثالث للقضاة في 11 فيفري 1990 ليكون فرصة لمحاصرة القضاة مرّة أخرى ويتواصل تغييب هذا الهيكل لمدّة خمس سنوات من تاريخ الاستيلاء بالقوّة على الجمعية بتاريخ سنة 2005 . وتمّت مصادرة حقّ القضاة في الاجتماع والنشاط الجمعياتي وقد ألفت كتب في هذه المناسبة الانقلابية. وأشاد أحمد الرحموني بدور جمعية القضاة التونسيين في شخصيتها الشرعيّة بعد بروز مظاهر الثورة العربيّة، ذلك أنّها الهيكل الوحيد الذي ظهر على الساحة بعدسقوط بن علي. وقد عقدت الجمعية سلسلة ندوات صحفية في اطار المجاهرة بمواقفها من الحكومة وعلاقتها بوزارة العدل. وقد تعرّض القاضي الضيف إلى شخصيّة القاضي الثقة الذي يحتاج إلى مناخ من الاستقرار والأمن والاستقلالية ليتمكّن من البتّ في الأشياء الخطيرة والحكم على أعراض الناس وأموالهم ودمائهم وسمعتهم. ولا يمكن للقضاء العادل أن يتحقّق بحضور من التأثيرات السياسية والحزبية. وقد وجب في هذا السياق التّنديد بتداخل السلط القضائية والتنفيذية والتشريعية والسياسية والاعلامية وعلى القاضي أن يتحصّن ضدّ أي تأثير شعبي. وقد تعرّضت عدّة محاكم تونسية إلى الحرق بنسبة 100٪ في ڤابس وبنزرت ومجاز الباب وڤرمبالية ممّا يمثّل خطرا على عمليّات التقاضي خاصّة وأنّها تشهد غيابا كلّيا للحراسة. ومن واجب وزارة العدل في هذا السياق النظر في ما يَعتمد عليه القاضي من ضمانات طبق النظام القضائي القائم خاصّة في ظلّ غياب ضمانات حقوق دفاعهم وحماية من سيتولّى التحقيق في مجمل الملفات الخطيرة. والحال الآن ينذر بخطر كبير على القضاء لأنّ منظومة الضمانات الحالية تمثّل عقبة أمام التغيير الجذري. إنّ القضاء يجب أن يكون ركيزة الاصلاح في المرحلة القادمة لكن مكبّلات القاضي هي نفسها فكيف سيتحرّر القضاء. لقد أكّد القاضي أحمد الرحموني أنّه أشار إلى اصدار الجمعية لمذكرة حول الوضع القضائي في البلاد منذ 19 فيفري 2011 ولم يقع النظر فيها إلى الآن. ومن المؤكد الآن البت في ملامح قضائية نهائية. لقد عبّر القضاة عن التحامهم بروح الثورة عن طريق استبعادهم رموز الفساد. ولكن الجدير بالذكر هو ضرورة ايقاف التّهديدات التي يتعرّض لها القضاة في وسائل الاعلام. انّ القاضي باعتباره حاملاً لوزر الحكم ، عليه أن يكون معزولاً مستقلاّ وألاّ يتعرّض لتأثيرات من خارج منظومة القضاء أو يزج في محاكمات سياسية فهل تغيّر الوضع القضائي؟ يبدو أنّ الثورة لم تخترق النظام القضائي وأنّ هذه الجملة التي ذكرها الضّيف في تدخله الاعلامي تخفي خطورة الوضع القضائي الرّاهن. والحال الآن أن المجلس الأعلى للقضاء لم يبتّ الى الآن في أي موضوع قضائي وظلّ غائبا عن المشهد القضائي. والقانون الذي وقعت صياغه يكرّس تبعيّة المؤسسة القضائية. إنّ تداخل السلطات القضائية من شأنه أن يعطّل سير العمليّة القضائية. ويعتبر تعيين القضاة والمسؤولين خارج القانون المعمول به يعدّ خرقًا سافرًا للقوانين. ويُشار في هذا السياق إلى أنّ اعفاء ستّة قضاة من مهامهم مخالفة صريحة للدستور ومن الواجب الحدّ من صلاحيات وزير العدل حتّى لا تختلط الأوراق.
