التعاقد مع شركات باكستانية لبعث 3 مصانع - مضت سنتان على اندلاع الثورة وحوالي سنة على إشراف الوالي الجديد نصر التميمي على تسيير ولاية باجة وما زال الناس يتساءلون عن ملامح التنمية والمشاريع التي تحققت للجهة. وفي ظل ما يحدث من تحركات في العديد من الجهات انتاب القلق بعض الأوساط السياسية والجمعيات فعبرت عن انشغالها بهذا الموضوع حتى إن إحياء الذكرى الثانية للثورة كانت مزيجا من الاحتفاء والاحتفال والتظاهر الاحتجاجي عكس القلق بخصوص المشهد التنموي والمشاريع المدرجة بالجهة ونسب التقدم في الأشغال وفي ملفي التشغيل والأمن وفي علاقة السلطة الجهوية بمكونات المشهد السياسي والجمعياتي ومدى قدرتها على تحييد دور العبادة عن التجاذبات السياسية بالجهة. لتسليط الضوء على كل هذه الملفات التقت "الصباح" بنصر التميمي والي باجة مؤخرا في مقر الولاية وطرحت عليه جملة من التساؤلات حول طرق التسيير المعتمدة في هذه المرحلة.. بدأ والي باجة بالقول"نحن نعمل وفق مقاربة تشاركية تصبو إلى تحقيق منوال تنموي يشارك فيه كل الأطراف من مجتمع مدني وأحزاب سياسية ومنظمات وخبرات وكفاءات بالجهة. وأول عمل قمنا به هو تركيز المجالس المحلية للتنمية تحت إشراف المعتمدين بمشاركة جميع الأطراف ثم تم تركيز اللجنة الجهوية للتنمية عن طريق انتخابات حرة وشفافة شاركت فيها جميع الجمعيات والكفاءات الجهوية من كل الأطراف؛ وتمثلت في لجانها وبصفة فعلية كل المعتمديات ومن خلالها تم ترتيب المشاريع حسب الأولوية لتجاوز الفوارق الحاصلة بين معتمدية وأخرى من جهة وبين الجهات الداخلية والساحلية من جهة أخرى. وبعد تصميم منوال التنمية تم رفع المشاريع المقترحة من قبل اللجنة الجهوية لوزارة التنمية في نطاق المقاربة بعدد من المشاريع قارب 400 مليار كقيمة جملية لها؛ واكتفت السلطة الجهوية بدور المنسق وعلى نفس المسافة من جميع المساهمين من أبناء الجهة في هذا المنوال. وفي انتظار الرد على هذه المشاريع قمنا منذ أشهر قليلة بإنجاز لوحة قيادة لتبويب المشاريع حسب المعتمديات والقطاعات لمتابعة دقيقة لكافة المشاريع التنموية بكل الجهات(المشروع ومكانه وكلفته وتاريخ إدراجه بالميزانية وتاريخ انطلاق الأشغال ومدها ونسبة تقدمها وبعض الملاحظات الخاصة بأهم العوائق والإشكاليات إن وجدت(. وهذه الوثيقة تحيّن شهريا وهي على ذمة الجميع ممن يريد الاطلاع عليها. وقريبا تدرج على الموقع الإلكتروني للولاية الذي ما زال بصدد البناء. كما قامت مصالحنا بتشخيص لكافة المشاغل والعوائق بكافة القطاعات وتمت مراسلة الوزارات المعنية(ملفات تخص قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والفلاحة والنقل والأمن العام). وأعدت لكل موضوع جذاذة خاصة به ترسل للوزير المعني قبل15 يوما لتحديد جلسة عمل معه لتدارس المشاغل الخاصة بكل قطاع واتخاذ الإجراءات المساعدة لدفع المشاريع التنموية؛ كما تم أيضا بعث النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي للتنمية بمشاركة أعضاء المجلس التأسيسي الستة والمديرين الجهويين وأعضاء اللجنة الجهوية للتنمية من المجتمع المدني ويجري حاليا الاستعداد والإعداد لتنظيم الدورة العادية الأولى لسنة 2013. الاستثمار والمشاريع التنموية.. أما بالنسبة للاستثمار بالجهة فتعد جملة المشاريع 112 في مختلف القطاعات (مسالك وطرقات ومنشآت مائية ومد قنوات الماء الصالح للشراب والتنوير العمومي والمنزلي؛ فضلا عن المشاريع الخاصة بالمجالات الثقافية والرياضية والتربوية) كما يوجد80 مشروعا في طور طلب العروض و70 مشروعا في طور إعداد الدراسات وترتيب الوثائق القانونية (. وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال في مجمل المشاريع65 %وعلى سبيل الذكر فقد تم إعادة بعث مشروعين للتنمية المندمجة معطلين منذ سنة 2008 بكل من معتمديتي نفزة وعمدون؛ قيمة الواحد منهما5 ملايين دينار. كما تم التعاقد مع شركات باكستانية لبعث 3 مصانع (واحد للدراجات النارية وثان للمعدات الطبية وثالث للهواتف الجوالة عالية الجودة) وقد تم الشروع في ترميم بناية معمل الجلد سابقا لاستغلالها مؤقتا للغرض في انتظار الانتصاب الفعلي في المحل المخصص لذلك؛ وهناك نماذج من الدراجات ستحل بتونس لإجراء العمليات الإشهارية في كامل مناطق الولاية؛ وفي نفزة تم تركيز وحدة صناعية قرب مصنع الجلد بكلفة 900 ألف دينار في كل من معتمديات عمدون وتيبار وتبرسق لتكون كل معتمدية مجهزة بمنطقة صناعية. وفي تبرسق تم إعادة بعث مصنعين مغلقين منذ 20سنة (واحد لخياطة الملابس المعدة للتصدير وآخر لصناعة الجلد) يستوعب الأول 120 فتاة ويستوعب الثاني70 شابا سينطلقان في العمل مع بداية شهر فيفري وفي نفس السياق سينطلق قريبا جدا معمل الشكلاطة بعمدون في العمل بعدما تم تجاوز جميع الصعوبات. وللتذكير فقد تم منذ الثورة تركيز أكثر من 40 مصنعا بطاقة تشغيلية تفوق 4000 موطن شغل؛ وتم التعاقد مع مصنع"شوبير الألماني" قصد توسيع قاعدته التشغيلية بما لا يقل عن 2500 موطن جديد إضافة إلى 4200 موطن شغل يوفرها حاليا. من جهة أخرى ينطلق بداية من شهر فيفري المقبل افتتاح مصحة الأمان الخاصة والمجمع الطبي بمدخل المدينة على الطريق الوطنية رقم 6 بطاقة تشغيلية تزيد عن 200 أغلبهم من أصحاب الشهادات من الجهة إلا اذا لم يتوفر؛ ومع نهاية هذه السنة سيكون مصنع أزياء الشغل جاهزا ليستوعب حوالي 1000 موطن شغل جديد. وبخصوص أصحاب الشهادات العليا أفاد محدثنا بأن آلية التأهيل للحياة المهنية موجودة وسيتم دعم آلية التكوين المهني الموجه لتأهيل عدد من الشبان للالتحاق بالمصانع الجديدة حسب الاختصاصات لتلافي الوقوع في أزمة اليد العاملة المختصة؛ كما أن مشروع تسليم المقاسم الصناعية لأصحاب الشهادات جاهز ليستفيدوا منه وفق الشروط المحددة لذلك؛ ويتم منذ مدة التفاوض مع الأطراف المهنية والاجتماعية لإيجاد صيغة لإطلاق المناظرة الخارجية لانتداب عملة التربية حصة2011 (70 عاملا) وبعدها حصة 2012 بحوالي 50 عاملا. وفي القطاع الصحي تم الشروع في تركيز مستشفى(صنف 4) بكل من دقة ووادي الزرقاء وآخر متعدد الاختصاصات بضيعة بوتفاحة بباجة على مساحة 10 هك. وفي مجال النقل تحصلت الشركة الجهوية للنقل على رخصة بناء محطتها الجديدة بعد أن تجاوزت الإشكال العقاري كما سيتم نهاية هذا الأسبوع تدشين شبكة التنوير على الطريق الحزامية رقم6 بباجة بالتعاون بين البلدية والمجلس الجهوي. في الملف الاجتماعي.. وتم توفير حوالي مليون دينار لتحسين موارد الرزق بشروط شهادة تدريب مهني أو بطاقة إعاقة أو ما يفيد بتكوين مورد جدي وذلك تحت رقابة الجمعيات. كما تم توفير 2 مليون دينار لتحسين المسكن بسقف لا يتجاوز3 آلاف د بتحديد من مصالح الشؤون الاجتماعية والتجهيز؛ من جهة أخرى تم الانتهاء من طلب العروض لبناء 304 مساكن كقسط أول بكلفة 8 مليارات؛ ونحن الان بصدد القيام بدراسة الحالات الاجتماعية حالة بحالة لإدراج المستحقين منهم. وقد قام الفريقان المكلفان بدراسة حوالي 1600 ملف. وبخصوص البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي لأصحاب الدخل المحدود تم فرز حوالي 3000 ملف ستحال على الوزارة المعنية قصد إدراج من يستحق مع العلم أن القطع المخصصة للبناء قد تم تحديدها. ◗ المنصف العجرودي
