ذكرت مقررة لجنة التشريع العام حنان ساسي أن مشروع القانون عدد 8 المعروض على اللجنة ينص على إضافة مطّة للفصل السابع من مرسوم تنظيم الاحزاب تنص على ما يلي: كل اعضاء الحكومات في الفترة الممتدة بين7 نوفمبر1987 و14 جانفي2011 وكذلك كل من تحمل المسؤوليات التالية في التجمع الدستوري الديمقراطي أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو ديوان سياسي أو عضو لجنة مركزية أو كاتب عام لجنة تنسيق أو كاتب عام جامعة أو رئيس شعبة وذلك لمدة خمس سنوات.. في حين أنه وفقا لمشروع قانون تحصين الثورة فإن المقصود بالفاعلين في النظام السابق كل من تولى بين 2 أفريل 1989 و14 جانفي2011 في الدولة أو في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحلول أحد المهام التالية: وزير أول أو وزير أو كاتب دولة أو مدير أو عضو بديوان رئيس الجمهورية أو مدير ديوان رئيس مجلس النواب. مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب أو رئيس مجلس بلدي ممن ترشح على قائمات الحزب المذكور. مدير ادارة امن الدولة او مدير فرقة الإرشاد على المستوى الوطني أو رئيس لفرقتها الجهوية أو مدير الفرقة المختصة على المستوى الوطني أو رئيس لفرقتها الجهوية. رئيس أو أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو الديوان السياسي أو اللجنة المركزية أو كاتب عام أو عضو لجنة تنسيق(باستثناء ممثل المقاومين) أو كاتب عام أو عضو جامعة ترابية أو مهنية(باستثناء ممثل المقاومين(. رئيس أو عضو الهيكل المركزي أو رئيس الهيكل الجهوي لمنظمة الشباب الدستوري الديمقراطي أو منظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي. كل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لانتخابات 2014. وفي شرح للأسباب أشار التقرير إلى أنه تم الاختيار على الانطلاق من تاريخ 2 أفريل1989 لأنه تاريخ الانتخابات التي شهدت تلاعبا وتزويرا فاضحا من أجل تأبيد بن علي ونظامه كما تم اعتماد تاريخ فرار بن علي كحد خاتم للفترة المشمولة بالقانون. وللإشارة فإنه لا يجوز لمن وردت أسماؤهم النهائية في أجل عشر سنوات من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ أن: يترشح لرئاسة الجمهورية او لعضوية مجلس الشعب أو لعضوية أو رئاسة المجالس البلدية أو أي مجالس لها صفة الجماعات العمومية. يتولى رئاسة الحكومة أو عضويتها يتولى إدارة ديوان رئيس الجمهورية أو ديوان رئيس الحكومة أو ديوان رئيس مجلس الشعب. يتولى مهمة المحافظ أو المحافظ المساعد للبنك المركزي التونسي يتولى مهمة سفير أو قنصل أو وال أو معتمد. يكون رئيسا أو عضوا في الهياكل المركزية في أي من الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد. يكون رئيسا أو عضوا في أي من الهياكل القيادية المركزية أو الجهوية في الأحزاب السياسية أو عضوا في هيئاتها المؤسسة.
