عقد رئيس رئيس الجمهورية الموقت محمد المنصف المرزوقي أمس السبت بقصر قرطاج جلسة عمل مع عدد من خبراء القانون الدستورى والقانون العام لتباحث الصيغة القانونية للتعديل الحكومي وأجمع الخبراء خلال هذه الجلسة وهم الاساتذة الصادق بلعيد وعياض بن عاشور وشفيق صرصار وسليم اللغماني وغازى الجريبي وأمين محفوظ وقيس سعيد على ضرورة أن يجرى التعديل في اطار التنظيم الموقت للسلط العمومية والذى يوجب الرجوع الى المجلس الوطني التأسيسي في صورة استقالة الحكومة بأكملها أو سحب الثقة منها حسب ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وأكدوا أنه لا وجود لنص صريح ينطبق على التحوير الجزئي الامر الذى يستوجب التأويل معتبرين أن الرجوع الى المجلس التأسيسي في هذه الحالة اما يكون في مرحلة تشكيل الحكومة للمصادقة عليها أو في صورة سحب الثقة منها بعد تشكيلها ورأوا في ذلك أمرا مستحسنا أو واجبا.