قرطاج (وات)- عقد رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي ،السبت بقصر قرطاج ،جلسة عمل مع عدد من خبراء القانون الدستوري والقانون العام لتباحث الصيغة القانونية للتعديل الحكومي وأجمع الخبراء خلال هذه الجلسة، "وهم الأساتذة الصادق بلعيد وعياض بن عاشور وشفيق صرصار وسليم اللغماني وغازي الجريبي وأمين محفوظ وقيس سعيد"، على "ضرورة أن يجري التعديل في إطار التنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي يوجب الرجوع إلى المجلس الوطني التأسيسي في صورة استقالة الحكومة بأكملها أو سحب الثقة منها."، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية وأكدوا أنه لا وجود "لنص صريح ينطبق على التحوير الجزئي، الأمر الذي يستوجب التأويل"، معتبرين أن "الرجوع إلى المجلس التأسيسي في هذه الحالة إما يكون في مرحلة تشكيل الحكومة للمصادقة عليها أو في صورة سحب الثقة منها بعد تشكيلها"، ورأوا في ذلك "أمرا مستحسنا أو واجبا." وفقا لذات البلاغ