ناشطون بالمجتمع المدني يدعمون مبادرة الجبالي.. ويدعون إلى التعقّل في إدارة الأزمة السياسية - عم شعور بالخوف والقلق نتيجة مواجهة البلاد منذ أسابيع لأزمة سياسية وتعمقت أكثر بعد عملية اغتيال المناضل الحقوقي شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والعضو المؤسس للجبهة الشعبية يوم الإربعاء 6 فيفري الجاري. هذه الأزمة سحبت بساطها على المشهد الإجتماعي اليومي المتقلب بين دعوات ضبط النفس والإحتقان وحتى التصعيد إما بفعل فاعل أو كنتيجة مباشرة للوضع الذي تمر به البلاد. وسعيا إلى تطويق هذه الأزمة السياسية أكد السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة في رسالته إلى الأحزاب ومكونات المجتمع المدني، في نطاق مبادرته بتكوين حكومة تكنوقراط، على ضرورة أن تركز الحكومة المقبلة على "الأولويات الكبرى منها تحقيق أمن المواطن والمجتمع وإنجاز أكبر قدر من التنمية وإحداث مواطن شغل والحفاظ على المقدرة الشرائية ومقاومة الفساد بما يخدم أهداف الثورة وكتابة دستور لكل التونسيين وانجاز انتخابات شفافة في أقرب وقت". تحديات خطيرة الدعوة التي توجه بها رئيس الحكومة تفاعل معها العديد من ناشطي المجتمع المدني طارحين تصوراتهم لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي من ذلك مبادرة كل من الدكتور محمد الحداد، والاعلامي صلاح الدين الجورشي، والدكتور محمد كمال الغربي، والأستاذ طاهر بوسمة، والأستاذ الشريف الفرجاني وغيرهم.. فقد أكدوا أن مسار الانتقال الديمقراطي يواجه "تحدّيات خطيرة بعد سنتين من انتصار الثورة التونسية، ولاحظوا أن المسار "أحاطت به تهديدات جديّة يمكن أن تعطّله وتدفع البلد إلى أزمة عميقة، لاسيما بعد تسجيل أول اغتيال سياسي مباشر منذ الثورة"، معلنين أنّ "الدعوات لحلّ المجلس التأسيسي مرفوضة ولن تزيد الأوضاع إلاّ تأزّما بسبب استحالة تنظيم انتخابات جديدة في الوقت الحاضر" وبالتالي فإن الحلّ الأمثل هو "تحوير الحكومة بما يضمن ثقة كلّ الأطراف الوطنية في أعمالها وقراراتها، كي تتولّى إنهاء المرحلة الانتقالية وتوفّر الظروف المناسبة لتنظيم الانتخابات، وتسمح للمجلس التأسيسي بالتفرّغ لصياغة توافقية للدستور في أجل قريب ودون المرور بآلية الاستفتاء". وبينوا أن "مبادرة رئيس الحكومة بتحوير وزاري على أساس الكفاءات والنزاهة ودون الخضوع للمحاصصة الحزبية هي خطوة عملية ودستورية وشرعية تنأى بالحكومة عن كل التجاذبات الحزبية باعتبارها حكومة غير معنية بالانتخابات القادمة من حيث الترشح لها ولكنها مسؤولة على إنجاحها وتوفير كل الضمانات المطلوبة لتحقيقها" استحقاقات الإنتقال في نفس السياق دعا الممضون على هذه المبادرة كلا من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية إلى "التفاعل إيجابا مع هذه المبادرة باعتبار الظرف الدقيق التي تمرّ به البلاد، بما يعيد الأمل للتونسيين في تحقيق أهداف الثورة وإنجاز استحقاقات الانتقال الديمقراطي، بعد تواصل الحديث عن التحوير الوزاري أكثر من سبعة أشهر" إلى جانب " دعوة كل الأحزاب الممثلة داخل التأسيسي وخارجه إضافة إلى فعاليات المجتمع المدني لمساندة هذه المبادرة وإعطائها الفرصة للنجاح ومرافقة عمل الحكومة المقبلة ومساندة أعمال المجلس بالاقتراح والمراقبة لإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب الأوقات". تبقى الإشكالية قائمة حول كيفية توحيد الجهود ووضع خارطة طريق تشارك فيها جميع الأطراف لتطويق الأزمة السياسية والاجتماعية والحد من ظاهرة العنف بجميع أشكالها. فتفاقم الأزمة السياسية والاجتماعية التي تمر بها تونس حاليا كان منتظرا ومتوقعا على حد قول وفاء بن الحاج عمر ناشطة حقوقية، نظرا لما "اتسّم به تعامل حكومة الترويكا باستخفاف مع تحذيرات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية، وتجاهلها للمقترحات التي عرضتها من أجل الخروج من المآزق السياسية والاحتقان الاجتماعي وتنامي العنف في أشكاله المختلفة". مضيفة أنّ "ما اقترحه رئيس الحكومة المؤقتة لتشكيل حكومة كفاءات، نتمنّاها مصغّرة، يستحق الاهتمام والمساندة ويمكن أن يشكّل مخرجا من هذه الأزمة الخانقة، حكومة نتمناها محدودة العدد للحد من إثقال ميزانية الدولة وتيسير عملها بيروقراطيا". وقالت بن الحاج عمر: "من واجبنا الوطني اليوم كمجتمع مدني وقوى سياسية ديمقراطية أن نساند رئيس الحكومة المؤقتة ونساعده في جهوده الرامية لاستعادة ثقة التونسيين والتونسيات وتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي، على أن يفي بوعده في أن يشرّك الجميع من غير إقصاء أو تهميش، ويبني من مقترحه مبادرة وطنية توافقية جامعة، تؤسّس لدولة مدنية بعيدة عن المشاريع السياسية المستبدة، وهو ما من شأنه أن يستوعب كل التيارات السياسية والفكرية على أسس ومبادئ الديمقراطية الحديثة والعصرية". مؤتمر إنقاذ وطني كما أكدت الناشطة الحقوقية وفاء بن الحاج عمر على أن "هذه المبادرة ستكون منعرجا تاريخيا، إن تمّ التصدّي لكلّ ظواهر العنف السياسي وتحقيق استقلالية القضاء والابتعاد عن سياسة اللاعقاب وضمان حريّة التعبير والتنظّم السياسي وطمأنة الفاعلين السياسيين من خلال خارطة طريق واضحة المعالم لمسار الانتقال الديمقراطي وتحديد تاريخ الانتخابات القادمة مع ضمان استقلالية الهيئة العليا للانتخابات وتحييد وزارات السيادة والابتعاد عن المحاصصة الحزبية". وأضافت بن الحاج عمر "أعتقد أن ربط هذه المبادرة بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، باعتبارها مبادرة توافقية، قد يمنح مبادرة رئيس الحكومة غطاء وطنيا ويزيدها قوة وفاعلية، تضمنان لها النجاح من جهة وتسمحان لها بالتطور في اتجاه مؤتمر إنقاذ وطني من جهة أخرى، يفتح لتونس إمكانات كبيرة في تصحيح مسارها نحو الديمقراطية والدولة المدنية العصرية المستجيبة لأهداف الثورة". لكن أمام تصاعد وتيرة العنف وتعالي أصوات بعض الأطراف السياسية والحقوقية بحل المجلس الوطني التأسيسي إلى جانب تكوين حكومة تكنوقراط بات الوضع ينبئ بمخاطر أكبر قد تزيد في تأزم الوضع أكثر من جنوحه نحو الإنفراج، وأمام هذه المطالب وما قد تنتجه من تداعيات على جميع الأصعدة أكد مصطفى عبد الكبير ناشط حقوقي أنّ "المسألة الوحيدة والجوهرية التي يجب أن تعمل على تحقيقها مختلف مكونات المجتمع المدني هي تكوين جبهة مدنية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي تتفرع إلى لجان وتشارك فيها جميع الأطراف بغاية مقاومة العنف بجميع أشكاله ونبذه " مضيفا "على هذه الجبهة الوطنية المدنية أن تعمل على دعم السياسيين من أجل الخروج من الأزمة السياسية والإجتماعية والإقتصادية في إطار التوافق الوطني". ولاحظ أن "المطالبة بحل المجلس الوطني التأسيسي لا يخدم هذه الفترة الإنتقالية ولا يخدم المصلحة الفضلى للبلاد ذلك أن الفراغ التشريعي قد يزيد في تعقيد الوضع برمته فلا بد من احترام المؤسسات التشريعية الممثلة للشرعية". ثقافة التعايش السلمي كما دعا مصطفى عبد الكبير إلى "تصرف عقلاني في مجابهة الأزمات يجب أن يرتبط أساسا بمصلحة الوطن للإبتعاد عن كل ما من شأنه أن ينمي الخلاف المنتج لصدام أدى بدوره إلى تفاقم ظاهرة العنف، ولهذا فإن المطلوب من الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني هو دعم المجلس الوطني التأسيسي حتى يتمكن من إنجاز أعماله في أقرب الآجال ولا يكون ذلك إلا بوفاق وطني مدني يضع مصلحة البلاد فوق كل إعتبار" . في نفس السياق استغرب الدكتور رضوان المصمودي رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية من هذا المطلب الذي من شأنه أن "يسقط البلاد في فراغ تشريعي وتنفيذي بما أن المجلس الوطني التأسيسي يُعدّ المؤسسة الوحيدة التي تتمتع بالشرعية " مؤكدا أن "هذا المطلب لا معنى له، فالتأسيسي منتخب من قبل الشعب وبالتالي من الأهم مساندة أعضائه ودعوتهم للتعجيل في أداء مهامهم واتمام صياغة الدستور والتحضير لإنتخابات شفافة وديمقراطية" أما فيما يخص دور المجتمع المدني في تطويق الأزمة السياسية فإنه يعد على حد قول المصمودي "دورا أساسيا من خلال دعم الحوار الوطني ومحاولة إيجاد أرضية للإلتقاء والتوافق من خلال التشاور والتفاوض والتقليص من التشنج اللفظي الذي يؤدي بالضرورة إلى العنف المادي وغرس الكراهية والفتنة بين الناس، وبالتالي فإن الحل المثالي الذي قد تلعبه مكونات المجتمع المدني هو إرساء ثقافة الحوار والتعايش السلمي مهما كانت الإختلافات". هذا الوفاق الوطني كان قد دعا إليه المعهد العربي لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة من خلال إصداره لإعلان مبادئ التعامل السلمي بين الأحزاب السياسية يهدف إلى فتح أفق للأحزاب والفاعلين السياسيين لإدارة اختلافاتهم بطريقة سلمية ديمقراطية في كنف التعايش والقبول بالآخر بعد تزايد التهديدات المستهدفة للسلم المدنية بفعل غياب فضاءات الحوار". ◗ إيمان عبد اللطيف
