بعد أن تم تشكيل هيئة للدفاع عن الشهيد شكري بلعيد علمت "الصباح" أن هيئة الدفاع تلوح بتدويل القضية والإلتجاء إلى محكمة الجنايات الدولية فاتصلنا بالأستاذ فوزي بن مراد الناطق الرسمي للجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد فأفادنا أن مسألة اللجوء الى محكمة الجنايات الدولية ستأتي إذا ما ثبت لدى لجنة الدفاع أن القضاء التونسي غير مستقل وليست هناك رغبة في الوصول الى الجناة وأضاف أن هيئة الدفاع عن الشهيد تعتبر أن قضية شكري بلعيد هي الفرصة الأخيرة للقضاء التونسي كي يثبت إستقلاليته. ومن جهة أخرى أفادنا الأستاذ عبد الستار المسعودي عضو بهيئة الدفاع عن شكري بلعيد أن القضاء التونسي إذا لم يثبت استقلاليته وعدم خضوعه للتعليمات سواء من النهضة أو من غيرها في هذه القضية التي تهم العالم وليس تونس فقط فستلجأ هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد الى محكمة الجنايات الدولية مضيفا أن هناك بعض التقصير حيث أن قضية بهذا الحجم لم يقع الاستماع فيها الى حد الآن الى شهادة زوجة الشهيد وتمت إحالة الملف على فرقة مقاومة الإجرام في حين أنه كان من المفروض أن حاكم التحقيق هو المكلف بالبحث وهو من المفروض أن يشرف على الأبحاث في القضية. مصطفى الصخري "يجب تفعيل قانون الإعدام في قضية شكري بلعيد" حول هذا الموضوع أفادنا الأستاذ مصطفى الصخري المحامي بمحكمة التعقيب أنه يجب الكشف عن الجناة وإعدامهم مضيفا أنه حان الوقت لتفعيل قانون الإعدام في تونس حيث أنه لم يقع تطبيقه منذ سنوات ملاحظا أنه بالنسبة لمسألة اختصاص محكمة الجنايات الدولية في هذه القضية من عدمه فإنه "لا يمكن اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية لعرض إغتيال شهيد الوطن شكري بلعيد فهي محكمة تعد غير مختصة في مثل هذه الجريمة الإرهابية ضرورة أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد بين على وجه الحصر إختصاص تلك المحكمة فقد جاء بالمادة الخامسة من ذلك النظام أن الجرائم التي تدخل في اختصاصها تكون كالتالي : يقتصر إختصاص المحكمة الجنائية الدولية على أشد الجرائم خطورة موضع اتهام المجتمع الدولي بأسره وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي إختصاص النظر في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان. ثم بينت المادة السابعة من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية المقصود ضد الجرائم الإنسانسة بالقول لغرض هذا النظام الأساسي يشكل أي فعل من الأفعال التالية ..جريمة ضد الإنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم كالقتل العمد والإبادة والإسترقاق وإبعاد السكان أو النقل القصري للسكان أو السجن أو الحرمان الشديد على أي نوع آخر للحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي ،كذلك التعذيب والإغتصاب أو الإكراه على البغاء أو الحمل القصري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي واضطهاد أي جماعة محددة من السكان عرقية أو قومية أو ثقافية أو دينية وكذلك الإختفاء القصري للأشخاص وجريمة الفصل العنصري والأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية". المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تنظر في قضية شكري بلعيد ولاحظ الأستاذ مصطفى الصخري أن "ما يمكن قوله أن هاته الجريمة البشعة والجبانة والإرهابية التي أدت إلى إغتيال شهيد الوطن شكري بلعيد وإن كانت من قبيل القتل العمد الممنهج مع سابقية الإضمار فإن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تتعهد بها خاصة أن المادة السابقة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد بينت المقصود بالهجوم الذي قد يؤدي الى القتل وبينته الفقرة الثانية من المادة المذكورة بكل دقة المقصود بذلك الهجوم فقد ورد بها "تعني عبارة هجوم موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين نهجا سلوكيا يتضمن الإرتكاب المتكرر للأفعال المذكورة آنفا أي ضد أي مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة الدولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم أو تعزيزا لهذه السياسة " واستنتج الأستاذ الصخري أن "اغتيال القيادي شكري بلعيد لم يأت في إطار هجوم منظم من الدولة التونسية أو من أي منظمة داخل البلاد التونسية ولم يأت في إطار استهداف عديد الأشخاص بالقتل أو الإبادة ولم يلاحظ أن الدولة التونسية قد عمدت الى انتهاج هذا الصنيع الشنيع لإبادة مجموعة معينة وعلية فلا يمكن للمحكمة الدولية أن تتعهد بقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد." وبين الأستاذ الصخري أن "المادة الأولى من نظام روما الأساسي قد بين بمادته الأولى متى يمكن للمحكمة الجنائية أن تتعهد بأية قضية تدخل في اختصاصها وأكد على أنه يفترض أن لا تتعهد تلك المحكمة إلا إذا كان القضاء الوطني عاجزا عن القيام بما هو محمول عليه في تتبع الجناة وإصدار الأحكام الرادعة في شأنهم وفي هذه الصورة يمكن القول إن المحكمة الدولية تضطلع بدور تكميلي وليس بدور أساسي في تتبع الجناة من أجل الجرائم التي تدخل في إختصاصها" مضيفا أن المادة الأولى تقول بآخرها حرفيا "وتكون المحكمة مكملة للإختصاص القضائي الجنائي الوطني" وهنا يجب التأكد أنه لا يمكن للمحكمة المذكورة أن تتعهد بقضية شهيد الوطن شكري بلعيد وذلك يحتم على وزارة الداخلية والقضاء التونسي أن يستنفر كل قواه للكشف عن هذه الجريمة البشعة وتفاصيلها ومقترفيها ومقاضاتهم في أقرب وقت ممكن.