بين فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية أن توقيع تونس مؤخرا على معاهدة روما يمكنها بموجب المفعول الرجعي من تتبع الرئيس المخلوع إذا ما ثبت ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية وإذا طلبت الحكومة التونسية من المحكمة الدولية القيام بعملية التتبع. ولم ينكر المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية في حديثة مع "الصباح" على هامش المؤتمر الإقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية الذي تحتضنه تونس من 19 إلى 23 سبتمبر الجاري، وجود بعض النقاط الزمنية والقانونية الشائكة التي تتطلب بحثا قانونيا وجملة من الشروط لتطبيق اجراءات المحكمة الدولية على الحالة التونسية.
تتبع المخلوع
كما وضح محدثنا أن محكمة الجنايات الدولية تعمل أساسا وفق مبدأ التكامل مع الدولة المعنية وقد تتدخل المحكمة إذا ما كانت تلك الدولة عاجزة عن تتبع مرتكبي الجرائم ضد الانسانية في حق شعبها أو في صورة عدم توفر الإرادة الداخلية للتتبع إذ يستطيع المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية تحريك دعوى بشكل مستقل بعد الحصول على إذن القضاة. لكنه يقول أن تونس إلى حد الآن لاتبدو عاجزة ولا تغيب فيها إرادة التتبع والمحاسبة. وردا على ما إذا كانت جرائم القتل التي ارتكبها الرئيس المخلوع لا سيما مع بداية الثورة وتحديدا ما سجل في القصرين وتالة وأسفر عن سقوط أكثر من 60 شهيدا يمكن أن يدرج ضمن جرائم ضد الإنسانية، أشار المتحدث باسم محكمة الجنايات الدولية أن التصنيف يعود إلى القانون الجنائي التونسي والوصف القانوني للجرائم يعود إلى النظام الذي نطبقه. مضيفا أن عناصر الجرائم ضد الإنسانية في عرف المحكمة الجنائية يأخذ بعين الاعتبارعدد القتلى ووجود خطة منهجية للوصول إلى نتيجة معينة ترتكب عبرها جملة من الجرائم كالقتل والإغتصاب والتعذيب...
فهل تتوفر الضمانات في القانون الجزائي التونسي للوصول إلى تصنيف ما اقترفه الرئيس المخلوع بصفة الجرائم ضد الإنسانية؟ يجيب الأستاذ توفيق بوعشبة المختص في القانون الدولي (التقته "الصباح "على هامش الملتقى) بأنه موضوعيا يمكن أن ترقى الجرائم المرتكبة في بعض الجهات الداخلية إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية طبعا مع ضرورة توفر المؤيدات الكافية للاثبات. ويبين الأستاذ بوعشبة أن ماهو موجود في المجلة الجزائية التونسية يوفر الضمانات المطلوبة لمحاكمة الرئيس المخلوع ومن تورطوا في قضايا القتل.وربما تكون العقوبات المسلطة(والتي تصل حد الإعدام) أشد من العقوبات التي قد تنطق بها محكمة الجنايات الدولية في صورة توليها عملية المحاكمة. تجدر الإشارة إلى أن تونس وقعت بعد الثورة على معاهدة روما التي جاءت بموجبها محكمة الجنايات الدولية لتتبع مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية. وتعد تونس الدولة العربية الأولى في شمال افريقيا التي توقع على المعاهدة ويهدف المؤتمر الدولى الملتئم في تونس إلى التعريف بنظام المحكمة الجنائية ودعوة الدول التي صادقت على معاهدة روما للقيام بملائمة تشريعاتها لضمان حسن تطبيقه.
