إثر الوقفة الإحتجاجيّة الّتي نفّذها عمّال بلديّة منوبة أمام الولاية وبإنتهاء مهلة ال7 أيّام الّتي وقع الإتّفاق عليها للنّظر في إنهاء ملفّ المقاسم الموعود بتسليمها لهم وبالتّحديد " أرض المقرونة " لوّحت نقابتهم بالدّخول في إضراب عن العمل طالما لم يتحقّق ما وعدوا به. " الصّباح " إلتقت رضا الخلفي الكاتب المساعد لنقابة عملة بلديّة منوبة الّذي أفاد بأنّه ومنذ 2004 وقع تحديد قائمة إسميّة للإنتفاع ب 91 مقسما تابعا للبلديّة 22 منها ما زال تحت أنظار القضاء لتسوية وضعيّتها القانونيّة في حين أسند 69 مقسما دفعت في شأن 18 منها تسبقة في حدود 10% من ثمنها إلاّ أنّ تسليمها وإنهاء عقود بيعها بقي رهن التّعطيل حيث شكّلت عديد اللّجان من حين لآخر للبحث والنّظر في أحقيّة الإنتفاع دون الخروج بقرارات نهائيّة وهو ما حرّك العملة المعنيّين ودفعهم لتنفيذ وقفة إحتجاجيّة توّجت بلقاء الوالي والإتّفاق على تسوية هذه الأمور العالقة. وأمام مرور الفترة المتّفق عليها وعدم تحقّق أيّ تقدّم أكّد محدّثنا أنّه لا تراجع في التّنازل عن أحقيّة هذه الشّريحة العاملة بهذه المقاسم لما ينتظر منها من تحسين في ظروفهم الحياتيّة إذ نفذ الصّبر أمام تعمّد الإطالة في البتّ نهائيا في هذا الموضوع بدعوى أسباب إعتبرها واهية وخارجة عن بنود المنشور الصّادر في الغرض والإتّفاقيّات الأولى المبرمجة مع الجهات المعنيّة فحان الوقت للكفّ عن تشكيل هذه اللّجان دون فائدة وربح الوقت وحفاظا على الموارد الماليّة لهؤلاء العملة البسطاء إذ إضطرّوا مع كلّ لجنة إلى جمع الأموال بطرق مختلفة كالإقتراض ثمّ تبديدها في غير وجهتها ممّا زاد في حجم الإشكاليّات لديهم ونفاد مصادر التّمويل كما طالب ممثّل النّقابة سلطة الإشراف " وزارة الدّاخليّة " بالتّدخّل وإيجاد تسوية سريعة لموضوع هذه المقاسم في الأيّام القليلة القادمة ولوّح بدخول العملة البلديّين في إضراب عن العمل إلى أن يقع تحقيق ما أتّفق عليه خاصّة وأنّ ذلك ممكن ولا يحيطه أيّ تعقيد.