كشف محمد الامين الشخاري وزير الصناعة في الحكومة المؤقتة عن وجود تجاوزارت على مستوى التصرف المالي وفي التشريعات الخاصة بالتصرف في الصفقات العمومية بعدد من المؤسسات على غرار الشركة التونسية للانشطة البترولية وشركة "الستاغ" ومجمع المصبرات الغذائية ومصنع السكر بباجة ومصنع عجين الورق بالقصرين وغيرها من المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة. وقال الوزير إنه تم ضبط هذه التجاوزارت خلال قيام مصالح الرقابة بوزارة الصناعة ب 20 مهمة رقابية خلال سنة 2012 وبناء على ما تم كشفه تمت مكاتبة الهيئات الرقابية التي احيلت اليها الملفات وتم كذلك تقديم دعاوى لدى دائرة الزجر المالي والهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية برئاسة الحكومة . واكد الشخاري خلال ندوة صحفية عقدها امس بمقر الوزارة بالعاصمة خصصت لتسليط الضوء على النتائج المسجلة في قطاعات الصناعة خلال السنة الفارطة، ان البحث في ملفات الفساد لازال متواصلا. واعتبر ان سنة 2012 سنة ايجابية اتسمت ببداية خروج القطاع الصناعي من الازمة مما افضى الى تحقيق جملة من المؤشرات الايجابية حسب تعبيره، ابرزها تسجيل الصادرات الصناعية زيادة ب 3.6 بالمائة اي بقيمة عائدات بلغت 21263 مليون دينار وكانت ستبلغ هذه النسبة 8.4 بالمائة اذا ما استثنينا الانعكاسات السلبية لصادرات قطاع النسيج والاحذية، اما الاستثمارات الاجنبية المباشرة فقد سجلت زيادة ب 60.8 بالمائة بقيمة 531.6 مليون دينار. احداث المؤسسات فقد سجل نسق احداث المؤسسات نموا ب 17.6 بالمائة خلال 2012 ، كما تم تحصيص تمويلات من قبل الوكالة العقارية الصناعية بقيمة 30 مليون دينار لاحداث مناطق صناعية وتم الانتهاء الى الان من احداث 24 منطقة صناعية في 2012 من مجموع 50 منطقة تمت المصادقة عليها في انتظار الانتهاء من اشكاليات التسوية العقارية التي تتطلب بعض الوقت. وفي السياق نفسه قال الشخاري انه رغم ما شهدته منظومة المناجم من تحسن ملحوظ خلال السنة الفارطة حيث سجل انتاج الفسفاط زيادة ب 10 بالمائة مقارنة بسنة 2011 الا ان هذا القطاع لازال بعيدا جدا عن حالة انتاجه العادية. تراجع قطاع النفط وبين ان قطاع النفط شهد بدوره تراجعا نتيجة الاضطرابات الاجتماعية وتعطل ماكينة الانتاج وكذلك بسبب نقص انتاج ابار النفط لانه مع تقدم عمر الابار يتراجع الانتاج وقد كلف ذلك فاتورة باهضة في ميزان الطاقة بعد نقص الانتاج وزيادة الاستهلاك مما ادى الى ارتفاع العجز الطاقي ب 1.62 مليون مكافئ نفط في 2012. كما تعرض الى مشكلة قطاع الكهرباء بعد الانقطاعات التي شهدتها عديد الجهات التونسية في الصائفة الفارطة نتيجة ارتفاع الطلب ونقص الانتاج وتجنبا لتكرار ذلك تم اتخاذ اجراء باحداث محطتين للكهرباء بطاقة انتاج تقدر ب 250 ميغاوات وسيدحلان حيز الانتاج في جوان القادم، كما لم يستبعد الوزير الترفيع في المحروقات خلال سنة 2013 قائلا بان "الامر مازال مطروحا". الغاز الصخري وفيما يتعلق بمنح شركة "شال" لرخصة التنقيب عن الغاز الصخري او ما يعرف بغاز الشيست قال الوزير ان هذا الموضوع هو حدث شهر نوفمبر 2012 وفي اطار حاجيات البلاد للطاقة تم احداث فريق خاص للعمل في هذا الموضوع صلب الادارة العامة للطاقة يعمل على هذا الملف وهو الان في المرحلة الثانية من العمل. وندد الوزير في اخر اللقاء الاعلامي بما تعرض له من استهداف عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض المجموعات على حدّ قوله.