أعلن رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي أنه قدم مساء امس الثلاثاء استقالته الى رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي. وأضاف الجبالي في كلمة توجه بها الى التونسيين من قصر قرطاج أنه كان وعد في حال عدم نجاح هذه المبادرة بالتنحي عن منصبه والاستقالة منه وهو ما قال انه قام به خلال لقائه برئيس الجمهورية مشيرا الى أن الشعب التونسي يستشعر خيبة أمل كبيرة في نخبته السياسية وأن الواجب يقتضي استرجاع ثقة الشعب. ولاحظ أن استقالته تعد خطوة في طريق استرجاع الثقة لا في الحكومة فقط وانما في الفاعلين السياسيين أيضا وهو ما يمثل امتحانا لجميع الاطراف الوطنية ولكل الاحزاب. وأكد الجبالي أن فشل المبادرة واستقالته لا تعني بحال فشل الثورة مبينا أن تقديم استقالته جاء التزاما بالعهد الذى قطعه على نفسه مع المواطنين بالتنحي عند فشل المبادرة. وقال ان هذه الاستقالة لا تعني الاستقالة من الواجب بل سنواصل العمل أكثر من السابق موضحا أنه أكد على هذه الرسالة خلال اجتماع مجلس الوزراء امس حيث طلب من مختلف الوزراء وكتاب الدولة مواصلة الاضطلاع بواجبهم خدمة للشعب التونسي ومن أجل أن تبقى الدولة كما بقت ابان الثورة خدمة لمصالح المواطنين. ودعا في نفس السياق كل المسؤولين في الدولة وفي الادارات حتى يكونوا أكثر حرصا في خدمة الشعب مشددا على أنه لن يكون هناك فراغ سياسي أو فراغ مؤسساتي جراء فشل المبادرة واستقالة رئيس الحكومة. وبخصوص ترشحه لرئاسة الحكومة المقبلة من عدمه أوضح حمادى الجبالي أنه مازال على اقتناعه بجدوى خيار حكومة الكفاءات الوطنية غير المتحزبة ولكنه أيضا مازال على عهده في خدمة الشعب ولكن بشروط. وقال ان أي حكومة أخرى أو أي مبادرة لا تلبي شرط نجاح التجربة أي أن تكون الحكومة في خدمة الشعب وبعيدة عن التجاذبات توجه جهدها لخدمة المواطن وتوفير أرضية سياسية تجمع كل القوى عبر حوار وطني دون استثناء وخاصة تحديد تاريخ للانتخابات المقبلة لا يمكنه القبول بها. وتابع مؤكدا على أنه لن ينخرط في تجربة أخرى الا بعد تحديد تاريخ نهائي للانتخابات والانتهاء قبل ذلك من وضع دستور البلاد. وشدد على أن المهم هو أن تتضح الرؤية أمام الشعب التونسي والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وأمام الرأي العام الداخلي والخارجي مبينا أن الحكومة المقبلة حتى وان كانت ائتلافية يجب أن تكون حكومة كل التونسيين تضمن حرية المواطنين في النشاط والاجتماع وتتحمل فيها الدولة مسؤولياتها في تأمين حرية المواطنين أي دولة لا تقبل أن يقوم بدورها أي تنظيم أو لجان أو غيرها. وأضاف أن هذه الشروط تعد بمثابة التعاقد المعنوي بينه وبين الشعب التونسي وأنه لا يطلب شيئا لشخصه معلنا أنه لن يترشح للانتخابات القادمة ولن يسعى الى أي موقع مهما كان وأنه سيعمل من أجل أن يكون الامر كذلك بالنسبة للعاملين معه في أي حكومة محتملة برئاسته. وأوضح حمادى الجبالي أن مبادرته التي اقترح فيها تكوين حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة كان الهدف منها بناء حكومة تكون بمنأى عن التجاذبات السياسية تتفرغ لخدمة الشعب التونسي وفقا لبرنامج واضح من أولوياته التشغيل والامن والتنمية الجهوية والتحكم في الاسعار وتحقيق التوازن بين الفئات والجهات تمكن من الوصول الى الانتخابات القادمة. ولاحظ أن هذه المبادرة التي قدمها للرأي العام الوطني وخاصة للاحزاب السياسية أتت اقتناعا منه بأنها السبيل الافضل للخروج بالبلاد من المتاهات التي تسببها التجاذبات والصراعات السياسية مبينا أن حصيلة مشاوراته مع الاحزاب انتهت الى أن هذه المبادرة لم تحظ بدعم سياسي أي بدعم الاغلبية في المجلس الوطني التأسيسي. وأضاف الجبالي أنه استخلص الدرس من المشاورات التي أجراها وأدرك أن المبادرة ليس لها حظوظ قائلا في هذا الصدد لا أتهم أحدا ولا أحمل أي طرف المسؤولية لكن يجب أن نكف عن التراشق بالتهم والشجار لان الشعب مل مثل هذه المشاهد.