علمت «الصباح الاسبوعي» ان غرفة اصحاب التاكسيات تطالب بمواصلة عملية التطهير لكشف الرخص غير القانونية أو المسندة لغير مستحقيها... وهو نفس الموقف الذي تشترك فيه غرفة التاكسيات مع غرفة «اللواجات» التي ترى أن عدد الرخص المسندة لغير مستحقيها كبير ويؤرق القطاع كما اضر به... ويذكر أن وزارة النقل كانت اعلنت بمعية الادارة العامة للنقل البري قرار الغاء 2243 رخصة تاكسي ولواج ونقل ريفي في اطار حملة التطهير في قطاع النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص، مع التأكيد على منح هذه الرخص لمستحقيها وفق مقاييس مضبوطة مسبقا... وبين معز السلامي رئيس غرفة اصحاب التاكسيات انه لم يقع مد اصحاب غرف النقل بالاحصائيات النهائية حول الرخص المسندة لغير مستحقيها لكنه يتوقع عددا أكبر اذا تواصلت عملية التطهير... وبخصوص آخر جلسة للقطاع مع وزارة النقل تحدث المسؤولون عن اجراء دراسة معمقة على مستوى الجهات حول تنظيم النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص... وترى بعض الاطراف النقابية أن الوزارة أحست من خلال كثرة تسميات وسائل النقل (نقل ريفي وتاكسي جماعي ولواج) بالتداخل في الادوار وفي الاسطول مما خلق عديد الصعويات فالتاكسي الجماعي له صيغة النقل الريفي لكنه متواجد داخل العاصمة اما داخل البلاد فيعمل التاكسي الجماعي على طريقة النقل الريفي مما يستوجب توحيد التسمية وتحديد مسارات هذا النوع لتفادي التداخل في الادوار.