كيفاش يعرف أعوان المرور إنك خلصت ال Vignetteو Autocollantما هوش لاصق ؟    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    الصحة العالمية: 100 ألف طفل في غزة مهددون بسوء تغذية حاد    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مدرب منتخب مالي: "ليس لنا الحق في ارتكاب الأخطاء أمام منتخب المغرب"    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    عاجل/ حادثة وفاة ممرضة حرقا بمستشفى الرديف: عائلة الفقيدة تكشف وتطالب..    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    رونالدو يخبي سر كبير على كريستيانو جونيور ومايحبش الجمهور يعرفو : تفاصيل    عاجل/ في تصعيد جديد: غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة من غزة..    منتدى الحقوق يطالب بتحقيق مستقل اثر وفاة ممرضة بالرديف..#خبر_عاجل    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    قرارات عاجلة لفائدة زيت الزيتون التونسي: أولوية قصوى في إسناد منح التصدير    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    تحذير علمي من عادة شائعة تعرضك للإصابة بمرض ألزهايمر    حاجة بسيطة تشفيك من ال grippe في نهارين    عاجل: أمطار غزيرة منتظرة اليوم في هذه الجهات... التفاصيل    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    اخبار كرة اليد .. الرابطة تقرر فوز الافريقي بإثارته ضد الترجي    انطلاق إيداع ملفات الترشح لمناظرة انتداب أساتذة مساعدين بالجامعات    البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة:عدم تسجيل أية أضرار على إثر جنوح قطار المسافرين تونس - غار الدماء    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    عاجل/ نقابة الفلاحين: 15 دينار لزيت الزيتون..!!    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    قيس سعيد: التوانسة وجهوا رسالة نهار 17 ديسمبر فيها صفعة تاريخية لهؤلاء    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بقلم: أحمد الورفلّي*
الرؤساء، رؤساء الوزراء والربيع العربي
مستشار قانوني نشر في الصباح يوم 27 - 02 - 2013

بعد عام من التقلبات التي غلب عليها الهدوء، تحت حكم حركة النهضة، تواجه تونس ما بعد الثورة العديد من التحديات. وفي هذا الصدد، يعرض كل من الأستاذ سوجيت شودري،
والأستاذ ريتشارد ستاسي تقييماً لبعض النظم السياسية من حيث أفضلها نفعاً لتونس وأبنائها.
في الثاني والعشرين من نوفمبر،أصدرالرئيس المصري، محمد مرسي، إعلاناً أعطى بموجبه لنفسه صلاحيات طائلة. وقد استقبل المصريون الإعلان باستنكارواسع النطاق، ووصفوه بأنه مناهض للديمقراطية، وشبيه بالاستبدادية الرئاسية التي سبقت صحوة "الربيع العربي". وغيربعيد عن ذلك، في تونس، فإن صلاحيات واسعة بدأت تتسرب إلى الرئيس بشكل هادئ ومستكين في سياق المفاوضات الدستورية التي تُجرى في البلاد.
ولقد عدنا مؤخراً من تونس حيث كنا نناقش موضوع السلطات التنفيذية مع بعض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. وقد وجدنا أن القوى العلمانية الليبرالية تؤيد تبني النظام شبه الرئاسي نظاماً دستورياً، وذلك لحماية مصالحها الشخصية، بوصفها أحزاب أقلية داخل نظام ديمقراطي جديد ربما تهيمن عليه التيارات الإسلامية. ووجود رئيس دولة قوي يعتبرمحوراً جوهرياً بالنسبة إلى هذا النظام، إذ يكون بمثابة القوة الموازية للبرلمان. ولكن، في رأينا الشخصي، إن هذه الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر، إذ هناك بدائل أفضل منها مطروحة على الساحة.
إن النظام شبه الرئاسي عبارة عن مزيج بين النظام الديمقراطي البرلماني والنظام الديمقراطي الرئاسي، إذ أنه يجمع بين رئيس دولة منتخَب بشكل مباشر، ورئيس وزراء ومجلس وزراء من شأنهما أن يتوليا زمام الحكم إذا حظيا بدعم برلمان منتخب. وطوال الجزء الأكبر من القرن العشرين، كان النظام شبه الرئاسي بمثابة الابن الضال، غير المألوف، بين عائلة النظم الديمقراطية. وقبل تجربة "الموجة الثالثة" من التحولات الديمقراطية، في أواخرالقرن العشرين، لم يكن هذا النظام مطبقاً بشكل كامل سوى من قِبل فرنسا الديغولية، وفنلندا الصغيرة، وفايمارألمانيا التي فشلت بشكل مؤسف، واسبانيا ما قبل الحرب الأهلية. ومن الجديربالذكر، أن جمهورية أيرلندا أيضاً خاضت تجربة تبني النظام شبه الرئاسي، ونصَّبت رئيساً لا يمكن أن يقال عليه سوى أنه رئيس شرفي. ولكن، خلال الأعوام العشرين الأخيرة، ازدهرالنظام شبه الرئاسي وانتعش، إذ بات ثلث دول العالم ذات النظم الديمقراطية يتبنى النظام شبه الرئاسي للحكم.
ويعد النظام شبة الرئاسي بمثابة الخيارالدستوري الأساسي المطروح على الساحة في تونس، لاسيما بالنسبة للأحزاب العلمانية الليبرالية. وفي ما يلي السبب:
من حيث المبدأ، توجد ثلاثة خيارات لهيكلة العلاقات التنفيذية-التشريعية، ألا وهي: النظام الديمقراطي الرئاسي، والنظام الديمقراطي البرلماني، والنظام الديمقراطي شبه الرئاسي. فبالنسبة إلى فكرة النظام الديمقراطي الرئاسي، فهي فكرة مجهضة من البداية، ويعزى السبب في ذلك إلى ما ميّزالرؤساء العرب من تجاوزلسلطاتهم حتى أصبحت الديكتاتورية سمتهم، وإلى ما حولوا المجالس التشريعية إليه: مجرد أجهزة مطواعة لسياساتهم. أما النظام الديمقراطي البرلماني، فطالما كان محبَّذاً من قِبل الأحزاب الإسلامية لما تتوقعه من الاستحواذ على أكبرعدد من المقاعد، ومن ثَم، السيطرة على الحكومة. وواقع الأمر هوأن الأحزاب الإسلامية تهيمن بالفعل على معظم المقاعد داخل البرلمان الانتقالي التونسي، وذلك على غرارالوضع داخل البرلمان المصري الذي تَشكَّل بعد الثورة وأصبح الآن منحلاً.
وتتفق الأحزاب العلمانية، وكذا الليبرالية، التونسية مع هذا التقييم، ويمكن القول إنها ابتعدت كل البعد، تقريباً، عن البرلمان. وأملها الآن يكمن في وجود نظام شبه رئاسي يأتي برئيس علماني أوليبرالي من شأنه أن يكون قوة موازية للبرلمان ورئيس الوزراء الذي يغلب عليهم الطابع الإسلامي.
وتقوم هذه الاستراتيجية على أساسين:
الأول، هوأن النظم الديمقراطية التي تنتهج النظام شبه الرئاسي تميل إلى الاعتماد على النموذج الفرنسي للانتخابات الرئاسية، أي إقامة جولة ثانية للتصويت بين المترشحَين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات في الجولة الأولى، وذلك في حالة عدم حصول أي من الأطراف على أغلبية مطلقة. والأغلبية المطلقة شرط للفوز بالانتخابات. ففي هذه الحالة، إذا لم يتمكن أي من المترشحين الإسلاميين من حصد أغلبية مطلقة من الأصوات في الجولة الأولى، فذلك من شأنه أن يحفزالمترشحين الرئاسيين لمناشدة الناخبين العلمانيين والليبراليين والفوزبأصواتهم.
أما الأساس الثاني، فهوأن النظام شبه الرئاسي يقوم على الشخصية الكاريزمية التي ترتقي فوق السياسات الحزبية وتستطيع أن توحد البلاد، وذلك مثل شارل ديغول الذي ترأَس فرنسا في أعقاب الحرب. وفي حين تفتقرالأحزاب العلمانية والليبرالية إلى التنظيم الحزبي الذي من شأنه أن يمكنها من الهيمنة على البرلمان، تعتقد أن في مقدورها إثراء ساحة الترشح الرئاسي بشخصيات كاريزمية تتمتع بالقبول لدى قاعدة متسعة من الجمهور، وذلك مثل محمد البرادعي في مصر.
وبإصرارها على انتهاج النظام شبه الرئاسي كوسيلة للتحوّط ضدّ الأغلبية الإسلامية، تُقحم القوى العلمانية الليبرالية نفسها هكذا في مغامرة ضخمة؛ فإذا خسرت الانتخابات الرئاسية، خسرت خسارة فادحة. وأكبردليل على سهولة حدوث ذلك هوانتخاب الرئيس محمد مرسي في مصر.
وثمة مشاكل أخرى أيضاً في هذا الصدد. بغية أن تكون السلطة التنفيذية مقسمة بموجب النظام شبه الرئاسي، وجب أن ينص الدستور على منح رئيس الدولة صلاحيات كبيرة؛ إلا أن وجود رئيس ذي سلطات واسعة النطاق، بموجب الدستور، داخل أي نظام شبه رئاسي من شأنه أن تكون له عواقبه الوخيمة.
إن الخبرة الدولية تبرهن على أن النظم شبه الرئاسية التي يترأسها رئيس ذو صلاحيات واسعة لهي أكثرعرضة للانهيارمن النظم التي يكون رئيسها مستضعفاً. كما أن التوترات التي تنشأ بين أي رئيس ذي صلاحيات وبين رئيس وزراء يدعمه البرلمان تعني أن من المؤكد أن الحكومة تمزقها الصراعات، وأنها غيرمستقرة، وأن التدابيرالتي تتخذها على صعيد الأداء الديمقراطي هي تدابيرغير فاعلة.
ولكن، إذا كانت تونس – بل ومصر، وليبيا، وربما حتى سوريا– تريد أن تتجنب وجود سلطة تنفيذية يهيمن عليها حزب واحد، وفي الوقت نفسه، تريد أن تكون لديها حكومة تتسم بالاستقراروالديمقراطية والفعالية، فماذا بقيَ أمامها من خيارات؟ هل النظام شبه الرئاسي هو الخيارالوحيد أمامها؟
هناك خيارآخر. للنظم الديمقراطية البرلمانية أن تحمي الأحزاب العلمانية الليبرالية من خلال تطبيق مجموعة من الآليات المتنوعة. فيمكن لمحكمة دستورية، على شاكلة المحكمة الدستورية الألمانية، مع إجراءات تعيين تمنح صلاحيات لأحزاب سياسية صغيرة، أن تكون بمثابة رقيب على رئيس الوزراء، وكذا البرلمان. كما يمكن للدساتير أن تضمن للأحزاب الصغيرة أن يكون لها تمثيل داخل البرلمان، وذلك على غرارالوضع في حكومة ما بعد الفصل العنصري للوحدة الوطنية في جنوب إفريقيا، أوعلى غراراتفاق" بلفاست" في شمال" أيرلندا".
وللأحزاب العلمانية الليبرالية أن ترهن موافقتها على الدستورالنهائي بوجود نظم انتخابية وقواعد للأحزاب السياسية تضمن حرية المنافسة الانتخابية ونزاهتها، وكذا بترسيخ الدستورلدعائم أساسية تضمن وجود تعدّدية حزبية على نحوديمقراطي. وقبل اعتماد الشكل النهائي للدستور، على الأحزاب العلمانية الليبرالية أن تصوغ قوانين وتشريعات من شأنها أن تحمي أجهزة المخابرات، والجهات المعنية بتنفيذ القانون من أي انتهاكات حزبية تُقترف على يد أغلبية سياسية. ويمكن للدساتيرأن تنص على تشكيل لجان برلمانية خاصة تُعنى بالإشراف على أجهزة الشرطة، وأجهزة المخابرات، والأموال العامة، وأن تكون أغلبية مقاعدها مخصصة لأحزاب المعارضة، وذلك بغية منع الاستغلال الحزبي للإنفاقات العامة، وأجهزة المخابرات، وقوات الشرطة.
وأخيراً، يمكن للدستورأن ينص على تأسيس مؤسسات مستقلة تُعنى بالإشراف على الدولة، وذلك مثل المراقبين، والمدّعين العموميّين، واللجان الانتخابية، وأن تكون هذه المؤسسات مسؤولة مباشرة أمام البرلمان وترفع تقاريرها له، وأن يكون تعيين أطرافها وعزلهم بموافقة أحزاب الأقلية.
إن وجود نظام برلماني يكفل الدستورحمايته ضد استبداد الحزب المهيمن لهو بديل أقل خطورة من وجود نظام شبه رئاسي. فهذه هي مصلحة التيارات الإسلامية التي ربما تجد نفسها يوماً ما جالسة في مقعد المعارضة. إن وجود نوع من الرقابة والتوازن تحت إطار برلماني لهو في صالح الجميع على المدى البعيد، لاسيما في صالح شعوب المنطقة العربية.
*سوجيت تشودري، بروفيسور في القانون الدستوري في جامعة نيويورك
*ريتشارد ستيسي، باحث بجامعة نيويورك

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.