الطرح القائل بأن المعلومات التي كشف عنها السيد علي العريض وزير الداخلية خلال ندوته الصحفية ليوم أول أمس تمثل عناصر من «مسرحية» غير محبوكة الإخراج يفضح تسرعا ومحاكمة للنوايا قبل الأوان. فتونس بكاملها كانت تنتظر بلهفة معرفة نتائج الابحاث في هذه القضية الخطيرة، والجميع، من معارضة ومجتمع مدني وعائلة الشهيد وأصدقائه ورفاق نضاله، كانوا يمثلون كتلة ضغط قوية، حتى لا نقول رهيبة، على السلطة التي اتهمت أهم مكوناتها أي النهضة صراحة أو تورية بالوقوف وراء الجريمة، مطالبين بمعرفة الحقيقة في أسرع وقت، مما وضع وزير الداخلية وحزبه وقوات الأمن وحتى العدالة، في موقف غير مريح فرض عليهم فرضا أن يحاولوا تلبية هذا الترقب في ظل المعطيات المتوفرة لديهم، ولا يمكن أن نلومهم في المرحلة الحالية للتحقيق على حجب بعض المعلومات وعلى وجود زوايا ظل في الرواية الرسمية للوقائع ومجرى الابحاث. ولذا فلا بد من الانتظار قليلا، قبل إشهار شبهة المسرحية التي تبقى رغم كل شيء غير مستبعدة. فهذه الشبهة من شأنها أن تغدو جدية إذا ما تعذر القبض على المتهم الرئيسي، أي منفذ الجريمة، ونجح في «الاختفاء في الطبيعة» أو الفرار إلى الخارج إلى مكان لا يمكن أن تطاله فيه يد الأمن، فتقبر بذلك الأسرار الحقيقية للجريمة. إذ أنه من الثابت أنه لحد يوم أول أمس، أي يوم الندوة الصحفية، كان موجودا بالتراب التونسي وذلك بعد عشرين يوما بالتمام والكمال على حصول الجريمة في وضح النهار وفي قلب المدينة بمحضر شهود عديدين. من هو؟ إن ما ذكرته قناة «24» الفرنسية للاخبار من ان سيف الدين بن حسين «أبو عياض» أحد قادة التيار السلفي الجهادي في بلادنا هو الذي اعطى الاذن بتصفية شكري بلعيد الموضوع على رأس قائمة تحتوي اشخاصا عديدين آخرين، هو احتمال جدي، رغم أنه لا يمكن القطع به بصفة باتة جازمة في هذه المرحلة من التحقيقات، فكل شيء يبقى واردا الى حين إلقاء كل الاضواء على اطوار القضية، هذا اذا قدر لها ان تلقى عليها الاضواء الكاشفة حقا، ففي مثل هذه العمليات قل وندر أن تختفي كل زوايا الظل، فمن هو أبو عياض هذا؟ وما هو فكره؟ وهل أنه في صورة تأكد ضلوعه حقا في عملية الاغتيال الغادرة، تبرئة لحركة «النهضة» نهائيا وإعفاؤها من المسؤولية كاملة؟ الرجل و... سيف الله بن حسين «أبو عياض» المولود سنة 1965 هرب الى المغرب في 1991 ثم لجأ الى انجلترا في 1994 مخافة ترحيله نحو تونس، وقد ذكر اسمه في أحداث سبتمبر 2001 واتهم بالارتباط ب»القاعدة» وهو ما ساهم في شهرته ومنحه اعتبارا كبيرا ونوعا من الهالة في الساحة الجهادية تونسيا وعالميا. ولما رفضت بريطانيا منحه حق اللجوء السياسي مما يؤشر على امكانية تسليمه لواشنطن التي كان مطلوبا لديها فر الى تركيا حيث ألقي عليه القبض وسلم الى تونس في مارس 2003 وحكم عليه ب68 سنة سجنا، وقد غادر السجن اثر الثورة في 2 مارس 2011 حيث تم تسريح حوالي ألف سلفي كان نظام بن علي أوقفهم في نطاق قانون الارهاب. ويعتبر ابو عياض من ابرز قادة «انصار الشريعة» المنضوية تحت لواء تيار السلفية الجهادية في بلادنا وقد تكون ابرزها. ... «الفكر» خلال شهر فيفري 2012 قال أبو عياض: «إن شهداء بئر علي بن خليفة (1) هم أبناء التيار والجيش والشرطة تلوثت أيديهم بدماء هذا الشباب الطاهر... نحسب أن الله سيستقبلهم شهداء وقاتلهم سيلقى جزاءه عند الله في الدنيا والآخرة!» فهل بعد هذا الوضوح وضوح؟ إنه تبنّ لا لبس فيه لهذه العملية الارهابية وضرب لمعنويات الجيش والشرطة واعتبارهما و»تزيين» للاجرام وحث عليه.. وكلها «نظريا»، مدعاة للمؤاخذة القانونية ومحل تهم جزائية واضحة وتتبعات مفروضة إثارتها على النيابة العمومية. وفي ملتقى بالقيروان نظمه أنصار الشريعة وصف أبو عياض القوانين الوضعية، أي قوانين البلاد، بأنها «أحكام جاهلية» كما أعلن معارضته ل»سياحة الدعارة» على حد قوله، ذاكرا أن «الوقت لا يسمح اليوم بالتدخل باليد». معركة مؤجلة أي أن الموضوع مؤجل لا غير، بيوم أو أسبوع أو شهر أو سنة، أي التربص لا غير في انتظار توفر الأرضية المناسبة لذلك التي قد تكون ضعف الدولة أكثر، أو استقطاب أكبر عدد من الأنصار أي «المقاتلين» أو تكديس أكبر كمية من السلاح أي أن المواجهة والمعركة مع المجتمع الجاهلي التونسي، آتية لا ريب فيها وما يؤكد هذا الطرح هو أنه دعا أنصاره في خطاب بالمركب الجامعي بالمنار إثر الثورة مباشرة.. إلى «وجوب أن يلف الغموض حركتكم وحقيقتكم». إذا أثبتت الأبحاث الحالية ضلوع «أنصار الشريعة» وقائدها «أبي عياض» في مصرع المناضل شكري بلعيد فهل يعني ذلك أن المعركة المؤجلة قد حان أوانها ودق جرسها وأن هذه الجريمة إيذان بالسير في طريقها؟ فوزير الداخلية نفسه كان قد صرح في مارس 2012 لجريدة لوموند «أن المواجهة مع التيار السلفي حتمية» إلا أنه لم يفعل شيئا وقد يكون مرد ذلك أن قيادات عديدة في النهضة في يدها سلطة القرار الحقيقية وعلى رأسها السيد راشد الغنوشي (2) كانوا يرون أن السلفيين لا يمثلون أي تهديد ارهابي وأن الصحافة التونسية هي التي تدفع الى حصول مثل هذه المواجهة التي لن تحدث مع السلفيين وهو اتهام صدر ايضا عن «المفكر» «المستقل» ابو يعرب المرزوقي مستشار رئيس الحكومة ورياض الشعيبي عضو مجلس شورى «النهضة» وغيرهم في نفس الفترة تقريبا. وبعد هذه الاقوال المطمئنة بوقت قصير نظمت مجموعة «أنصار الشريعة» التابعة لأبي عياض في 20 ماي 2012 بالقيروان ملتقى تحت شعار «أفحكم الجاهلية يبغون؟» الذي انطلقت اشغاله مما يحدد بصورة واضحة النوايا وخصوصا المقاصد بلوحات في الفنون القتالية «الزمقتال» وانتقد أبو عياض خلاله أي الملتقى «سياحة الدعارة» وهو ما يمثل في حد ذاته برنامجا كاملا وقد استعار في بما بعد «المفكر» أبو يعرب المرزوقي التعبير المذكور «سياحة الدعارة» قبل ان يضطر للتراجع والتوضيح تحت ضغط الرأي العام ونقابات مهنيي السياحة. صدمة ولكن... ويوم 12 سبتمبر 2012 أفاقت البلاد على صدمة الهجوم على السفارة الامريكية المدوية وما حدث أثناءها من اعمال عنف ونهب رافقها تراخ أمني واضح في البداية وفاتورة هذه الاحداث ثقيلة جدا على بلادنا وشعبنا. فوقوعها يفضح في حد ذاته قصورا سياسيا رهيبا وعجزا عن الاستشراف قد تقف وراءه حسابات سياسية وانتخابية خاطئة وعلى الاقل سذاجة تصل الى البلاهة وقصر نظر يرتقي الى درجة العمى وهو ما قد يضع بلادنا قريبا في مرمى الطائرات الامريكية دون طيار على غرار مناطق الحرب الحقيقية كأفغانستان وباكستان وحتى قطاع غزة! بلد لم يعد آمنا لم يخطئ السفير الامريكي لما أكد ان الشعب التونسي هو الذي سيدفع الفاتورة الثقيلة للاعتداء على السفارة الامريكية في 12 سبتمبر الماضي. وهذه الفاتورة لها وجهان الاول وقد يكون الاقل ثقلا وهو ان السلطات التونسية أي دافعو الضرائب، انا وأنتم هي المتعهدة حسب العرف الدولي بجبر الأضرار التي خلفها الهجوم وقد قدمت السفارة جردا مفصلا فيها اما الوجه الثاني فقد عبر عنه السفير بالقول.. ان العملية ستكون لها اثار وخيمة على مستقبل الاستثمار الامريكي في تونس وعلى السياحة في بلد لم يعد آمنا» وقد تجسد هذا «التحذير التهديد» بعد ايام قليلة في عدول بواخر سياحية تحمل أربعين ألف سائح اغلبهم امريكيون عن الارساء في ميناء حلق الوادي في نطاق سياحة «الجولات البحرية» (croisières). كما وصل الامر بالسناتور الجمهوري الامريكي «ليند ساي غراهام» اثر واقعة السفارة الى التهديد بقطع المساعدة الامريكيةلتونس. بينما اكد في نفس الفترة السيد محمد علي التومي رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار ان هذه «الواقعة» عواقبها وخيمة على مستوى الحجوزات وعدد الوافدين وانها ضربت في الصميم المجهودات المبذولة خلال الاشهر الاخيرة لاعادة عجلة السياحة مما اعاد الوضع في بلادنا الى ما يشبه وضع ما بعد الثورة مباشرة. ففي اسبوع واحد بعد الهجوم على السفارة تم مثلا إلغاء نسبة 15% من حجوزات وكالات السياحة الفرنسية وتراجعت باكثر من %90 الحجوزات اليومية نحو الوجهة التونسية في صالون السياحة بباريس. وها ان تهديد التصفيات الجسدية عبر الطائرات يطرق ابواب بلادنا. مسؤولية أخلاقية وسياسية إن «النهضة» قد لا تكون مسؤولة مباشرة عن اغتيال شكري بلعيد، إلا أن مسؤوليتها السياسية والأخلاقية تبدو واضحة لا لبس فيها، فقد تسامحت طويلا مع مختلف الاعتداءات على سلطة الدولة وهيبتها ورفضت تحمل مسؤوليتها في ضمان امن المواطن وممتلكاته والتي تمثل إحدى الواجبات الرئيسية للدولة التي تمسك بدواليبها، كما أن شريكيها في الحكم لم تكن لهما الشجاعة الكافية في ممارسة ضغط اكبر إزاء هذه الانحرافات وهي انحرافات فعلا.. فالحكومات المنتخبة مسؤولة مباشرة أمام من انتخبوها لفرض سيادة القانون وعلويته، وعليها ألا ترهب أو تخضع أمام «ابتزازات» المعارضة وألا تتردد في استعمال القوة القهرية للأجهزة التنفيذية للدولة كلما تطلبت المصلحة العامة ذلك. ولئن ثبت أن «أنصار الشريعة» وزعيمهم «أبا عياض» هم المخططون والمنفذون للجريمة، فلن يمثل الأمر مفاجأة قطعا، فقد سبق لهذا الأخير أن تبجح بأن أنصاره هم الذين فرضوا استتباب الامن بعد أحداث قصر العبدلية في القيروان وجندوبة وسيدي بوزيد وغيرها من المدن التونسية وحموا الممتلكات العامة أملاك المواطنين وأعراضهم. كما دعا مؤخرا أنصاره «إلى تشكيل لجان لحماية أعراض وأموال ودماء شعبنا في صورة حدوث بعض القلاقل والفوضى في البلاد وهي دعوة صريحة لتكوين أمن.. بل حتى جيش مواز ! وفي ظل مثل هذا التمشي فإن عملية قتل واغتيال لعدو تعتبر أمرا عاديا جدا، بل واجبا شرعيا، أي «تندرج ضمن منطق الأشياء» لا أكثر ولا اقل. ◗ جمال الدين بوريقة
(1) جدت في غرة فيفري 2012 وأوقف فيها 12 شخصا لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة ومستواهم التعليمي جميعا لا يتجاوز المرحلة الثانوية وكانوا أدخلوا سلاحا من ليبيا وخزنوه لإقامة إمارة إسلامية حسب وزير الداخلية علي العريض (2) انظر حديثا أدلى به رئيس حركة النهضة لجريدة لوفيغارو الفرنسية في 3 افريل 2012.