في إطار استكمال المنظومة القانونية للمالية الاسلامية ومتابعة أعمال اللجنة الوطنية لتطوير هذه المنظومة والمشاريع المقدمة من اللجان الفرعية، انعقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري أشرف عليه الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية السيد رضا السعيدي خصص للنظر في مشروعي قانونين لإحداث صندوق الزكاة والهيكل المنظم للأوقاف. ووفقا لبلاغ لرئاسة الحكومة تطرق المجلس إلى الجوانب القانونية والإجرائية والهيكلية المتعلقة بهذه المجالات ونظر بالتوازي في أهمية إسهامها في دعم العمل الاجتماعي وحفز الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد وتسريع نسق التنمية في إطار مساهمة ناجعة وفعالة لطاقات المجتمع المدني وكافة المواطنين لتحقيق الاهداف المنشودة. وسعيا للإستفادة من مختلف المقاربات القانونية والهيكلية والإدارية وتفاعلا مع مختلف الآراء والخبرات في هذا الشأن،أوصى المجلس بعرض ما تم التوصل اليه في الغرض على لجنة فنية متعددة الاختصاصات لمزيد تعميق النظر في النصوص القانونية المقترحة والتدقيق في الصيغ الهيكلية والمؤسساتية وعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء للتدارس والمناقشة قبل إحالتها على المجلس الوطني التأسيسي.