كما أوصى بعرض ما تم التوصل إليه في الغرض على لجنة فنية متعددة الاختصاصات لمزيد تعميق النظر في النصوص القانونية المقترحة والتدقيق في الصيغ الهيكلية والمؤسساتية وعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء للتدارس والمناقشة، قبل إحالتها على المجلس الوطني التأسيسي وذلك تحقيقا للاستفادة من مختلف المقاربات القانونية والهيكلية والإدارية وتفاعلا مع مختلف الآراء والخبرات في هذا الشأن.