الى حين اعلان علي لعريض رئيس الحكومة المكلف عن فريقه الحكومي وعرضه على المجلس التاسيسي للتصويت عليه ونيل الثقة، فان الائتلاف الجديد سيتشكل من احزاب النهضة والتكتل من اجل العمل والحريات والمؤتمر من اجل الجمهورية وحركة وفاء وكتلة الحرية، في ظل غياب لاحزاب داخل التاسيسي وخارجه لها قواعد شعبية محترمة على غرار الحزب الجمهوري او المسار الديمقراطي اوحركة نداء تونس والجبهة الشعبية. ويتساءل المتابعون عن سر توجه لعريض نحو توسيع الائتلاف للحصول على اغلبية نيابية وليس تشريك احزاب لها تاثير في الحياة السياسية ولها وجود داخل المجلس؟ وهل في توسيع القاعدة النيابية لمكونات الحكومة الجديدة سعي نحو تيسير مناقشة الدستور وتمرير القوانين؟ وللاجابة عن هذين التساؤلين اتصلت "الصباح الاسبوعي" بشخصيات سياسية ممثلة لعدد من الاحزاب لمعرفة موقفهم من هذه المسالة. تقول هاجر عزيز النائبة عن حركة النهضة في التاسيسي: "كان الاتجاه نحو تشريك كل الاطراف السياسية الفاعلة في الحكومة بما في ذلك حزب العمال والحزب الجمهوري الذي اعتقد انه بصدد الاستعداد للانتخابات الرئاسية رغم ان كوادره قد طالبوا بتحييد وزارات السيادة وهو ما تم فعلا. لا ينكر احد ان علي لعريض لم يدخر اي جهد في البحث عن التوافق بين جميع الاطراف". تعاون تضيف النائبة عزيز: "من واجب الاطراف الرافضة للمشاركة في الحكومة وضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار وليس لعب دور المعارضة المثيرة للمشاكل لتكون معارضة للمعارضة لاغير كما يصدر من قبل البعض. من المنتظر ان تتعامل حكومة لعريض مع كل الاحزاب خاصة تلك التي لها وزن في الساحة السياسية واتصور ان يقع فتح باب الحوار معها في جملة من المواضيع الهامة في خطوة لبناء تونس. اما بخصوص حزب نداء تونس فان موقفنا واضح اذ لا يمكن التعامل مع حزب يضم افرادا عاثوا فسادا في النظام البائد وتعدوا على حقوق التونسيين". في المقابل يقول محسن مرزوق القيادي في حزب نداء تونس: «بكل اسف لا تزال فكرة المحاصصة الحزبية تقود النهضة للسلطة، فهي لم تفهم الى حد الآن متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد كيف لا وهي تسعى الى حكومة تملك اغلبية نيابية في التاسيسي دون اي دعم سياسي حقيقي من احزاب لها قواعد شعبية عريضة مثل الاتحاد من اجل تونس والجبهة الشعبية.ستكون حكومة لعريض حكومة النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية المنقسم على اثنين لذلك فهي هيكل ميت قبل ان يولد». بدون اشعاع ويواصل مرزوق حديثه: «بالنظر الى الائتلاف القادم للحكومة المرتقبة اعتقد ان حركة وفاء لا اشعاع شعبي لها لانها اضحت حجرا مربوطا في رجل النهضة تمنعها من التفاعل الايجابي مع الوضع وبالتالي اصبحت النهضة رهينة تحالف متشدّد يبدا من داخلها وينتهي داخل حركة وفاء والمؤتمر، واذا تواصل الامر على هذه الشاكلة سيصبح فضاؤها الوحيد هو السلفية وهو ما سيبعدها عن الخيار الوسطي الذي بشرت به الناس وتركن الى اليمين. يبقى الحل الوحيد امام الحزب الابرز في الائتلاف الحاكم وضع آلية توافق في شكل مؤتمر انقاذ او مبادرة حوار وطني مثلما قدمها اتحاد اشغل يتم فيها الاتفاق حول عقد سياسي واجتماعي جديد». وفي نفس الاطار يشدد محمود البارودي النائب عن التحالف الديمقراطي على ان مشكل ان توجه حركة النهضة من خلال الائتلاف المكون للحكومة هو محاولة للتوصل الى اغلبية نيابية لتمرير التشكيلة الحكومية وتحصيل الحد الادنى من الاريحية لمناقشة الدستور فصلا فصلا بعد ضمان غالبية الاصوات تحت قبة المجلس، لذلك فان تشريكهم هدفه ربح الاصوات على حد تعبيره. ويقول البارودي: "نحن في حاجة إلى استقرار سياسي ليكون الشارع مستقرا لكن مع الأسف لحركة النهضة تمش آخر. لابد من حوار وطني دون اقصاء يحدد فيه موعد الانتخابات ويتم حسم العديد من المواضيع الهامة الاخرى لكن النهضة غير قابلة لهذا الراي. لم نتفق كاطراف سياسية بين معارضة وحكومة داخل التاسيسي وخارجه وفي الحكومة وخارجها على قواسم مشتركة تنبني على قوانين لعبة نتفق جميعنا بشانها للمرور بتونس الى بر الامان والخروج من المرحلة الحالية بدون خسائر". ◗ جمال الفرشيشي
الأخطاء السبعة للعريض في تقييمه لاداء وزير الداخلية في حكومة حمادي الجبالي، اكد النائب محمود البارودي وجود سبعة اخطاء ميزت عمل وزارة الداخلية تحت إشراف علي لعريض رئيس الحكومة المكلف حيث قال: «سجل اداء وزارة الداخلية وعلى راسها علي لعريض عدة احداث اعتبرها اخطاء انطلاقا من احداث 9 افريل وما جد في بطحاء محمد علي امام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تعرض لاعتداءات بالعنف يوم احياء ذكرى المناضل فرحات حشاد والاعتداء عى السفارة الامريكية وعلى السياسيين ونشطاء المجتمع المدني واجتماعات الاحزاب ومقتل لطفي نقض ثم زوجة السلفي عند مداهمة منزله من قبل الامن وتبادل لاطلاق النار واخيرا اغتيال شكري بلعيد".