اليوم استنطاق السرياطي.. بلحاج قاسم.. فريعة.. بالطيبي ويوسف عبد العزيز تجدد صباح اليوم الأربعاء الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس النظر في ملف قضية شهداء تالةوالقصرين وتاجروين والقيروان في الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 التي شملت الأبحاث فيها 22 متهما بينهم الرئيس المخلوع(بحالة فرار)، وسيحاول خلال هذه الجلسة تسعة من المتهمين مطاردة "صك البراءة" استئنافيا بعد أن نالوه ابتدائيا على غرار العقيد المنصف العجيمي وعلي السرياطي على أن يحاول ال 12 البقية(دون احتساب المخلوع الهارب) البحث عن مخرج يبرئهم من التهم المنسوبة إليهم أبرزهم رفيق بلحاج قاسم والعادل التويري ووسام الورتتاني. ومن المنتظر أن يتم في جلسة اليوم استنطاق وزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم (ومدير الأمن الرئاسي سابقا علي السرياطي ووزير الداخلية الأسبق أحمد فريعة(بحالة سراح) وضابطي الشرطة يوسف عبد العزيز والبشير بالطيبي. ظهور أدلة قد تدين قياديين أمنيين وكانت الجلسة الفارطة خصصت لاستنطاق الحسين زيتون رئيس منطقة الأمن الوطني السابق بالقصرين(بحالة سراح) والعقيد المنصف العجيمي المدير العام السابق لوحدات التدخل اللذين كشفا عن تفاصيل مثيرة حسبما أفادنا به مصدر حقوقي مطلع ووجها أصابع الاتهام إلى قياديين أمنيين أحدهما يبدو أنه المشرف على العمليات الجارية زمن الثورة بالقصرين باعتباره كان يشغل في تلك الفترة خطة مدير التنسيق الجهوي والثاني يرجح أنه كان المشرف رقم واحد على العمليات التي جدت بتالة من خلال عقد الاجتماعات الأمنية ورسم الخطط. مصدرنا أكد أن الاعترافات التي أدلى بها كل من الحسين زيتون والمنصف العجيمي خطيرة و"تدين مباشرة القياديين المشار إليهما، لذلك لا بد من اتخاذ قرارات قضائية احتياطية على غرار الإيقاف التحفظي أو تحجير السفر عليهما. سمير الفرياني على الخط مجددا !؟ وفي نفس الإطار كان ضابط الأمن سمير الفرياني أدلى في الطور الابتدائي من هذه المحاكمة بشهادته مكتبيا لدى السلط القضائية العسكرية بالكاف وركز فيها على إبراز مسؤولية مدير التنسيق الجهوي زمن الثورة في أحداث تالةوالقصرين باعتبار أنه مسؤول –حسب قوله - عن 11 منطقة أمنية "كما انه كان متواجدا أثناء سقوط الشهداء والجرحى بالقصرين في الفترة الممتدة بين 2 جانفي و10 جانفي 2011، إذ كان يقيّم الوضع الميداني ويؤطر وحدات الأمن العمومي وينسق مع وحدات التدخل، قبل أن يرسل رئيس منطقة الأمن الوطني بالقصرين إلى تالة". وأضاف الفرياني في تلك الشهادة:"الأمر عدد 246 المؤرخ بتاريخ 15 أوت 2007 يحدد مرجع نظر إدارة التنسيق الجهوي باعتبارها إدارة مركزية تابعة لإدارة الأمن العمومي، وترجع لها بالنظر مناطق ودوائر وفرق ومراكز امنية، وبالتالي فإن مدير التنسيق الجهوي تعود إليه في تلك الفترة منطقة الشرطة بالقصرين بالنظر وهو مسؤول عن كل الاحداث التي جدت هناك إضافة إلى أحداث القتل التي جدت في نفس الفترة بكل من تطاوين والقيروان وزغوان وسيدي بوزيد (الرقاب) في الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011"، ومن المنتظر أن يتم مجددا الاستماع لشهادة سمير الفرياني بعد الانتهاء من مرحلة الاستنطاقات. ظهور جرائم جديدة إلى ذلك قال الأستاذ شرف الدين القليل عن شق القائمين بالحق الشخصي من عائلات الشهداء والجرحى إن القضاء العسكري الابتدائي بالكاف ثبت أنه لا حول له ولا قوة.. وأن المحكمة كانت مرتبكة بحكم ثقل القضية ولم تكن عادلة ولم تصل إلى كشف الحقيقة، وخلال هذه المرحلة من المحاكمة كانت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس عند حسن الظن إلى حد اليوم وطالبت من السلط المختصة الحصول على دفاتر السلاح والذخيرة للأعوان زمن أحداث الثورة وسجل المكالمات الهاتفية بين مختلف القيادات الأمنية حتى قبل أن نتقدم بطلباتنا في الغرض، وهو ما ساهم في الحصول على نتائج جد إيجابية وظهرت من خلالها عديد الجرائم الجديدة وأدلة تشير إلى وجود متهمين أو مشتبه بهما غير مشمولين بالتتبع في القضية وهما قياديان أمنيان أحدهما كان يشغل خطة مدير التنسيق الجهوي. يذكر أن أهم الطلبات التحضيرية في الطور الابتدائي تمثلت في الحصول على دفاتر السلاح والذخيرة للأعوان زمن أحداث الثورة وسجل المكالمات الهاتفية بين مختلف القيادات الأمنية وسماع شهادات مسؤولين سياسيين جلسة مثل والي القصرين في تلك الفترة وآخر أمين عام التجمع المنحل والذي كان يحضر الإجتماعات الأمنية بوزارة الداخلية واستدعاء وزير العدل في حكومة السبسي لزهر القروي الشابي وإستفساره حول سبب عدم قيام النيابة العمومية بمهامها بعد هروب المخلوع وفتح تحقيق في قضايا القتل وإستدعاء وزير الداخلية في حكومة السبسي فرحات الراجحي واستفساره عن أسباب إحالته لمجموعة كبيرة من القيادات الأمنية على التقاعد الوجوبي. "لن ننساكم" مستاءة إلى ذلك تساءل علي المكي رئيس جمعية لن ننساكم عن سبب رفض جميع المطالب التحضيرية التي تقدم بها المحامون القائمون بالحق الشخصي للقضاء العسكري في الطور الإبتدائي(علما أنهم كانوا مغيبين أثناء التحقيق وذلك بسبب ما اعتبره"حيلة قانونية تمثلت في تشريع مرسوم يسمح للمتضرر بالقيام بالحق الشخصي بالقضاء العسكري وذلك بالمرسوم 97 الصادر بتاريخ جويلية 2011 والذي دخل حيز التنفيذ في شهر سبتمبر 2011 وبذلك قد تم غلق الأبحاث وتغييب القائمين بالحق الشخصي وحضر محامو المتهمين وقضاة التحقيق العسكريين فقط" وأضاف المكي:"المطالب التحضيرية تمثلت حينها في: 1) طلب دفاتر الذخيرة وهي دفاتر يمتلكها خازن السلاح يسجل فيها كل عون أمن أو جندي يتسلم سلاحا نوعه وعدد الرصاصات التي يحملها وعند إنهاء مهمته يرجع سلاحه والرصاصات التي يمتلكها ويمضي على ما تسلم وما أرجعه وبذلك يعرف من أطلق النار وكم رصاصة أطلقها. 2) طلب سجلات الإتصالات بين الأعوان الميدانيين وقاعات العمليات الجهوية والمركزية وكذلك من شركات الهاتف الجوال بتونس وبذلك تكشف جميع الإتصالات والتعليمات التي حدثت إبان أحداث الثورة. 3)طلب سماع الشهود ومكافحتهم بالأعوان جلسة أمام مسمع ومرأى الجميع لأن قضاة التحقيق"غربلوا"-حسب قوله- الشهدات وحذفوا منها كل ما يمكن أن يدين المتهميين ويثبت إدانتهم". وأشار المكي إلى أن كل هذه الطلبات التحضيرية البديهية تم رفضها بجميع المحاكم الإبتدائية العسكرية بالكاف وتونس وصفاقس والغريب في الأمر أنه في طور الإستئناف تمت الموافقة على كل هذه الطلبات بل وتم تنفيذ عدد منها وهو ما كشف عن حقائق جديدة". وإجابة عن سبب عدم الموافقة في الطور الابتدائي على هذه المطالب أكد المكي على أن"القضاء العسكري إعتمد إستراتيجية مضبوطة تمثلت في رفض جميع الطلبات التحضيرية في الطور الإبتدائي ( الطلبات المذكورة) وبذلك حصر القاضي في زاوية مغلقة حتى يظل مكبلا بقرار دائرة الإتهام وبذلك تكون الاحكام مبنية على الشك والشك دائما ينتفع به المتهم وهو ما يجعل القاضي يصدر أحكاما مخففة عن المتهمين المتورطين رغم ثبوت إدانتهم إضافة إلى تبرئة العديد من المتهمين الميدانيين وخاصة في قضية تالة وهو دليل على أن قضايا الشهداء وجرحى الثورة لا يسيرها القانون بل منهجية مسطرة ومضبوطة". لائحة الحُكم يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بالكاف قد أصدرت في شهر جوان الفارط أحكامها في قضية شهداء تالةوالقصرين وتاجروين والقيروان في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 وقضت بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي(بحالة فرار) بقية العمر، وسجن وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي (شهر بلحاج قاسم) لمدة 12 سنة، وسجن كل من المدير العام للأمن الوطني سابقا العادل التويري، والمدير العام لوحدات التدخل سابقا جلال بودريقة، والمدير العام السابق للأمن العمومي لطفي الزواوي، والمدير المركزي لمكافحة الإرهاب بالمصالح المختصة سابقا خالد بن سعيد، والعميد بوحدات التدخل بالشمال سابقا يوسف عبد العزيز لمدة عشرة أعوام، وسجن رئيس مركز شرطة حي النور بالقصرين وسام الورتتاني لمدة 15 سنة.. كما أصدرت أحكاما تقضي بسجن المقدم بوحدات التدخل سابقا البشير بالطيبي، والنقيب بوحدات التدخل محمد المجاهد بنحولة لمدة ثمانية أعوام، ومفتش الشرطة أيمن الكوكي لمدة عام واحد، وربح السماري مساعدة رئيس مركز الشرطة بتالة سابقا، والذهبي العابدي العون بوحدات التدخل لمدة عشرة أشهر.. فيما قضت بعدم سماع الدعوى في حق كل من مدير وحدات التدخل سابقا العقيد المنصف العجيمي، والرائد بوحدات التدخل خالد المرزوقي، والرائد بوحدات التدخل نعمان العايب، والنقيب بوحدات التدخل عياش بن السوسية، والملازم أول بوحدات التدخل وائل ملولي، ورئيس منطقة الأمن الوطني بالقصرين سابقا، ورئيس منطقة الأمن الوطني بالقصرين سابقا الحسين زيتون، ووزير الداخلية الأسبق أحمد فريعة، ومدير الأمن الرئاسي الأسبق علي السرياطي، والمدير العام السابق للأمن الرئاسي المنصف كريفة. كما قضت بتعويضات لعائلات الشهداء في حدود 30 ألف دينار لكل واحد من الوالدين و10 آلاف دينار لكل واحد من الإخوة بعد أن كان المحامون قد طالبوا بمليار تعويضا عن كل شهيد و10 آلاف دينار عن كل نقطة سقوط لجريح. شهداء الحرية بلغ عدد شهداء تالةوالقصرين وتاجروين والقيروان في الفترة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 (22)، سقط منهم 21 بالرصاص الحي وهم بلقاسم غضباني ووليد سعداوي ومحمد خضراوي وصابر رطيبي ووليد قريري ورمزي بن الحبيب عسيلي وعبد القادر غضباني واحمد الجباري ومحمد أمين مباركي ومحمد نصري ورؤوف بوزيدي وصلاح دشراوي وعبد الباسط قاسمي ومحمد عمري ومروان جملي وأحمد بولعابي ووجدي السائحي وغسان شنيتي وأحمد ياسين رطيبي وشوقي محفوظي ومحمد سيد الكسراوي فيما سقطت الشهيدة الرضيعة يقين قرمازي جراء اختناقها بغاز القنابل المسلية للدموع (لاكريموجان)
