قال شكري حمادة الناطق الرسمي للنقابات الوطنية لقوات الأمن الداخلي ل"الصباح" إنهم لا يتعاملون مع شخص الوزير بل مع برامجه التي ستكون المحدد الرئيسي لطبيعة المناخ بين الإدارة ونقابات الأمن. ويضيف محدثنا "نحن لا نحكم مسبقا على الأشخاص فالميدان والعمل أساس تقييم أداء الوزير ونحن اخترنا الحياد وعدم تسييس المؤسسة الأمنية وبالتالي ليس من صلاحياتنا الحكم على وزير على رأس وزارة الداخلية في المقابل يدنا ممدودة لاصلاح المؤسسة الأمنية". ويشير شكري حمادة إلى أن النقابات تنتظر عقد لقاء مع وزير الداخلية الجديد للتعرف على برنامجه مؤكدا أن النقابة لن تتنازل عن مطالبها المرفوعة سابقا وتعتبرها ضرورية في التأسيس لأمن جمهوري وهو مطلب كل التونسيين. وعلى رأس هذه المطالب تحسين ظروف العمل وتوفير المعدات الضرورية للأعوان ومراجعة القوانين وتوفير الحماية القانونية للأمنيين أثناء مباشرة مهامهم ومراجعة منظومة حوادث الشغل والترفيع في منحة الخطر.. من جهة أخرى بين الناطق الرسمي للنقابات الوطنية لقوات الأمن الداخلي أن النقابات والأعوان متمسكون بتحييد الوزارة عن العمل السياسي وهم يريدون وزارة أمن فقط ووزير أمن والتخلي عن كل المصالح الأخرى التابعة اليوم للوزارة والتي لها علاقة بالشأن السياسي على غرار منح التأشيرات للأحزاب..