صرّح الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لقوّات الأمن الداخلي شكري حمادة اليوم 26 جانفي 2013 لراديو كلمة أن سلطة الاشراف "لم تستجب لمطالب النقابيين بالشكل الكافي لتحسين أوضاعهم" المادية و المهنية و أوضح حمادة أنه "لا بد من توفير الضمانات الاجتماعية الكافية لعون الأمن" من أجل تحقيق أمن جمهوري بعيد عن كل أشكال الاستغلال وفق تصريحه في ذات السياق بيّن شكري حمادة أن الاطارات الأمنية النقابية رفعت شعار "ديقاج" أمام كلّ من لم يستوعب ثورة 14 جانفي 2011 حسب تعبيره. التفاصيل في التصريح التالي و للاشارة فان كلّ من الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن و النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عقدوا اليوم اجتماعا بقصر المؤتمرات بالعاصمة و طالبوا بتعليق العمل بالقانون الأساسي الحالي للأمنيين باعتباره أحد انتاجات العهد السابق.