في تشخيص للوضع العام أكد السيد خالد الطراولي رئيس حركة اللقاء ان البلاد تعيش أزمة وفوضى سياسية وأخلاقية وثورية. وفسّر الطراولي خلال مؤتمر صحفي لحركة اللقاء انتظم أمس بالعاصمة ان الفوضى السياسية تجسدت على مستوى المجلس الوطني التأسيسي واصفا ما يجري داخله ب"المهزلة التي تقارب الفضيحة إضافة إلى مشوار التوزير الذي دام أكثر من 8 أشهر وكانت النخبة السياسية في اتجاه وبقية الشعب التونسي في اتجاه آخر." أما بالنسبة للفوضى الأخلاقية فقد اعتبر الطراولي ان الجانب القيمي الأخلاقي أصبح مهزوزا وأننا اليوم لا نحتاج إلى التهور بل الشجاعة داعيا إلى إعادة هيبة الدولة والحزم والحسم وعلوية القانون ومقاومة التسيب. وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي استغرب المتحدث اهتمام اليسار بالمفقرين والجهات المهمشة أكثر من الحركة الإسلامية وكأنهم من الفئة البورجوازية مؤكدا ان حركة اللقاء ستكون حركة الفقراء والضعفاء. وطرح الطراولي في الجانب الاجتماعي والاقتصادي الدفع نحو ثورة ضريبية عاجلة من اجل الضعفاء وإحداث مبادرة "القرض الحسن" والمتمثلة في إقراض الأفراد الدولة دون فوائد للتقليص من التداين الخارجي، كما استغرب بقاء المصرفية الإسلامية في مستوى الندوات. إحداث صندوق الزكاة.. ومن الحلول الاقتصادية الأخرى التي دعا إليها رئيس حركة اللقاء إحداث صندوق الزكاة كدعم عاجل وأولي للخروج من الأزمة مع الحاجة الى ثورة ضريبية عاجلة من اجل الضعفاء والطبقة الوسطى التي بدأ مخطط تفقيرها مؤكدا ان وضعها يقارب وضع الطبقة الفقيرة. وتحت شعار "المشروع الأخلاقي هو الحل نحو قطب إسلامي وسطي" جديد افتتحت حركة اللقاء مؤتمرها الصحفي هذه الحركة التي أحدثت في المهجر في ماي 2005 من قبل مجموعة من شباب المهجر للتعبير عن انتفاضتهم وليجدوا لأنفسهم كيانا فالتقوا في حركة اللقاء وكان المشروع في البداية أخلاقيا حضاريا ونزلت الى الواقع السياسي بحصولها على التأشيرة في مارس 2011. التحالفات تبنى على مضامين وليس على الشعارات. وأكد رئيس الحركة السعي الى تكوين قطب إسلامي وسطي جديد للمشاركة في الانتخابات القادمة بعد ان كانت لها تجربة في التحالفات السياسية سابقا منذ 6 أشهر لكن هذه التجربة لم تنجح لعدة أسباب، من بينها ان قضية التحالفات والانصهار داخل أحزاب لا تبنى على الشعارات بل على المضامين الواضحة.، مفيدا أن قد حركة اللقاء عادت "إلى كيانها ووجدت ان لها كفاءات ونخبة ولكن ليس لها قاعدة سياسية." نظام أساسي للمرأة وفي نقطة أخرى من مشروع الحركة تحدث الطراولي عن رؤية الحركة لدور المرأة الإنسان وليست المرأة الأنثى حسب تعبيره، "وإعطائها المسؤولية المشتركة في بناء الأسرة والمجتمع وعلى الدولة ان تكون داعمة لمؤسسة الأسرة وتمكين المرأة في البيت من نظام أساسي كمربية أجيال وتمكينها من نيل أجرتها على تربيتها للأبناء". واعتبر المتحدث ان هذا لا يعني بأي شكل دفعها الى ملازمة البيت ولكن تمكينها من حق تطلبه الكثير من النساء ربات البيوت والقائمات على تسيير أسرهن لأنه عمل كامل ومضن لا يجب بخس أصحابه. ودعا إلى تسهيل الاستفتاء واللامركزية وانتخاب الوالي والمعتمد ومحافظ الشطة في كل جهة والى إرساء نظام رئاسي معدل إضافة إلى إلغاء منظومة الحصانة واعتبار جميع الناس سواسية.