انعقدت مؤخرا بمقر ولاية باجة ندوة جهوية للنظر في الوضعية الصعبة لمديونية مياه الري بالمناطق السقوية، دعي لها جميع الأطراف المتداخلة في عملية تزويد هذه المناطق بالمياه من فلاحين ورؤساء المجامع المائية وشركات الإحياء والإدارات الجهوية للتنمية الفلاحية والشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال. واعتبرت السلطات الجهوية وإدارة التنمية الفلاحية بالجهة أن هذه الندوة تمثل عملية استباقية تمهيدا لتزويد المناطق السقوية بمياه الري وتلافي ما يمكن أن يحصل من اضطرابات في موسم التداول الزراعي الذي سينطلق مع بداية شهر أفريل القادم ولجلب انتباه المستفيدين إلى تراكم المديونية وعزم رؤساء المجامع المائية على تطبيق القانون على كل من تخلدت بذمته ديون ولم يلتزم بما ورد بالمنشور الوزاري الصادر في مارس 2012 والقاضي بتسديد 20 % من أصل الدين والتمتع بإسقاط بنسبة 30% وجدولة نصف الدين الباقي على خمس سنوات وبين المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية أنه رغم انتهاء المدة التي ضبطها المنشور الوزاري منذ ديسمبر 2012 فإن المندوبية ما زالت تأمل في التعاطي مع ما جاء به إلا أن التفاعل معه كان ضعيفا لتحتل باجة المرتبة الأخيرة في ترتيب الولايات المستفيدة منه بمديونية بلغت سبعة مليارات و297 مليونا من المليمات موزعة بين شركات الإحياء وصغار الفلاحين والمجامع المائية منها 3.6 مليون دينار ديون مندوبية الفلاحة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ويبدو أن الأزمة تأخذ في التعقد شيئا فشيئا نظرا لتراكم ديون أخرى بعنوان الثلاثي الأول لسنة 2013 وعزوف الفلاحين وخصوصا مستغلي المساحات الكبرى والمقاسم الفنية وجمعيات الإحياء الذين لم يحضر أغلبهم الندوة في إشارة لعدم استعدادهم للتسوية وإصرارهم على الهروب إلى الأمام.
