مر أكثر من عامين على الثورة و رغم ذلك ما تزال بلدية سبيبة بدون نيابة خصوصية تشرف على تسيير بلديتها بسبب عدم الاتفاق على تركيبتها واختلاف الأحزاب الناشطة في المنطقة حول قائمتها وقد أدت هذه الوضعية الى تعطيل أكثر من10 مشاريع بلدية مبرمجة خلال المخطط البلدي 2010 /2014 بل و للفترة التي سبقته وتمتد من 2007 الى 2011 ومن أهمها مشروعا لتعبيد عدد من الطرقات وترصيفها تبلغ تكاليفه 400 ألف دينار وهو مبرمج لسنة 2013 ولم يقع اتمام الدراسة الأولية التمهيدية الخاصة به وما يزال في انتظار تنصيب نيابة خصوصية. ومشروع لتجميل المدينة رصد له مبلغ 160 ألف دينار مبرمج خارج المخطط البلدي منذ سنة 2011 وبقي معطلا لنفس السبب. اضافة الى مشروع للتنوير العمومي بقيمة 100 ألف دينار مبرمج لسنة 2012 تم اعداد الدراسة التمهيدية الأولية وتعطلت بقية مراحل انجازه في انتظار تنصيب النيابة الخصوصية. ومشروع خاص بتعهد وصيانة البنية الأساسية بمبلغ 50 ألف دينار مبرمج لسنة 2013 ولم يتقدم أي خطوة لغياب نيابة خصوصية ومشروع اقتناء معدات جديدة باعتماد قدره 60 الف دينار مبرمج لسنة 2012 الدراسة التمهيدية الأولية الخاصة به جاهزة لكنه بقي معطلا في انتظار تنصيب النيابة الخصوصية. اضافة الى تهيئة المستودع البلدي بتكاليف تبلغ 40 الف دينار وهو مشروع معطل منذ سنة 2010 وأعيد احياؤه سنة2011 وأسندت الأشغال الى أحد المقاولين وانطلقت الا أنها سرعان ما توقفت وهي ما تزال معطلة. واقتناء عقارات لدعم رصيد البلدية بمبلغ 100 الف دينار مبرمج منذ سنة 2008 غير أنه بقي معطلا وأعيد اقتراحه سنة2011 وما يزال الى الآن متوقفا في انتظار تنصيب نيابة خصوصية. ومشروع للتطهير وتصريف مياه الأمطار رصدت له 50 الف دينار وهو مبرمج منذ سنة 2009 وأعيد اقتراحه سنة 2012 بعد أن تخلي المقاول الأول عن أشغاله وأسند لمقاول آخر وانطلق في العمل منتصف2011 ثم توقف لعدم وجود مجلس بلدي. وتبلغ قيمة جملة المشاريع المعطلة أكثر من مليار ونصف وهي لا تنتظر الا تنصيب نيابة خصوصية فماذا تنتظر وزارة الداخلية والسلط الجهوية بالقصرين لتنصيب نيابة يتم التوافق حول تركيبتها وتكون ممثلة من ناشطين في المجتمع المدني بعيدا عن الولاءات الحزبية التي عرقلت تزكية قائمتها لأكثر من عامين.
