سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"نبيل الضيف" ( رئيس النيابة الخصوصية لبلدية القيروان ) : لهذه الأسباب قدمت استقالتي ومن المؤسف أن أزلام النظام السابق مازالوا "يحكموا بأحكامهم " في البلدية
- نعم رفعنا قضايا عدلية ضد الفاسدين و مازلنا ننتظر نتيجة تحقيق وزارة الداخلية. تعيش النيابة الخصوصية بلدية القيروان أجواء متوترة و ظروف صعبة جعلت رئيس النيابة يقدم استقالته ثم ينسحب لمدة قبل أن يعود من جديد. السيد نبيل الضيف اتهم أيضا في سياق حديثه مع "التونسية " أزلام النظام السابق بعرقلتهم لعمل البلدية و قال بأنهم يستعملون في أوراق خطيرة للضغط على أعضاء النيابة من اجل مصالحهم, الشيء الذي جعله يحس بان دار لقمان بقيت على حالها. هذا إلى جانب انعدام التناغم والتفاهم بين أغلب عناصر النيابة مما ولد عدة مشاكل. في المقابل ما زال المواطنون ينتظرون من يكبح جماح الفساد المستشري في عديد المناطق البلدية. ماذا عن سر استقالتك التي تقدمت بها إلى السلط الجهوية ؟ - بعد فترة 6 أو 7 أشهر من رئاستي للنيابة لاحظت أننا لم نصل إلى الحد الادني للانتظارات لأسباب يطول شرحها, و نحن كنيابة نتحمل جزء من المسؤولية دون شك, لكن هناك مناخ عام و وضع في البلاد و في إدارة البلدية نفسها, و يكفي الإشارة إلى أن البلدية إلى حد الآن دون كاتب عام الذي يعتبر القلب النابض للإدارة وهو المنسق بين المصالح و لو انه تم مؤخرا تعيين كاتب عام جديد. كما أننا لم نكن منسجمين مع الكاتب العام السابق لأسباب موضوعية و ليس لها أي علاقة بالأمور الشخصية. و لذلك فان قرار الاستقالة فرض نفسه ,وهو تصريح خاص بي شخصيا و ليس باسم النيابة. كما بلغ إلى علمي أن هناك مساعي لتشكيل نيابة خصوصية جديدة و الأمور في مراحلها الأخيرة. ماهي الأسباب التي جعلتك تعود و تتراجع عن موقفك؟ - سلطة الإشراف قبلت الاستقالة على ان اواصل مهامي إلى حين تنصيب من يحل مكاني, و الوضع الذي توجد عليه البلدية و حالة الفراغ الإداري التي كنت أتحدث عنها منذ حين تجعلني من باب المسؤولية أن لا يكون الفراغ شاملا و أن لا تتعطل الأمور بما في ذلك النفقات و مراقب المصاريف لا يقدر على التأشير على أي شيء دون وجود رئيس مفوض و سعيا منا على عدم تعطيل الأمور. لكن استقالتي نهائية ولا و لن أتراجع عنها. بصراحة كيف تقيم الوضع البلدي في مدينة القيروان ؟ - نسبيا الوضع البلدي في القيروان ليس الأسوأ من غيرها خلافا لما يظنه الكثير من الناس, و هناك بلديات دون نيابات خصوصية أصلا و فيها حالة من الفوضي و مشكل البلديات هو مشكل عام تقريبا, و تعود الى هشاشة الوضع الأمني بصفة عامة. هناك من يلومكم على طريقة تنفيذ قرارات الهدم, باستعمالكم للمحاباة في التنفيذ من شخص دون آخر ؟ - ما أؤكده أن التنفيذ لا يخضع إلى أي معايير انتقائية بالمعني الذي يفهمه الناس و لو أن تنفيذ قرار في الحي التجاري انجر عنه قطع الطريق و حرق العجلات والتهجم على مقر البلدية ووصلت حد التهديدات بالقتل في المواقع الاجتماعية و هذا ليس هروبا من المسؤولية لأننا نفذنا قرارات في أماكن غير آمنة وهو ردا على ما يشاع حول تنفيذنا لقرارات سهلة, و لنا في برنامج التنفيذ تدرج و لم نبدأ بالسهل بل بالملك البلدي الخاص ثم الملك العمومي. و بالنسبة للانتصاب الفوضوي الذي انتشر في كامل المدينة بشكل مفزع؟ - موضوع الانتصاب الفوضوي هو أيضا موضوع وطني و التصدي له يستدعي حل جذري يتمثل في توفير فضاءات بديلة حتى يتسن لنا منع أي شخص عن الانتصاب في مكان غير مرخص فيه و البلدية تسعي حاليا لتوفير هذا و لابد لسلطة الإشراف أن تكون معنا و تهيئ الأسواق, كما أن الجانب الأمني مهم جدا و هنا أعطيكم مثالا حول القرار التي أصدرته بمنع الانتصاب في شارع بيت الحكمة و تم التبليغ به للوالي و رئيس منطقة الأمن لكن التنفيذ هو الإشكال و هناك مراعاة للجانب الأمني. و لو أننا اتخذنا العديد من قرارات الهدم لكنها بقيت حبرا على الورق. مدينة القيروان تشكوا عديد النقائص سواء للحالة السيئة للطرقات او غياب التنوير العمومي ؟ - بالنسبة للتنوير العمومي البلدية عقدت صفقة عمومية لاقتناء الكثير من التجهيزات التي يحتاجها التنوير العمومي. و بالنسبة للتعبيد و إصلاح الأوضاع التي عليها الطرقات, هناك مبلغ مالي مخصص للتعبيد لسنة 2012 و سننطلق في التصرف فيه بمجرد الانتهاء من تنفيذ صفقة مبرمجة منذ سنة 2011 .و لو أن هناك بعض الإشكاليات بيننا وبين المقاول تتعلق بمدي التزامه بكراس الشرط و بنوعية الخدمة. هل تمت تسوية وضعية أعوان البلدية الذين قاوا بتنفيذ اضراب عن العمل مؤخرا ؟ - الإضراب تم تعليقه بناء على ما وعدت به البلدية من إلغاء صفقة نظافة كانت ستخصص لها مبلغ 200 ألف دينار و البلدية لا ترى مانعا من تحويل هذا الاعتماد لتخصيصه و تسوية وضعيات عدد من العملة, و ما تعهدنا به في الجلسة الخاصة بتعليق الإضراب هو أن نعقد دورة استثنائية للنيابة الخصوصية بعد تحويل مشروع الاعتماد الذي يمر بطبيعة الحال على سلطة الإشراف للموافقة ليتم تمكيننا من هذا الإجراء الاستثنائي. و بالتالي سيقع تسوية عدد من الحالات يرضي الطرف النقابي في انتظار توفير اعتمادات أخرى لتسوية بقية الحالات. كثر الحديث في القيروان عن الانتدابات المشبوهة و المغالطات التي حدثت في مرحلة أولى و التي خلقت إشكالا كبيرا في موضوع الدفعة الثانية ؟ - هناك اتفاقية أولى تم إمضائها في مارس 2011 قبل أن تتسلم هذه النيابة مهامها و الاتفاقية الوحيدة التي عقدناها هي في شهر أوت 2011 في موضوع تسوية الوضعيات و تم الاتفاق على تسوية 42 عاملا على مراحل ( 2011 و 2012 و 2013 ) فصار اعتراض على أسماء تم إدراجها في قائمة 2012. و ما قامت به النيابة وقتها تحت ضغط الاعتصامات و غلق المستودع البلدي و منع الآلات من الخروج و المناخ الاجتماعي المتوتر في ذلك الوقت طلبت من النقابة ترتيب عمال الحضائر حسب الاقدمية و الأولوية و مكناها من 48 ساعة لإعداد هذه القائمة لكنها أجابتنا بأنها غير قادرة على ذلك لأكثر من سبب فطلبت بعد ذلك من الطرف الإداري بان يتولى بنفسه الأمر. و قد تقدمت لنا مصلحة الأعوان بقائمة مرتبة و فيها اتفاق على ترسيم 12 عاملا في سنة 2011 و 17 عاملا في 2012 و 13 عاملا في 2013 . هذه القائمة ضبطت وفق مقاييس معينة تم الاتفاق عليها و تم عرضها على نقابة أعوان البلديين بحضور من يمثل الاتحاد الجهوي للشغل ووقع التثبت في هذين الطرفين كما تم إمضاء محضر جلسة. لكن شيئا فشيئا اتضح فيما بعد أن هناك أشخاص تم السهو عنهم لسبب أو لأخر, بمعني أن هناك أشخاص لم يشملهم الاتفاق و نحن بصدد معالجة هذا الوضع و عندما نتمكن من الاعتمادات الضرورية لتسوية وضعية 25 عاملا أخرا سيقع تدارك السهو الذي حصل, و رفعا للظلم نحن سندرجهم في نفس قائمة هذه السنة. أين وصل موضوع متابعة ملف الفساد في البلدية ؟ - بالنسبة لهذا الموضوع و منذ أن تولينا مهمة النيابة الخصوصية طلبنا من وزارة الداخلية بان ترسل لبلدية القيروان فريق تفقد إداري و مالي يقوم بعملية مسح لكل الملفات و يرفع تقرير إلى سلطة الإشراف, و قد تم هذا لكن لا نعرف أين وصلت الأمور و لم يصلنا الرد لأنه عمل مسح كل المصالح في البلدية. و إذا ما كان هناك تدليس أو تزوير أو فساد فالقضاء هو الفيصل. لكن هل رفعت البلدية قضايا عدلية ؟ - نعم النيابة الخصوصية رفعت قضايا عدلية ضد كل من اعتدي على حقوق البلدية و استغل أملاكها دون وجه حق..والتجاوزات تعتبر ملفات رأي عام. و البلدية بعد أن تحرت في المواضيع أرسلت عدول إشهاد لوضعية استغلال محلات و كلما اتضح أن هناك تجاوز رفعنا ضده قضايا عدلية و لن نفرط في حق البلدية و نحن الآن بصدد الملاحقة و تضييق الخناق على كل من تثبت انه تجاوز حدوده القانونية و نحرص على استعادة كل الحقوق. مع العلم و أننا تعاونا مع القضاء, لكن واجب التحفظ لم يجعلنا نصرح بذلك, كما أشير أيضا إلى أن قاضي التحقيق طلب منا ملفات معينة و مكناه من ذلك. هل وجدتم أمامكم ملفات فساد إداري و مالي ؟ - لا..لا المشكل أن الفاسد لم يترك في مكانه ما يفيد فساده أو إدانته, لكن هذا لم يمنع من سلك سبل أخرى يعرفها القضاء, و لذلك طلبنا فريق مختص لأنه يعرف جيدا الثغرات للوصول إلى الحقيقة و "سهلنا" أمامهم العمل. يشاع و أن البلدية مازالت عرضة لرموز النظام السابق ؟ - في الحقيقة لا أريد أن " اشخص " الأمور و لكن الناس الذين كانوا مستفيدين من الوضع السابق و كانوا بشهادة كل الناس في صميم المنظومة القديمة نشعر و أنهم مازلت لديهم أوراق و مازالوا نافذين و مازالوا يتحدون البلدية و يستغربون لما تصدر البلدية إجراء ضدهم و يستعملون من الأوراق ما لا يخطر على البال أحيانا بتسليط ضغوط مختلفة من اجل أن يستمر انتفاعهم بالامتيازات التي كانت لديهم سابقا و لذلك من السابق لأوانه أو نكون متفائلين كثيرا بالقول أن الثورة إلى حد الآن نجحت في مجال القطع مع الماضي ووضع كل شخص في حجمه و فرض القانون على سائر الناس. كيف تقيم الوضعية المالية للبلدية ؟ - هي وضعية لا تحسد عليها و راجعة إلى أسباب عدة في مقدمتها الإضراب المتواصل لحاملي بطاقات الجبر الذين يمثلون جزء مهم جدا للبلدية في استخلاص أموال الكراءات و الاداءات. و هناك تراجع في الاستخلاصات بالإضافة إلى عزوف المواطنين عن القيام بواجبهم. ماذا عن إشكال المسار النهائي للسكة الحديدية ؟ - هناك تباين في وجهات النظر حول المسلك التي ستمر منه السكة, بين أن تمر داخل المنطقة البلدية أو خارجها. و دخولها قد تكون فيه فوائد و لكن قد تكون فيه أضرار لأنه يستوجب نزع أراضي ( ارض الحمامي) من حوالي 250 عائلة و يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. و البلدية راسلت الوالي لجمع كل الأطراف المعنية بالسكة لأنه مشروع يهم كل الجهة و لا يجب رمي كل العبء على البلدية التي لها كلمتها في نهاية الأمر, لان تحديد المسار يجب أن يكون في إطار أوسع.
